صَنّف مؤشر حرية الصحافة الصادر عن «منظمة مراسلون بلا حدود» مملكة البحرين في الترتيب 144 من 178 دولة عالمياً، وبذلك تكون البحرين قد تراجعت 25 مرتبة، عن تصنيف العام 2009، حين كانت في الترتيب 119.

كما صَنّف التقرير السنوي للمنظمة والذي جاء بعنوان «حصيلة حرية الصحافة في العام 2010» البحرين، ضمن الدول «قيد المراقبة» في الحرية المتاحة لاستخدام الإنترنت. كما أشارت «مراسلون بلا حدود» في تقريرها، إلى أن شبكة الإنترنت تمنح للصحافيين والمدونين في البحرين مساحة مهمة من الحرية، غير أن السلطات أخذت تُخضع هذه المساحة لمزيد من المراقبة والسيطرة، وأن عدة مواقع تابعة لمنظمات غير حكومية وطنية ودولية نالت نصيبها من الحجب.

وأوضح التقرير أنه لم يعد باستطاعة متصفّحي الإنترنت الاطلاع على صفحات بعض المجموعات على شبكة «فايسبوك» الاجتماعية التي تنتقد الحكومة في كثير من الأحيان، إضافة إلى 66 موقعاً إلكترونياً آخر تتناول موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والشئون السياسية.

بحسب تصنيف «مراسلون بلا حدود» في العام 2010

البحرين «قيد المراقبة» في الإنترنت... و144 عالميّاً بمؤشر حرية الصحافة

الوسط - أماني المسقطي

صنف التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» بشأن «حصيلة حرية الصحافة في العام 2010» مملكة البحرين ضمن الدول «قيد المراقبة» في الحرية المتاحة لاستخدام شبكة الإنترنت.

من جانب آخر وضعت المنظمة البحرين في الترتيب 144 من 178 في تصنيفها الأخير بشأن مؤشر حرية الصحافة.

وأشارت في تقريرها السنوي الذي صدر قبل أيام إلى أن الانفتاح الذي شهده المجال السياسي منذ العام 2002 مع تولّي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم ترافق مع انفتاح في قطاع الصحافة.

ولفت التقرير إلى أنه على رغم أن مرسوم القانون رقم 47 بشأن الصحافة والمطبوعات الذي فرضته الحكومة البحرينية في العام 2002 لم يأخذ في الاعتبار غالبية توصيات الجسم الصحافي إثر استشارته بشأن هذا التدبير الإصلاحي، فإنه سمح بظهور بعض الدينامية في الصحافة المكتوبة.

وجاء في التقرير: «بعد تسهيل إجراءات إنشاء مطبوعات جديدة، ارتفع عدد الصحف اليومية المتداولة في البحرين بشكل ملحوظ. وألغيت المواد التي تفرض عقوبات بالسجن ضد الصحافيين من القانون. غير أنه يمكن محاكمة الصحافيين بموجب قانون العقوبات، ما يضطر الإعلاميون بوجه عام إلى ممارسة الرقابة الذاتية بشكل منهجي وصارم».

وأضاف التقرير «إن مرسوم القانون رقم 47 يجيز لهيئة شئون الإعلام منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي «تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرّض للأديان تعرّضاً من شأنه تكدير السلم العام»، قبل إصدار أي قرار قضائي. وبناء عليه، يخضع رؤساء التحرير لضغوط على هذا الصعيد».

وأشار إلى أنه منذ إصدار قانون المطبوعات في العام 2002، طرحت عدة مبادرات تدعو إلى إصلاحه، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت بتعديلات على مشروع قانون الصحافة منذ يونيو/ حزيران 2008، التي لم ينظر فيها البرلمان بعد.

وجاء في التقرير: «على رغم ما حققته الصحف المطبوعة الخاصة في البحرين، فإن الدولة لاتزال تحتفظ باحتكارها للقطاع المرئي والمسموع».

كما أشارت «مراسلون بلا حدود» في تقريرها إلى أن شبكة الإنترنت تمنح للصحافيين والمدونين في البحرين مساحة مهمة من الحرية، غير أن السلطات أخذت تُخضع هذه المساحة لمزيد من المراقبة والسيطرة، وذلك من خلال الرقابة على الصفحات التي تحرّض على العنف والكراهية، إضافة إلى تلك التي تتمتع بطابع إباحي في حين أن عدة مواقع تابعة إلى منظمات غير حكومية وطنية ودولية نالت نصيبها من الحجب.

وجاء في التقرير: «قامت وزارة الثقافة والإعلام – آنذاك - بتحديث لائحة المواقع الإلكترونية المحظورة في البلاد. وفي يناير/ كانون الثاني 2009، وجّهت وزارة الإعلام كتاباً إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت طالبتها فيه بفرض الرقابة على المواقع الواردة على اللائحة السوداء الصادرة عن الحكومة. ومنذ ذلك التاريخ، باتت بعض المواقع التي تسمح بالالتفاف على الرقابة الممارسة على الخط محجوبة أيضاً».

وأشار التقرير إلى أنه لم يعد باستطاعة متصفّحي الإنترنت الاطلاع على صفحات بعض المجموعات على شبكة «فايسبوك» الاجتماعية التي تنتقد الحكومة في كثير من الأحيان، إضافة إلى 66 موقعاً إلكترونيّاً آخر يتناول موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والشئون السياسية.

وفيما يتعلق بموقع البحرين في مؤشر حرية الصحافة الذي حلت فيه بالترتيب 144 عالميّاً و11 عربيّاً في العام 2010، فإن البحرين تكون بذلك تراجعت عن ترتيبها في العام 2009 بـ25 مرتبة. وبالعودة إلى ترتيب البحرين في المؤشرات السابقة الصادرة عن «مراسلون بلا حدود»، حصلت البحرين في العام 2002 على المرتبة 67 على مستوى العالم، ثم تراجع المؤشر في العام 2003 ليصل إلى المرتبة 117 وانخفض ترتيبها في العام 2004 ليصل إلى المرتبة 143 من بين 167 دولة، ثم تحسن قليلاً في العام 2005 ليصل إلى المرتبة 123، وفي العام 2006 احتلت البحرين المرتبة 111 من أصل 168 دولة، وفي العام 2007 تراجع المؤشر مرة أخرى ليصل إلى المرتبة 118 من بين 169 دولة، وتحسن في العام 2008 ليصل إلى 96، في حين وصل في العام 2009 إلى 119 متراجعاً بذلك 23 مرتبة.

الدرازي: إيقاف نشرات الجمعيات وبعض الخدمات الصوتية تقييد لحرية التعبير

قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «إن أي تراجع في مسألة الحريات العامة وحرية التعبير، تتبعه سلسلة من التراجعات، فبالإضافة إلى ما شهدته الأشهر الأخيرة من العام 2010 من تضييق على الحريات والجمعيات، فإن التقييد طال حتى وسائل الإعلام، تمثل في إغلاق النشرات الدورية وبعض المواقع الإلكترونية لبعض الجمعيات السياسية، كنشرات جمعيات الوفاق الوطني الإسلامية ووعد والمنبر الديمقراطي التقدمي وأمل».

وأضاف أن «التضييق على وسائل الإعلام كذلك أخذ منحى آخر وجديداً، ومن ذلك إيقاف الخدمة الصوتية لصحيفة «الوسط»، تحت مبرر تدارس هيئة شئون الإعلام شروط التراخيص لأصحاب المواقع الإلكترونية السمعية والبصرية، وهو ما أدى إلى إيقاف البرامج الصوتية التي كانت تقدمها الصحيفة بشكل متميز وتناقش موضوعات مهمة، وتلعب دوراً كبيراً في خلق وجهة نظر بناءة وإيجابية من أجل إصلاح موقف ما أو انتقاد إيجابي لقرار ما، وهذه الخدمة المجانية المتوافرة لجميع المواطنين كان يجب أن تشكر عليها «الوسط» لا أن يتم غلقها».

واعتبر الدرازي أن مثل هذا التقييد الإعلامي من شأنه أن يؤثر على موقع البحرين في أية تقارير دولية معنية بحرية التعبير والحريات العامة، وأن مثل هذا التضييق على الإعلام يؤدي إلى تراجع في مستوى الدولة عالميّاً نتيجة لذلك.

وفي التقرير السنوي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الذي أطلقته قبل أيام، تطرقت الجمعية إلى ترتيب البحرين بحسب تقرير «حرية الصحافة» الصادر عن منظمة «فريدوم هاوس» في العام 2006 والذي جاءت فيه البحرين في المرتبة 12 بين الدول العربية؛ والمرتبة 158 من بين 194 دولة في العالم، وفي العام 2007 تراجع المؤشر درجة واحدة لتحصل البحرين على المرتبة 159 من بين 195 دولة، ووصف التقرير الصحافة في البحرين بعبارة «غير الحرة».

كما تطرق التقرير إلى ما ورد في تقرير «استدامة الإعلام في دول الشرق الأوسط» الذي أصدرته منظمة «أيريكس»، والذي حصلت فه البحرين على معدل عام في كل المؤشرات بواقع 1.63 نقطة. وهو المستوى الذي تصنفه المنظمة تحت مسمى «نظام إعلامي مخلوط ومنقوص القدرة على الديمومة».

وأشار تقرير الجمعية إلى أنه منذ العام 2002 بدأت السلطات في إغلاق وحظر المواقع والمنتديات الإلكترونية؛ مرة بذريعة حماية الأخلاق العامة ومرة أخرى تحت غطاء حماية المجتمع من الطائفية، وأن الحظر لايزال مفروضاً على العديد من المواقع الإلكترونية، وأن مواقع أخرى أُضيفت في قائمة الحظر من دون إبداء الأسباب ومن دون منطق مقبول.

واعتبرت الجمعية التعسف في حجب المواقع الإلكترونية بمثابة حظر على حرية الرأي وحرية تبادل المعلومات وانتقالها ونشرها، الأمر الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية في حقوق الإنسان الواردة في الشرعة الدولية وخصوصاً المادة «19» من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

كما لفتت الجمعية إلى أنه في الخامس من شهر يناير/ كانون الثاني 2009 أصدرت وزارة الإعلام - آنذاك - القرار رقم (1) للعام 2009 الذي يلزم الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بإجراءات محددة لحجب عدد من المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير. كما ألزم القرار كذلك شركات الاتصالات بحجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة، ودعا القرار الشركات إلى منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ إلى المواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الإنترنت أو من خلال استخدام الخادم البديل(بروكسي) أو غيره من الطرق، كما يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير.

وعلى إثر ذلك يفاجأ المتصفح لأي موقع إلكتروني بعبارة «الموقع محظور، تم حجب هذا الموقع بقرار من وزارة الثقافة والإعلام استناداً إلى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بمملكة البحرين وذلك لاحتوائه على أمور محظور نشرها طبقاً للقانون»، وذلك من دون توضيح ماهية تلك الأمور وطبيعتها، بحسب تقرير الجمعية.

وقدرت الجمعية في تقريرها بعض الإحصاءات للمواقع التي تم حجبها في يناير من العام 2009 بـ 63 موقعاً إلكترونيّاً من بينها مواقع لحقوق الإنسان وموقع «غوغل» للترجمة وعدد من مواقع «الفيسبوك» التي تتناول الأمور السياسية، إضافة إلى موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).