قررت المحكمة الكبرى المدنية رفع المنع عن السفر بحق رجل أعمال آسيوي يمتلك عدة شركات في البحرين والإمارات وبريطانيا وعدة دول أخرى متهم من قبل أحد البنوك بسحب 18 ألف دينار بحريني، بواسطة بطاقة الصراف الآلي، وحددت المحكمة 13 يناير/ كانون الثاني 2011 للحكم في القضية.

إلى ذلك، ذكرت المحامية بشرى معيوف أنها كانت تطالب بصفة مستعجلة برفع اسم موكلها من قوائم الممنوعين من السفر نظراً لأهمية وجوده في أكثر من دولة مرتبط فيها بأعمال تجارية تستلزم سفره باستمرار، وأنه يوم أمس (الاثنين) قدمت المحامية ورقة من الجوازات تثبت إزالة المنع عن السفر بحق موكلها.

وتشير تفاصيل القضية كما ترويها المحامية بشرى معيوف (وهي محامية رجل الأعمال) إلى أن موكلها فتح حساباً في فرع أحد البنوك الخليجية بالبحرين، وأودع به مبلغ 500 دينار، ولكنه اكتشف أن هناك صعوبة في السحب بواسطة بطاقة الصراف الآلي من الماكينات الخاصة بالبنك، فقام باستعمال البطاقة في شراء مستلزماته، حتى وصل رصيده إلى 158 ديناراً فقط، ثم سافر إلى قطر وهناك احتاج إلى مبلغ نقدي صغير فتوجه لأقرب ماكينة صراف آلي وحاول أن يسحب بواسطة بطاقة هذا البنك، لكن الماكينة فعلت كسابقاتها. وأضافت أن موكلها عاد إلى البحرين ليفاجأ باتصال من البنك المذكور يخبره فيه بأنه قد سحب ببطاقة الصراف الآلي ما يعادل 18 ألف دينار وعليه البدء في تسديدها، وقبل دعوة مسئول بالبنك للذهاب إليه والتحدث في الأمر، فوجئ بمسئول البنك يخبره أن البنك مستعد لتحويل المبلغ إلى مديونية يسددها بالتقسيط ومن دون فوائد، وقدم له أوراق تلك المديونية.

وأشارت معيوف إلى أن موكلها رفض التوقيع على الأوراق، فقام البنك برفع دعوى لمنعه من السفر، وقدم أوراقاً من طرف واحد ليفاجأ موكلها بصدور قرار المنع.