أجرت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها الأول برئاسة النائب جواد فيروز، تعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات؛ منها الموافقة على تبعية الأجهزة التنفيذية للبلديات للمجالس البلدية وضرورة إجراء الانتخابات التكميلية إذا خلا مكان عضو في المجلس البلدي.

وقال النائب فيروز: «إن اللجنة استعرضت آلية عمل اللجنة ومهمات واختصاصات وأسماء الكادر الفني والإداري للسكرتارية التابعة للأمانة العامة والمساندة لعمل واختصاصات اللجنة، حيث تم عرض موجز لإنجازات عمل اللجنة في الفصل التشريعي السابق، وذلك لاطلاع الأعضاء على مهمات واختصاصات اللجنة وطبيعة التقارير والموضوعات المحالة من وإلى اللجنة».

وأضاف أن «جدول المشاريع المعروضة على اللجنة هي 9 مشاريع تمت دراستها تباعاً في الاجتماعات القادمة، كما خصصت اللجنة الجزء الأخير من اجتماعها لمناقشة مشروع قانون تقرير اللجنة السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، حيث تم التطرق إلى عدد من التعديلات الجوهرية في المشروع المذكور ومنها الموافقة على تبعية الأجهزة التنفيذية للبلديات للمجالس البلدية وكذلك تعديل المادة التي تنص على أهمية إجراء الانتخابات التكميلية إذا خلا مكان عضو في المجلس البلدي». وأوضح فيروز أن «اللجنة أقرت التعديلات الجوهرية في مادة رقم (19) ما يزيد من صلاحيات واختصاصات المجالس البلدية وتعديل مسمى الاقتراح إلى الإقرار والموافقة، كما وافقت اللجنة على صلاحية المجالس البلدية في إقرار التقارير المالية والإدارية للأجهزة التنفيذية للبلديات، كما أوصت أن تكون من ضمن الموارد المالية للبلدية الرسوم المحصلة من مواقف السيارات في الشوارع العامة والطرقات والمواقع التي تخصصها البلدية لهذا الغرض».

وأضاف أن «اللجنة وافقت على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء نيابة لشئون البلديات، كما وافقت على توصية بإضافة مادة تضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء لإصدار لائحة داخلية موحدة للمجالس البلدية بعد أخذ رأيها». مشيراً إلى أن اللجنة أعدت التقرير النهائي عن هذا القانون وهي بانتظار أخذ دستورية التعديلات بإحالة تقريرها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.