أوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن العجز الاكتواري ليس حديثاً مرسلاً أو أداة تبرير؛ بل يمثل النتيجة التي توصلت إليها دراسات دورية منتظمة يتم القيام بها من قبل خبراء متخصصين للتأكد من سلامة الوضع المستقبلي لأموال صناديق التأمين الاجتماعي واحتياطياتها على المدى البعيد. جاء ذلك في تعقيب على التصريحات الصحافية التي نشرتها صحف يوم الإثنين (3 يناير/ كانون الثاني 2011)، والتي ذهبت إلى أن الحديث عن العجز الاكتواري يراد به إيقاف المضي في عملية دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوحيد المزايا بين الأنظمة التأمينية القائمة وفقاً لأفضلها.

وأكد الوزير أنه لا مجال للحديث عن إيقاف أو إعاقة عملية الدمج وتوحيد المزايا بأي حال من الأحوال، حيث إنها مقررة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي نص على دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت مسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

نافياً أن الإعلان كان بقصد إيقاف دمج هيئتي «التقاعد» و «التأمينات»... وتوحيد المزايا مستمر

وزير المالية: «العجز الاكتواري» ليس حديثاً مرسلاً بل نتيجة لدراسات

المنامة - وزارة المالية

أوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن العجز الاكتواري ليس حديثاً مرسلاً أو أداة تبرير بل يمثل النتيجة التي توصلت إليها دراسات دورية منتظمة يتم القيام بها من قبل خبراء متخصصين للتأكد من سلامة الوضع المستقبلي لأموال صناديق التأمين الاجتماعي واحتياطياتها على المدى البعيد، ولا يتم اعتماد التقارير المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - شأنها في ذلك شأن أي صندوق مماثل في أي دولة من دول العالم - من قبل المدققين من دون وجود هذه الدراسات ونتائجها الموثقة، وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن وفي مقدمتها معيار (IAS 26).

جاء ذلك في تعقيب على التصريحات الصحافية التي وردت في صحف يوم الاثنين الموافق 3 يناير/ كانون الثاني 2011، بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي ذهبت إلى أن الحديث عن العجز الاكتواري يراد به إيقاف المضي في عملية دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوحيد المزايا بين الأنظمة التأمينية القائمة وفقاً لأفضلها.

وأكد وزير المالية أن على جميع الخاضعين لأنظمة التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين والمستحقين عنهم أن يطمئنوا إلى أن هذه الأنظمة بجميع مكوناتها تعمل وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، وأن التحديات التي تواجهها هذه الأنظمة هي جزء طبيعي من التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، والتي تعمل كل دولة على التصدي لها طبقاً لطبيعة السياق الخاص بها، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يواصلان العمل على مواجهة هذه التحديات أخذاً بأساليب علمية سليمة.

وأشار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في بيان لوزارة المالية صدر يوم أمس (الثلثاء)، إلى أن العبرة هنا بالأخذ بأفضل الإجراءات والتدابير التي تكفل تجنب وقوع هذا العجز وحماية حقوق ومصالح ومقدرات الخاضعين للنظام والمستحقين عنهم، مؤكداً وجود عدد من العوامل الإيجابية التي يتعين أخذها في الاعتبار في هذا المجال مثل الأرض الموهوبة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للهيئة العام 2007 والتي ساهمت في دعم مركزها المالي وزيادة عمر الصناديق التأمينية، وقرارات زيادة الاشتراكات في الصناديق التأمينية التي صدرت عن مجلس الوزراء في العام ذاته وكان لها أثر واضح في إطالة عمر الصناديق التأمينية.

ونوه كذلك إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنظر في النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسات الاكتوارية وإعداد مذكرة تتضمن برنامجاً تنفيذياً محدداً لاستكمال عملية الدمج وتوحيد المزايا في ضوء هذه النتائج، وسوف يتم رفع هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً للنظر فيها وإقرارها ثم إحالتها إلى السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون. وأكد الوزير أنه لا مجال للحديث عن إيقاف أو إعاقة عملية الدمج وتوحيد المزايا بأي حال من الأحوال، حيث إنها مقررة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي نص على دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت مسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كهيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وأفاد بأن الهيئة الجديدة تتولى تنفيذ أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.

وأوضح أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا المبدأ: إنشاء شركة استثمارية تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية لإدارة أصول الهيئة وأموالها، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتوحيد الجهاز الإداري لهيئتي التقاعد والتأمينات ودعمه بالكوادر الفنية والإدارية اللازمة، وإقرار الموازنة التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي، وتعيين مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي يقومان بتدقيق حسابات الهيئة ومركزها المالي.

كما نوه الوزير بالنتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة في مجال الاستثمار، حيث ارتفع مجموع عوائد الاستثمار إلى 163 مليون دينار في سنة 2009، وارتفع مجموع إيرادات الهيئة من 158 مليون دينار سنة 2008 ليبلغ 324 مليون دينار سنة 2009، بينما انخفضت المصروفات من 26 مليون دينار في سنة 2008 إلى 23 مليون دينار في سنة 2009، ليرتفع بذلك صافي الربح من 131 مليون دينار في سنة 2008 إلى 300 مليون دينار في سنة 2009 أي بزيادة قدرها 128 في المئة.

واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود لدعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باعتبارها الصرح الذي يمثل سياجاً حامياً لمستقبل المسجلين في أنظمة التأمين الاجتماعي في المملكة.

الرميحي يسأل وزير المالية عن حجم الرواتب التقاعدية المسحوبة من خارج البحرين

وجه النائب خميس الرميحي سؤالاً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة جاء فيه: ما هو حجم مبالغ الرواتب التقاعدية التي تسحب من خارج البحرين وبصفة دائمة؟

وأضاف الرميحي، في سؤاله «ما هي الدول التي يتم السحب منها بمبالع كبيرة؟ وكم عدد الأشخاص هؤلاء؟ وما مدة تأثيرها على الوضع المالي لهيئة الضمان الاجتماعي؟ وهل يتم تجديد وتحديث بيانات المستحقين بصفة قانونية ومستمرة؟ وهل يتم التأكد ومطابقة شخصيات المستحقين؟

علي أحمد يسأل وزير المالية عن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

وجه النائب البرلماني رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد سؤالاً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، فيما يلي نصه:

ما هي الإجراءات والقرارات التي قامت بها وزارة المالية بغرض تحسين أوضاع المتقاعدين وظروفهم وبالأخص إقرار زيادة لا تقل عن 15 في المئة لمعاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع القطاعات وتحسين وتعديل معاشات المتقاعدين، كلما طرأ تعديل أو تحسين على رواتب موظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، لجميع القطاعات المدني والأهلي والعسكري؟ وإصدار بطاقة تعريفية خاصة يستطيع من خلالها المتقاعدون الاستفادة من بعض المزايا والحصول على تخفيض في رسوم الخدمات الحكومية، وبعض الخدمات من الشركات في القطاع الخاص والتي توافق على تقديمها للمتقاعدين بنسبة 50 في المئة؟

كما سأل النائب أحمد وزير المالية عن توحيد المزايا التقاعدية بحسب افضلها للمتقاعدين العاملين في جميع القطاعات، كونه يسهم في تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين عند الإحالة للتقاعد، وتخصيص الحكومة جزءا من أسهم الشركات التي تساهم لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية؟