قال رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس النواب حسن بوخماس: «إن التقرير السنوي السابع لديوان الرقابة المالية يعزز قضايا الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد التي تعد من الأولويات الاستراتيجية لحكومة مملكة البحرين، بهدف القضاء على الفساد المالي والإداري تماماً بحلول العام 2030». موضحاً أن «التقرير جاء بعد فترة وجيزة من المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، الذي وسع صلاحيات واختصاصات الديوان للتحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال الدولة وحسن إدارتها، كما تزامن مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها وزارة الداخلية».

وأشاد بوخماس بتقرير الرقابة المالية الذي يعكس حرفية عالية في عملية الرقابة على المال العام، وشفافية كاملة في رصد التجاوزات بما يعزز المساعي الحكومية في وضع الموازنة العامة في طريقها الصحيح تبعاً للبرامج الموضوعة.

كما ثمن ردود الفعل الإعلامية والشعبية التي توالت بعد صدور التقرير، والتي تجاوزت الطابع الاتهامي والتشويهي، واتسمت بالإيجابية والتفاعل البناء والثقة في أن طرح الآراء المتعددة يساهم في تصحيح الأوضاع المخالفة وتعزيز أجواء الثقة بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية، وبالتالي خلق آفاق واعدة للمشروع الإصلاحي في مملكة البحرين.

وتوقع بوخماس أن يفتح الطيف السياسي والكتل النيابية بمجلس النواب الملفات التي أوردها التقرير، مطالباً الجمعيات السياسية والمجتمع المدني، بأن يتم ذلك في إطار الحوار المجتمعي، والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً أن صدوره من جهاز حكومي يتبع مباشرة جلالة الملك، يؤكد أن السلطة التنفيذية تقود جهود تصحيح مخالفات وأخطاء جميع مؤسسات الدولة، داعياً الكتل النيابية إلى الاهتمام بهموم المواطنين جنباً إلى جنب، مع أداء الدور الرقابي لها.