أثارت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي، في أول مداخلاتها في المجلس، إشكالات بشأن ما إذا كان مشروع قانون الطفل يشمل الطفل البحريني والمقيم على حد سواء، أم يقتصر تطبيقه على الطفل البحريني، وهو ما أدى إلى انقسام أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون في جلسة يوم أمس (الإثنين) برئاسة علي الصالح، ما بين مؤيد ومعارض لشمولية القانون للطفل المقيم.

وفي بداية الجلسة، قالت العوضي: «لم أجد في المشروع الفلسفة التي تكشف عن نية الدولة بشأنه، إذ تكلم عن حقوق تلتزم بها الدولة، وفي الإطار العام هي ليست واضحة ما إذا كانت تطبق على البحرينيين فقط أو تشمل المقيمين كذلك».

وفي ذلك أوضحت رئيس لجنة المرأة والطفل التي أعدت التقرير دلال الزايد، أن القوانين التي توفر خدمات وأعباء مالية، كقانون تشغيل وتأهيل المعاقين يطبق على البحرينيين فقط، والأمر ذاته ينطبق على قانون الضمان الاجتماعي، وقصر تقديم المزايا إلى البحرينيين فقط.

فيما أكد العضو الشيخ خالد آل خليفة ضرورة أن تكون مواد القانون أكثر تفصيلاً.

أما العضو إبراهيم بشمي فأشار إلى عدم وجود جهة مختصة بالطفل، وإنما تتوزع الجهات المعنية بالطفل بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة التزام السلطة التشريعية بالدعوة إلى إنشاء جهة تكون مسئولة عن قضايا الطفل، وخصوصاً في ظل وجود فكرة سابقة بإنشاء مجلس أعلى للطفولة، منتقداً في الوقت نفسه عدم وجود جهة مركزية تخطط وتضع استراتيجية كاملة لمستقبل الطفل البحريني.

فيما اعتبر العضو محمد الستري أن القانون افتقد لرأي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا أموال القاصرين، التي تتعلق بجزء كبير منها بحصول الطفل على حقوقه، مقترحاً تأجيل مناقشة التقرير لأهمية مرئيات وزارة العدل بشأنه.

وطالب العضو محمد حسن باقر بتشكيل لجنة مهمتها التشديد على عقوبة منتهكي أعراض الأطفال، لافتاً إلى أن ما يحدث من انتهاكات للأطفال وبشكل متزايد ومن دون مبالاة يحتم إعادة النظر في العقوبات.

أما النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي، فقالت: إن «موضوع حماية الطفل موضوع كبير وشامل ويغطي جميع الوزارات في الدولة، ووجود إدارة أو قسم في وزارة لا يكفي، ويجب أن يكون أكثر من إدارة في وزارة، وإلا سيظل هذا القانون حبراً على ورق لأن كل جهة ستعمل بمعزل عن أخرى وسينتفي وجود هذا القانون».

وتابعت «هناك نقص كبير في القانون وهو باب للتعريفات، لأنه بالنظر إلى القانون هناك الكثير من التعريفات المتصلة بالقانون، كما أنه يدخل المواد في تعريفات ليس لها داعٍ، وأقترح إضافة باب للتعريفات في بداية القانون».

فيما قالت العضو رباب العريض: إنه «بالرجوع إلى قوانين حقوق الطفل في الدول العربية، فإن هذا التشريع يهدف إلى وضع المبادئ، والقوانين الأخرى هي التي تناقش تفصيلاته، وبالتالي القانون جاء في إطار مبادئ عامة».

إلا أن العوضي أصرت على موقفها بشأن موقف المشروع من الطفل غير البحريني، وقالت: «هناك نص يتعلق بالاتفاقيات الدولية، وبالتالي هناك قاعدة مساواة للطفل البحريني وغير البحريني في جميع الحقوق التي وضعت لهذا المشروع، فهل لدى الدولة توجه إلى منح الأطفال غير البحرينيين جميع الحقوق الصحية والتعليمية؟».

وتابعت «حين يؤكد القانون أنه لا تمييز بين الأطفال، فإن ذلك يعني أنه حتى القوانين الواردة في قانون العمل تنطبق على الطفل المقيم على هذه الأرض، كما أن المشروع منع التبني على الإطلاق، ولكن بالنسبة إلى غير المسلمين منع التبني بصفة عامة، هل هو في سياسة الدولة أم لا؟». إلا أن الزايد عادت لتؤكد: «كل باب في القانون ناقش موضوعاً معيناً في مختلف المجالات، وبالتالي أينما كان هناك حكم من الأحكام أو نص يتعلق فهناك قوانين موجهة إلى الطفل بصفة عامة، ولكن القوانين الخاصة غالبيتها حديثة في مجملها».

وأيدتها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، التي قالت: «قضية ما إذا كان ينطبق على الطفل البحريني أو غير البحريني، فمجلسكم ينظر فيها، لكن القوانين المعنية بالحقوق هي عادة موجهة إلى المواطنين، ولا يمكن للدولة أن تقدم خدمات منصوص عليها لمواطن بالطريقة نفسها التي تقدم لغير المواطن».

فيما أشارت العضو ندى حفاظ إلى أن الطفل يعطى عادة من منظمات دولية أحقية تختلف عن الكبار، لافتة إلى أن النظم الدولية لا تميز بين المواطن وغيره في فئة الأطفال، وقالت: «لا يمكن القول إنه لن يتم منح التطعيم للطفل غير المواطن إلا بحسب إجراءات معينة، لأن هذا الطفل له حقوق أينما وجد في أي موقع».

وأضافت «هناك ضعف في هيكلية المشروع، إذ إن هناك أبواباً ليس فيها مادة عامة تبدأ بها، فالهيكلية غير منهجية أو مرتبة وواضحة، وهناك كذلك مواد تم وضعها مثل إنشاء دور حضانة إلا أنها جاءت من دون قانون، وبالتالي أصبح في القانون مواد غير إجرائية ومواد أخرى أصبحت فيها إجراءات إدارية».

وأيدها العضو الشيخ خالد، الذي تساءل: «ما هو ذنب الطفل إذا ولد لأب غير بحريني، فهل يكون عرضة للأمراض ويتم حرمانه من الدراسة لأنه طفل مقيم وغير بحريني، فلتصدر أوامر لإدارة الهجرة والجوازات تمنع إقامة غير البحرينيين في البحرين».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فقال: «أي قانون يصدر في البحرين فله مرجعية، وبعض الأطروحات يجب أن تأخذ في الاعتبار ما ورد في الدستور أن التبني لغير البحرينيين لا يمكن أن يتم في البحرين».

واعتبر العضو خليل الذوادي أن التأخير في إصدار قانون للطفل سيعرض الكثير من الأطفال للكثير من الانتهاكات والأمراض.

فيما أكدت العريض أن التزامات الدولة بموجب الدستور تكون تجاه مواطنيها فقط، مشيرة إلى أنه لا حاجة إلى أية إضافات في هذا الشأن، باعتبار أن التزامات الدولة معروفة.

غير أن العوضي ردت عليها بالقول: «لو لم توجد في هذا المشروع مادة تمنع التمييز بين البحريني وغير البحريني لرفعت قبعة التحية للعريض، ولكن هناك نص عام يمنع التمييز بين جميع الأطفال بسبب الجنس أو اللغة أو العرق، وبالتالي الدولة تلتزم بكل الأطفال على أرضها بغض النظر عن جنسيتهم».

وتابعت أن «الإطار العام لهذا القانون لم ترسم له الخطوط العريضة التي توضح الفلسفة التشريعية له، والمعروف أن غير المسلمين لا يحتكمون للشريعة الإسلامية وإنما للقوانين الخاصة، ويخضعون للقانون المدني».

وقالت الجشي: «لا نريد سلق القانون سلقاً، وإنما نريد إنجازاً حقيقيّاً لقانون انتظرناه منذ 25 عاماً، ويليق بالطموحات، فنريده قانوناً مدروساً وقوياً وقابلاً للتطبيق». فيما أشار الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد عجاجي إلى أن الكثير من الأمور الواردة في المشروع كانت بحاجة إلى مراجعة، لافتاً إلى أن بداية المشروع تضمنت إشارة إلى عدة قوانين، وقال: «لا نتحدث عن الإسراع في مناقشة القانون، ولا ضير في أن تكون هناك إعادة نظر في بعض المواد، وخصوصاً فيما يتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، ولكن كثير من الأمور تتداخل مع قانون العقوبات، ولدينا عدة ملاحظات بهذا الشأن، ونريد أن يطلب نظر المجلس الأعلى للقضاء في هذا المشروع».

البلوشي: قانون «الطفل» قصته طويلة ولم يأتِ من فراغ

أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن مشروع قانون الطفل جاء بقرار من الحكومة بدمج ثلاثة مشروعات بقوانين معنية بالطفل، مع إضافة الجزئية المهمة التي وضعتها الحكومة عليه، وقُدم إلى مجلس النواب منذ العام 2007، معلقة: «هذا القانون قصته طويلة، وهو في تعريفه الأولي يؤكد أن القانون موجه إلى الطفل البحريني».

وأضافت أن «مملكة البحرين وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبالتالي فإن القانون لم يأتِ من فراغ، والبحرين ستقدم خلال العام الجاري تقريرها بشأن اتفاقية الطفل».

كما لفتت الوزيرة البلوشي إلى وجود 30 قانوناً بحرينيّاً يمس الطفل بطريقة أو بأخرى، وأن نصوص تعديل عمر الطفل وغيره، سيتم تعديلها في هذا القانون، وبالتالي تعديل القوانين الأخرى الموجودة في الأحكام المعنية بالطفل ورفعه إلى 18 عاماً.

واعتبرت البلوشي أن الجزئية المهمة في القانون تتمثل في البند المعني بحماية الطفل، لافتة إلى اللجنة الوطنية للطفولة، التي أُنشئت بقرار من رئيس الوزراء وتضم أعضاء من جميع وزارات ومؤسسات الدولة إضافة إلى عضوية القطاع الخاص والجمعيات المعنية بالطفولة في اللجنة.

وأكدت أن اللجنة درست القانون، وهو ما يعني أن جميع الجهات المعنية وضعت رأيها فيه، قبل حتى أن يعرض على مجلس النواب. وبعد ما أثير خلال الجلسة بشأن إشكال تطبيق القانون على الأطفال غير البحرينيين، قالت البلوشي: إن «فكرة قانون الطفل مثل فكرة قانوني المسنين وذوي الإعاقة، إذ إنها تعتبر قوانين جامعة وترسخ نظرة الدولة لهذه الفئة في المجتمع، وبالتالي يمكن بقرارات وزارية أن يتم تقديم الخدمات للأطفال غير البحرينيين».

المحروس: لجنة الأمم المتحدة سألت البحرين عن قانون الطفل

أكدت رئيسة وحدة حماية الطفل في وزارة الصحة فضيلة المحروس أن لجنة حقوق الطفل التابعة إلى الأمم المتحدة بجنيف بصدد مناقشة تقرير البحرين بشأن اتفاقية حقوق الطفل في هذا العام، وأن اللجنة أرسلت مجموعة من الطلبات والاستفسارات للإجابة عليها من قبل حكومة البحرين، لافتة إلى أن اللجنة وجهت سؤالاً إلى الحكومة البحرينية بشأن ما قدمته على صعيد قانون حقوق الطفل.

وأوضحت المحروس أن المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل تؤكد ضرورة أن تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في الاتفاقية وتخضع لكل طفل يخضع لولاية الدولة من دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع التمييز، وهو ما اعتبرته تأكيداً لضرورة ألا يميز القانون موضع المناقشة بين طفل وآخر. وقالت: «في الوقت الحالي تقدم مملكة البحرين الخدمات الأساسية لكل الأطفال البحرينيين وغير البحرينيين من غير تمييز». وأضافت «نتفهم تماماً أن هناك حاجة لتفحص كل مادة بدقة، ولكن مشروع القانون بدأ الحديث عنه منذ العام 2003، واللجنة الوطنية للطفولة وضعت المسودة الأولى للقانون، والنواب بدأوا منذ خمسة أعوام في مناقشته، والقانون بحاجة إلى الاستعجال، لأن هناك حقوق أطفال تُنتهك، وغياب القانون يجعل هؤلاء الأطفال عرضة لعدة انتهاكات».

الزايد للبلوشي: «وايد كبيرة» أن يتم اتهامنا بعدم دعوة الوزارة

أثارت تصريحات وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي المتكررة بشأن عدم دعوة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى للوزارة أثناء مناقشة مشروع قانون الطفل، غضب رئيسة اللجنة دلال الزايد، التي قالت: «هذي وايد كبيرة أننا نتهم كسلطة تشريعية بأننا لم ندعُ الوزارة لحضور اجتماعاتنا، ولو كان هناك تعنّت من اللجنة في عدم دعوة أعضاء من السلطة التنفيذية للاجتماع، فندعو لتطبيق القانون الذي يؤكد حق الوزير في أن يحضر أو يرسل من ينوبه للاجتماع».

وتابعت: «اليوم (أمس) كنا (ليِّنين) في التعامل مع السلطة التنفيذية، ولكن حين تُناقش مواد ويكون هناك تغيير فيها من قبل الوزارة، فعلى الوزارة أن تشير إلى أنها ارتأت بعد انتهاء اللجنة من التقرير أن تجري تغييراً عليها، بدلاً من إضاعة الوقت في الإشارة إلى عدم دعوة الوزارة إلى اجتماعات اللجنة».

«مصالح الطفل الفضلى» تثير جدلاً شوريّاً

أثارت مناقشة المادة الثالثة من مشروع قانون الطفل جدلاً شوريّاً، وذلك فيما يتعلق بعبارة «مصالح الطفل الفضلى»، إذ تنص المادة على أن «تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيّـاً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها».

واعتبر عضو المجلس عبدالرحمن عبدالسلام، أن لاداعي لكلمة «فضلى» وأنها كلمة تزييد، فيما رد عليه مقرر لجنة المرأة والطفل عزيز أبل، بالقول: إن «العبارة تعني تحقيق أفضل مصلحة للطفل، والبحرين موقعة على اتفاقية حقوق الطفل، والواجب احترام العبارات الموجودة فيها».

فيما اعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن العبارة الواردة في النص تأتي لتحقيق نوع من أنواع الضمان، ومرتبطة بالمصالح الفضلى للطفل.

إلا أن العضو ناصر المبارك أكد أن الكلمة ليست لها علاقة لا بمصلحة الأب أو الأم، وإنما لتحديد مصلحة عند تزاحم المصالح.

غير أن ذلك الجدل لم يثنِ المجلس عن التصويت بالموافقة على النص الذي أقرته اللجنة بشأن المادة.

كما وافق المجلس على نص المادة الأولى من المشروع الذي أقرته اللجنة، والذي نص على: «تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من النواحي كافة قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية». كما وافق المجلس على النص الوارد من الحكومة بشأن المادة الثانية من المشروع، والذي نص على: «تحترم الدولة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتكفل لجميع الأطفال التمتع بها من دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اللون أو الإعاقة».