أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها قامت بتنفيذ جميع توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009، وأوضحت الهيئة في تعقيب على ما نشر في الصحافة المحلية أنها تفخر بما أورده التقرير من قيام الهيئة بتنفيذ 12 توصية وردت في تقرير الديوان، وجار تنفيذ 4 توصيات فيما بقيت 3 توصيات دون تنفيذ، معتبرة ذلك «إنجازاً يحسب للهيئة بكل المقاييس».

وأضافت أن التوصيات التي ذكرت الصحف أنه لم يتم تنفيذها، قد تم تنفيذها فعلاً، ففيما يختص بتنفيذ التوصية المتعلقة بالتأكد من حقيقة وجود المنشآت التي لديها فواتير غير مسددة بسبب عدم صحة العنوان الذي أحيلت إليه من قبل إدارة التحصيل في فبراير/ شباط 2009، فقامت الهيئة بإرسال نماذج من تقارير التفتيش التي شملت المنشآت المستهدفة إلى ديوان الرقابة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وتم إعلام الديوان رسمياً بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ هذه التوصية التي تتضمن وقف جميع المنشآت التي لا تلتزم بتسديد الرسوم المقرة، وإحالة جميع القضايا إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبادر العديد من أصحاب العمل إلى تسديد الرسوم المترتبة عليهم قبل وصول القضايا للمحاكم، كما صدرت أحكام قانونية تجاه غير الملتزمين منهم.

أما بالنسبة إلى تصاريح عمل مزاولة المهن الفنية ومراقبتها والمعنية بها وزارة الثقافة، فقالت الهيئة «تم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الثقافة وتم إرفاق نسخ منها إلى ديوان الرقابة، بشأن تنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الفنانين، وتباشر الهيئة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بموجب مذكرة التفاهم المذكورة بتهيئة نظام إصدار تصاريح عمل الأجانب استعداد للتنفيذ مع بداية العام 2011م».

وفيما يتعلق بالإفصاح عن الذمة المالية للمفتشين بحسب ما ورد في المادة 22 من قانون تنظيم سوق العمل، فذكرت أنه «تم اعتماد إقرار الذمة المالية لجميع المفتشين. وعليه فإن الهيئة تؤكد أنها قامت بتنفيذ جميع توصيات ديوان الرقابة، وتؤكد أنها تفخر بسجلها الناصع الذي يؤكده التقرير، والذي يعتبر نقاط إنجاز إضافية للمهنية والدقة والاحترافية التي تميز عمل الهيئة».