أكدت أرقام موازنة الدولة لعامي 2011 و2012 أن نحو 87 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، أي بما مجموعه مليار و902 مليون دينار في العام 2011، ومليار و957 مليون دينار في 2012.

وبمقارنة نسب الاعتماد على النفط كمورد أساسي في الموازنات الحكومية، يتضح أن الاعتماد على النفط تنامى بنسبة تزيد عن 10 في المئة عما كان عليه عند وضع الموازنة الماضية (2009 و2010)، إذ كانت نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية المعتمدة فيها 76.31 في المئة، فيما أظهر الحساب الختامي للعام 2009 الذي صدر مؤخراً أن هذه النسبة ارتفعت لذلك العام إلى 83 في المئة.

وفي تعليقه على أرقام الموازنة، وصف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين تنامي الاعتماد على النفط كمورد أساسي للإيرادات بـ «المأساة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «نسبة الاعتماد على النفط سوف تزداد في المستقبل في ضوء تعزيز الإنتاج النفطي من حقل البحرين البري».

حسين: الأرقام تؤكد أننا في مأساة اقتصادية

موازنة 2011 و 2012 تعتمد بنسبة 87 % في إيراداتها على النفط

الوسط - حسن المدحوب

أظهرت أرقام موازنة الدولة لعامي 2011 و2012 أن 87 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه مليار و902 مليون دينار في العام 2011 أي بنسبة 86.77 في المئة من إجمالي الإيرادات، ومليار و957 مليون دينار في 2012، بنسبة 87.09 في المئة من مجمل الإيرادات لهذا العام.

وبمقارنة نسب الاعتماد على النفط كمورد أساسي في الموازنات الحكومية، يتضح أن الاعتماد على النفط تنامى بنسبة تزيد عن 10 في المئة عما كان عليه في الموازنة الماضية (2009 و2010)، إذ كانت نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية المعتمدة فيها 76.31 في المئة، فيما اظهر الحساب الختامي للعام 2009 الذي صدر مؤخراً أن هذه النسبة ارتفعت لذلك العام لـ 83 في المئة.

وقدرت الحكومة الإيرادات غير النفطية بما مجموعه 252.422.000 ديناراً لعام 2011، وذات المبلغ للعام الذي يليه، بما يشكل 11.36 في المئة من إيرادات الموازنة.

أما الإعانات، فبلغت 37 مليوناً و 600 ألف دينار لكل عام، ممثلة ما نسبته 1.69 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة العام الجاري والذي يليه.

وفي تعليقه في هذا الصدد، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين إن «الأرقام التي تظهرها موازنة 2011 و2012 تكشف بما لا يدع للشك أن اقتصادنا لايزال اقتصاداً نفطيّاً، وأن القطاع النفطي لايزال يلعب دوراً محوريّاً في اقتصادنا».

وأضاف «القضية التي يجب الالتفات إليها أن نسبة الاعتماد على النفط ستزداد في المستقبل في ضوء تعزيز الإنتاج النفطي من حقل البحرين البري وحقل أبو سعفة البحري، بعد عمليات التطوير المتلاحقة التي تقوم بها الحكومة بعد اتفاقها مع تحالف شركة «»أوكسيدنتال»» الأميركية و»»مبادلة»» الإماراتية، التي يتوقع منها أن تزيد وتيرة الإنتاج النفطي للبلاد بشكلٍ قياسي.

وأردف «إذن الاقتصاد البحريني في طريقه إلى زيادة الاعتماد على النفط وليس إلى العكس، وبالتالي سنستمر نعتمد على التطورات في هذا السوق صعوداً أو هبوطاً في تحديد الموازنات المقبلة، فالبحرين ليست من الدول الكبيرة المنتجة للنفط، وبالتالي فهي ليست قادرة على التأثير على أسعاره».

وأضاف «المطلوب الآن أن نعزز الإيرادات غير النفطية، التي تشير أرقام الموازنة إلى تراجع في نسبتها بين ما كانت عليه في الموازنة السابقة، لذلك يمكن وصف استمرار الاعتماد على النفط بهذا الحجم بالمأساة الاقتصادية».

وأكمل «نحتاج إلى مراجعة كاملة في هذا الصدد، ونتمنى أن نستمع إلى رأي مجلس التنمية الاقتصادية كونه المشرف على الملف الاقتصادي في البلاد»، مردفاً «غدا الأربعاء سنجتمع مع وزير المالية لمتابعة تفاصيل الإيرادات والمصروفات».

وتابع «اقتصادنا تلعب فيه الحكومة دوراً محورياً، فهي تشكل أكثر من ربع الناتج المحلي، وهذا ما يجعل المصروفات تتأثر بشكلٍ كبير بحجم الإيرادات النفطية».

وأشار إلى أن «الحساب الختامي للعام 2009 أظهر أن 83 في المئة من الإيرادات العامة للدولة كانت من النفط على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي، والنفط بقي المصدر الأساسي للإيرادات والمصروفات والنشاط الاقتصادي للبحرين».

وأضاف «هناك نقاط تحتاج لتوضيح ومراجعة، وخصوصاً إيراد حقل البحرين والمصفاة، فبحسب الأرقام الموجودة فإن مصادر الإيرادات النفطية هي حقل البحرين والمصفاة، وحقل أبوسعفة، ومبيعات الغاز الطبيعي، والضرائب والرسوم النفطية، وأية أرباح متسلمة من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز».

وتابع «أرقام العام 2009 أثبتت أن إيرادات حقل البحرين والمصفاة هي أقل من 11 مليون دينار وهي الأقل بين مصادر الإيرادات، وهو محل استغراب، فبرلمان 2006 حاول كشف جانب من هذا الغموض، فما هي الأسباب الكامنة وراء عدم قدرة حقل البحرين والمصفاة على تحقيق نتائج إيجابية؟».

يشار إلى أن آخر الحسابات الختامية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً للعام 2009 أوضح أن نسبة التحصيل الفعلية للإيرادات النفطية بلغت 133.6 في المئة من الموازنة المعتمدة، وبانخفاض قدره 37.9 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2008، وشكلت الإيرادات النفطية في السنة المالية 2009 ما نسبته 83 في المئة تقريباً من إجمالي الإيرادات العامة مقابل 85.3 في المئة في السنة المالية 2008، وما نسبته 18.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2009 الذي بلغ 7.692 ملايين دينار، مقابل 27.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية 2008 الذي بلغ 8.235 ملايين دينار.

وتركزت الإيرادات النفطية المحصلة خلال سنة 2009 في مبيعات النفط، حيث شكلت ما نسبته 80.4 في المئة من إجمالي الإيرادات النفطية، مقابل 92.3 في المئة في سنة 2008، محققة زيادة بلغت نسبتها 30.8 في المئة عن الموازنة المعتمدة، وبنسبة انخفاض بلغت 46 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2008.

وشكلت إيرادات بيع النفط الخام من حقل أبوسعفة ما نسبته 99.1 في المئة من إجمالي مبيعات النفط للسنة المالية 2009، أما بالنسبة للإيرادات المحصلة من حقل البحرين فقد بلغت نسبتها 0.9 في المئة.

وبلغت المبالغ المحولة خلال السنة المالية 2009 لحساب احتياطي الأجيال القادمة 20.858 ألف دينار مقابل 19.104 ألف دينار في السنة المالية 2008، وهي تحتسب بمقدار دولار واحد عن كل برميل.

حسين يسأل وزير النفط عن زيادة إنتاج حقل البحرين

القضيبية - مجلس النواب

وجه عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين سؤالاً إلى وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا، عن زيادة إنتاج حقل البحرين.

وجاء في سؤال حسين: «ما هي النتائج الفعلية التي تحققت حتى نهاية 2010 فيما يخص زيادة إنتاج حقل البحرين في إطار اتفاقية التطوير والمشاركة مع شركتي أوكسيدنتال الأميركية ومبادلة الإماراتية؟ وهل تتوافر أخبار إيجابية بخصوص عملية التنقيب عن النفط في القواطع البحرية 1 و2 و3 و4؟».