مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ستحتسب الزيادة السنوية لموظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، على أساس التقييم الذي أجراه مسئولوهم المباشرون، وهذا العرف هو المعيار الذي يتم على أساسه منح الدرجات والرتب والمكافآت طوال العام 2011.

حتى يحصل الموظف الحكومي على تقييم ممتاز بدرجة متقدمة، يكافح طوال 12 شهراً من خلال تقديم أفكار مبتكرة، وأداء متميز، وحرص على الانضباط في الحضور والانصراف، وهناك محاور أساسية يتم من خلالها المفاضلة بين مستوى إنجازه وإنجاز زملائه الآخرين، ولكن ماذا عمن يعبرون عن صوته، ويتحدثون باسمه ويحاسبون الوزراء بشعار «خدمة المواطن شرف وأمانة»؟

80 عضواً في مجلسي الشورى والنواب و40 في المجالس البلدية، من يقيم أداءهم طوال 4 أعوام؟ وبناءً على أي قاعدة تحتسب لهم الزيادة في مكافآتهم؟ وهل يستوون جميعاً في مستوى الأداء وتقديم المقترحات والمشروعات والقوانين؟

أليس من المفترض أن تكون هناك محاسبة لهم إن قصروا في خدمة المواطن أو أجحفوا بحقه فأرسوا تشريعات مقيدة للحريات، منتقصة للحقوق، منتزعة للهوية الوطنية؟ أم أنهم وحدهم من يحاسب فلا سلطان عليهم أو رقيب؟

نواب وشوريون وبلديون غادروا مقاعدهم في الفصلين التشريعيين الماضيين، والآن يحصلون على رواتب تقاعدية هي حصيلة شقاء وتعب الموظفين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، والأدهى أنها تصرف من خزينة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لوجود عجز اكتواري في صندوق تقاعد الأعضاء المنتخبين بحسب وزير المالية يصل إلى 40 مليون دينار.

ويعود السبب وفقاً لتصريح الوزير إلى أن «عملية استقطاع الاشتراكات من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية بدأت هذا العام فقط، فيما كان صندوق تقاعد النواب يسدد المستحقات للأعضاء الذين لم يتم التجديد لهم في المجالس المنتخبة من أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على أن تقوم الحكومة بإعادتها لاحقاً إلى الهيئة».

المواطن يستقطع منه مبلغ الـ1 في المئة لصالح التأمين ضد التعطل قسراً من دون موافقته، والآن تستغل حصيلة عمره للحفاظ على من انتخبهم وأحيلوا إلى التقاعد من العوز والحاجة لقاء 4 سنوات من الخدمة، فيما عليه أن يصل إلى سن 65 عاماً حتى يصرف له جزء يسير لا يقارن بما يتقاضاه ممثلو الشعب، وذلك يعني أن أي نائب يبلغ من العمر 30 عاماً سيحال إلى التقاعد في سن 34 وعليه الاختيار إما أن يقضي باقي حياته في تكوين مشروع خاص أو الجلوس بلا عمل، وهو امتياز يحلم أن يحصل عليه أي فرد بسيط بالكاد يجمع راتباً في نهاية الشهر لا يتجاوز 350 ديناراً.

لا يمكن الجزم بأن جميع النواب والبلديين لا يسعون لخدمة الناس، ولكن الوضع الحالي يصور حالة عامة قد تتسبب في إعتام الرؤية وتعميم قاعدة الاستثراء السريع بالمطلق. والأمر برمته خارج عن معيار العدالة في مكافأة جهود المواطن والمنتخب، ويحتاج إلى مراجعة جذرية يتم من خلالها إعادة الثقة لدى الناس في المنتخبين أو حتى المعينين، ذلك أنه على المدى البعيد سيمل الشارع ولن يتجه لصناديق الاقتراع، لإيمانه أن من يسعى لصوته إنما يسعى لتأسيس حياة كريمة لنفسه وليس من أجل سواد عيون الناخبين.