قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، دراسة قضية أب وأبنائه الأربعة متهمين بخطف وضرب آخر على خلفية دين بقيمة 7 آلاف دينار، إلى 19 يناير/ كانون الثاني 2011.

وخلال جلسة يوم أمس مثل الأب وبرفقه ابناه ومعهم المحامية هدى الشاعر التي تقدمت بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها براءة موكليها مما نسب إليهم، كما تحدثت الشاعر عن أبرز ما جاء في مذكرتها بدفعها شفاهية بأن ذكرت أن الثابت في الأوراق يقيناً يوضح انتفاء الجريمة بحق المتهمين الخمسة لانتفاء القصد الجنائي، مستندة إلى حكم محكمة التمييز رقم 57 جنائي للعام 2006 الذي يشير إلى أن «الجرائم العمدية، القصد الجنائي فيها مناطه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها».

وأضافت الشاعر أنه وبإسقاط ذلك على واقعة الدعوى يتضح انتفاء الجريمة بحق المتهمين لانتفاء القصد الجنائي، مبينة أن المجني عليه مدان للمتهم الأول بمبلغ 7 آلاف دينار، وأن المجني عليه قام بإرسال رسالة نصية للمتهم الأول يطلب منه الحضور لتسلم المبلغ المدان به، وعلى إثر ذلك حضر المتهم الأول مع أبنائه للمجني عليه، الذي أخبرهم أن المبلغ موجود لدى أحد أصدقائه في منطقة المنامة، فركب المجني عليه مع المتهمين بمحض إرادته على أن يأخذ موكلها الأول المبلغ الذي استلفه المجني عليه، إلا أنهم اكتشفوا أن المجني عليه قام بخداعهم وعليه توجهوا لمركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد المجني عليه، في الوقت الذي تقدم قريب المتهم ببلاغ ضد المتهمين يتهمهم بضربه واختطافه.

وتطرقت الشاعر في مذكرتها إلى تناقض أقوال المجني عليه والشهود، كما طالبت بتوجيه تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير للمجني عليه لاعتدائه على المتهم الرابع، إضافة إلى وجود إصابات موصوفة بتقرير الطبي، كما طالبت بتوجيه تهمة تقديم البلاغ الكاذب للمجني عليه لاتهامه كذباً المتهم الخامس بالاعتداء على سلامة جسمه على رغم أنه كان غير موجود في تاريخ ومكان الواقعة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خطفوا مع آخرين مجهولين المجني عليه بغير وجه قانوني وذلك بأن اعتدوا عليه واقتادوه في سيارتهم ثم اصطحبوه إلى مركز الشرطة