أبدى عدد من الباعة والتجارة بـ «السوق الشعبي» في مدينة عيسى، مخاوفهم من مشروع استثمار وتطوير السوق الذي أعلنت عن ملامحه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أمس (الثلثاء).

وذكروا أن فئة كبيرة منهم يحملون همَّ خسران مواقع «الفرشات» والمحلات التجارية التي يعملون فيها حالياً، فضلا عن أن هناك فئة كبيرة من التجار خصوصاً قاموا بأعمال صيانة وترميم وتوسعة بناء على رخص من بلدية المنطقة الوسطى، وليس من المعقول أن يتم هدم كل ذلك من دون تنسيق وإبلاغ مسبق.

وأفاد الباعة بأن عشوائية الفرشات والحراك الدائم في مواقع الباعة وخاصية السوق، ستكون مختلفة تماماً عقب تنفيذ مشروع الاستثمار والتطوير، ما يعني أن السوق ستفقد رونقها الشعبي المطلوب بصورته الحالية من فئة كبيرة من المواطنين والسياح أيضاً.

ورفض الباعة والتجار في اتصالات وردت لـ «الوسط» مبدأ تكرر نقل السوق من منطقة إلى أخرى، مبينين أن عملية اشتهار السوق واتخاذها الطابع الشعبي يستغرق فترة زمنية طويلة لحين يتأقلم فيها الباعة والمرتادون، وتكرر نقلها وتفكيكها بهذه الصورة لن يستفيد منه أحد، سواء كان الباعة أم وزارة البلديات أم المستهلكون.

وقال البائع أمير الزاكي: «(السوق الشعبي) اختزلت طبيعتها وهيئتها في مسماها، وفكرة وزارة البلديات التي ستستثمر 20 مليون دينار في تطوير السوق تعد فاشلة من أساسها، لأنه (السوق الشعبي) الحالية بحاجة إلى تنظيم واهتمام أكثر حتى تكون بالصورة الشعبية الراقية، وذلك بدلاً من صرف 20 مليون دينار تذهب هباءً على غرار ما حدث لسوق النويدرات».

وطرح الزاكي عدة تساؤلات منها: «هل من المعقول أن تستثمر وزارة البلديات أم غيرها من الشركات المطورة مبلغ 20 مليون دينار لإيجاد سوق شعبية تزعم أن إيجاراتها لن تكون مرتفعة، في الوقت الذي لم تدرس فيه طبيعة عمل الباعة المختلفين وحجم الدخل، أم أنه مشروع لإنشاء مجمع تجاري بصبغة مختلفة يحتم على باعة (السوق الشعبي) عدم العمل فيها لعدم مواءمتها طبيعة السوق الشعبية الأصلية، وبالتالي يكون قد تم التخلص منها في منطقة مؤقتة أخرى؟».

وأضاف البائع محسن سلمان أن «(السوق الشعبي) الحالية بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم بصورة جذرية لا تتطلب كل هذه الموازنة، وخصوصاً أن مشروع التطوير الحالي سيكبد الكثير من التجار والباعة خسائر كبيرة جراء عملية النقل وفقدان الفرشات والمحال التجارية».

وقال: «(السوق الشعبي) لا تتطلب إنشاء محلات تجارية ومطاعم ومقاه بحسب ما تم الإعلان عنه ضمن مشروع التطوير، بقدر ما هي بحاجة إلى خدمات ومرافق جانبية تستطيع أن تنفذها وزارة البلديات من دون المساس بالسوق»، مضيفاً أن «مشروع التطوير جاء بصبغة استثمارية، وقد اختصر الكثير من المعاني، لأن السوق لم تعرف عنها أنها استثمارياً طوال العقود الطويلة الماضية لأنها حرة وبسيطة».

هذا، وأبدى التجار والباعة رغبتهم في مشروع تطوير السوق بما يضمن عدم تضرر أي طرف كان وعدم فقدان السوق الرونق الشعبي الخاص واتخاذها طابع المجمعات التجارية الصغيرة أو الأسواق العادية، وخصوصاً أنها تمتاز بالعشوائية والتنوع بين الفرشات ضمن إطار التصنيف المتواضع المعروف عنها.

وبينوا أن السوق بحاجة حالياً إلى أمور متواضعة فقط لتعديل أوضاعها، مثل توفير الإنارة والمراوح وصيانة الأسقف والطرق، وإزالة تراكمات الأوساخ من بعض الفرشات، في الوقت الذي لن تتطلب فيه هذه العملية نصف مبلغ مشروع التطوير الحالي.

وكان وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، قد كشف أمس الأول (الاثنين) عن مشروع لاستثمار «سوق مدينة عيسى الشعبي» من قبل مجموعة مستثمرين بكلفة تصل إلى 20 مليون دينار. وأفاد بأن السوق الحالية سيتم نقلها إلى أرض مفتوحة بمنطقة سلماباد (المساحة التي تمر عبرها خطوط نقل الكهرباء المعلقة).

وقدمت الشركة المطورة تصوراً مفصلاً لأهم مكونات المشروع، وذكرت خلاله توفير 350 زاوية مخصصة للفرشات المفتوحة، و4600 محل تجاري، و8 مطاعم ومقاهٍ، و8 محلات للأثاث بسعة تتراوح بين 300 و500 متر مربع، على أن يتميز الشكل الإجمالي للمشروع بالطراز البحريني الإسلامي.