وجه وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، لمتابعة واستكمال إجراءات تعديل الترخيص وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم (238) والمتعلق بهذا الخصوص.

وقالت الوزارة في بيان أمس (الثلثاء) إنه سبق للأمانة العامة مخاطبة جميع الجامعات الخاصة للتقدم بطلبات تعديل ترخيص جديدة على أن تكون مرفقة بجميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها هذه الجامعات، بما يمكن من تقديم صورة واضحة عنها والتحقق من جودتها، ومن مدى استيفائها لجميع شروط ومعايير الترخيص الواردة في اللائحة، وإجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومدى انسجامها مع أحكام وشروط اللائحة الأكاديمية والإدارية تمهيداً لعرض هذه الطلبات على فريق مشترك مؤلف من المختصين في الأمانة العامة وممثلين عن لجنة الاعتماد الأكاديمي، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وعدد من الخبراء الدوليين وجميع الشركاء المعنيين بملف التعليم العالي، وبما يتناسب مع متطلبات مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وفقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأضاف الوزير أن العمل جار حالياً على متابعة هذه الملفات ودراستها في ضوء الاجتماعات المتواصلة مع هيئة ضمان الجودة وهيئة صندوق العمل (تمكين) وخبراء مشروع الإطار الوطني للمؤهلات، تمهيداً لرفع تقرير لمجلس التعليم العالي بخصوصها لاستصدار قرار تعديل الترخيص لهذه الجامعات، والموافقة على البرامج المجازة، بما يتفق وأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنظمة له.

وأشار إلى أن الأمانة العامة قد انتهت من إعداد مذكرة تفصيلية تمهيداً لرفعها إلى مجلس التعليم العالي، بشأن ردود الجامعات الخاصة بهذا الخصوص، مؤكداً أنه لن يتم السماح باستمرار تقديم البرامج الأكاديمية التي لا تحصل على موافقة في تعديل الترخيص الجديد من مجلس التعليم العالي.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضاً في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الخاصة بالعمل المشترك بين مجلس التعليم العالي والهيئة لتوحيد الجهود لتطوير هذا القطاع، حيث تأتي عملية مراجعة طلبات الترخيص الممنوحة سابقاً للجامعات الخاصة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها في ضوء تقارير الهيئة للتأكد من جودة برامجها الأكاديمية ومخرجاتها، والبدء في تطبيق نظام جديد للاعتماد الأكاديمي يتوافق مع المعايير الدولية، ويرتبط بمراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وسوف تخضع جميع التراخيص الجديدة للجامعات الخاصة إلى مراجعة من قبل هذه الهيئة، خلال السنوات الخمس الأولى من الترخيص لها.

يذكر أن هنالك بعض الجامعات الخاصة تطرح حالياً برامج عديدة منذ سنوات قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي وهي مطالبة في ضوء قرار مجلس التعليم العالي السابق بتعديل الترخيص بمراجعتها وتطويرها وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية في مملكة البحرين.