يزور الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى العاصمة العراقية بغداد الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن يلتقي المسئولين العراقيين لبحث استعداد العراق لاستضافة القمة العربية المقبلة، إلى جانب بحث آخر التطورات في العراق على ضوء تشكيل الحكومة الجديدة. هذا وقد توجه وفد أمني من القاهرة مساء أمس الأول إلى العراق عن طريق الأردن للإعداد للزيارة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر قضائية أمس أن قاضياً في المحكمة الوطنية الإسبانية استدعى ضابطاً عراقياً برتبة فريق يدعى عبدالحسين الشمري لاستجوابه في مزاعم بمقتل 11 إيرانياً خلال غارة على مخيم للاجئين الإيرانيين في العراق في يوليو/ تموز 2009.

من جانب آخر، تظاهر المئات في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق، أمس (الثلثاء) للتنديد بقانون «لتنظيم التظاهرات» أقرته السلطات المحلية ويرون أنه يتعارض مع «حقوق التعبير عن الرأي».

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى البرلمان وسط أربيل (350 شمال بغداد)، للتعبير عن رفضهم القانون الذي صادق عليه البرلمان قبل شهرين ووافق عليه رئيس الإقليم، مسعود بارزاني قبل نحو عشرة أيام.وقال المحامي عبد الله صابر أحد المشاركين في التظاهرة لوكالة «فرانس برس»، «نتظاهر لمطالبة رئيس الإقليم بسحب توقيعه على القانون وأن يقوم البرلمان بإجراء مراجعة عليه».

وتابع «سنواصل الاحتجاجات بكل الوسائل حتى يعدلوا القانون».

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على أحدها «كلا لقانون التظاهرات، نعم لتعديله».وكانت تظاهرات تعارض القانون جرت في مناطق متفرقة من الإقليم.

وتظاهر أكثر من ألفي كردي في 18ديسمبر/ كانون الأول، في السليمانية، ثاني أكبر مدن كردستان للتنديد بالقانون.

وقال خالد عبد الله أحد منظمي التظاهرة «نعارض العديد من فقرات القانون مثل استحصال موافقة الجهات الإدارية قبل التظاهرة».

وأضاف أن «هذا يتعارض مع مبادئ حرية التعبير عن الرأي لأنه ليس من المعقول أن أطلب موافقة جهة للتظاهر ضدها».

بدوره، قال النائب في برلمان الإقليم، دانا سعد صوفي عن كتلة التحالف الكردستاني «لا نستطيع رفض قانون بشكل كامل لأنه يتضمن نقاط إيجابية مثل الإشارة لأن حق التظاهر دستوري وطبيعي».

لكنه أضاف أن «هناك نقاطاً سلبية مثل نيل الموافقة للتظاهر وعدم الموافقة على التظاهرات المفاجئة في القانون نواقص بحاجة إلى التعديل».واستمرت التظاهرة التي رافقتها إجراءات أمنية مشددة نحو ساعتين. وبرر رئيس الإقليم مصادقته على القانون قائلاً إن «القانون وردنا لتنظيم التظاهرات في الإقليم وليس لمنعها أو حظرها. جرت حوله مناقشات مطولة في البرلمان الذي صادق عليه بالغالبية».

وأضاف «صادقنا عليه احتراماً للأكثرية».

وتابع «أدعو أي جهة أو شخص أو كتلة لها توجهات خاصة إزاء أي بند أو فقرة في القانون إلى التوجيه بمناقشتها في برلمان الإقليم».

أمنياً، قال مصدر بوزارة الداخلية العراقية إن مسلحين في سيارة مسرعة قتلوا محامية بأسلحة مزودة بكواتم للصوت في وسط بغداد.

وفي منطقة بلد (شمالي بغداد)، ذكر شرطي أن شقيقين قتلا عندما انفجرت قنبلة في مزرعتهما.