أتمنى من المسئولين والقائمين على الرياضة البحرينية أن يتبنوا شعارا جديدا، وهم يلجون عاما جديدا مشحونا بالمشاركات الرياضية، على رأسها دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في البحرين بعد أشهر قليلة، ليكون معيارا يوضح الهدف من هذه المشاركات الكثيرة المتعددة، وهل حقق الناتج منها طموح الشارع الرياضي والمستوى الذي يأمله ويتمناه، وهو يحتفل بمرور أكثر من نصف قرن على أول مشاركة خارجية لأحد منتخباتنا الكروية!

وأدعو المسئولين أن يطلقوا شعارا جديدا يلغون فيه من قاموسهم الشعار القديم «المشاركة من أجل رفع علم البحرين» والسبب أننا لو أحصينا عدد الدورات والبطولات الرياضية التي شاركنا فيها مند تشكيل أول اتحاد رياضي أهلي العام 1953، وتشكيل اللجنة الأولمبية العام 1979، فسيصل الرقم إلى عشرات الآلاف من المرات التي رفعنا فيها العلم، وعشرات الملايين من الدنانير التي صرفت على هذه المشاركات المشرفة!

إلا أن السؤال الأهم، الذي يمثل المعيار الحقيقي ويبين مدى الاستفادة هو: كم من البطولات الرياضية والميداليات العالمية الملونة حققناها في دورة الألعاب الأولمبية أو بطولات كأس العالم، وهل كان الصعود إلى منصات التتويج هدفنا الرئيسي؟

لو أردنا ذكر عدد المشاركات الخارجية التي شاركت فيها فرقنا الرياضية ومنتخباتنا الوطنية في العام 2010 التي ودعتنا آخر نسماته، سنحتاج إلى سجل يفوق عدد سطور هذه المقالة، بداية من المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جوانزهو الصينية ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في مسقط، ووصولا لمشاركة جميع المنتخبات الكروية بجميع مراحلها السنية، وانتهاء بمنتخبات أم الألعاب التي طالها النقد لأنها زجت باسم البحرين بسبب التجنيس العشوائي، في اتهام قانوني محرم دوليا وهو «الاتجار بالبشر» وهو التعليق الذي بثته احدى وكالات الأنباء العالمية نقلا عن احد الصحف الكينية!

لذلك، لابد أن يكون لنا بعد كل هذه السنين الطويلة، استراتيجية حقيقية توضح لنا الهدف من هذه المشاركات الكثيرة، وهل تحقق الهدف الرئيسي الذي سعينا من أجله، واثبت رسمه البياني التصاعدي إلى أن الخط يشير إلى صحة تخطيطنا وعملنا، أم أن الناتج بقي مخيبا للآمال، لم يحقق طموح الرياضي البحريني البسيط الذي كان يتمنى أن تصرف المبالغ الكبيرة على الاهتمام به ورعايته وتطويره من خلال بناء البنية التحتية في الأندية والاتحادات الرياضية، وتوفير المناخ الصحي السليم المتمثل في الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والدراسية.