جامعيون وخريجون بلا عمل... من المسئول؟

يتبين لنا حسب رؤيتنا للساحة وما يدور أن هناك استراتيجية من شأنها تأخير تخرج الطلبة وأيضاً إضعاف المؤهل، وذلك لتخفيف الضغط على ملف العاطلين الجامعيين... كيف ؟

في العام 2006 بدأت جامعة البحرين، بتفجير قنبلة من شأنها قتل طموح الشاب البحريني حيث قبلت نحو 3000 طالب وطالبة في كلية التعليم التطبيقي منهم أصحاب المعدلات المرتفعة وهو تخصص دبلوم فقط، وحجتها أنهم غير مؤهلين لدخول البكالوريوس، وأن سوق العمل يحتاج إلى خريجي التطبيقي وعندما طلبنا منهم عرض قائمة بالمؤسسات والشركات التي تحتاج خريجي هذا التخصص لم يكن من الجامعة إلا التهرب ؟

بعد هذا الحدث في العام 2006 زاد نفور الطلبة من جامعة البحرين التي من الأساس كانت تأخر تخرج الطلبة، حيث كان ذلك واضحاً من أفعالها حيث ألغت في 2005 البرنامج الصيفي دون سابق إنذار تحت حُجة التقشف في الموازنة التي ظهرت في ليلة وضحاها حيث ساعد ذلك في تعكير خطط الطلبة ما ساهم أيضاً في تعطيل تخرج الطلبة .

مع نفور الطلبة إلى الجامعات الخاصة، خُلقت لهم مشكلة سرعة تدفق الطلبة إلى سوق العمل وهنا أصبح لا بُد أن يتم الحد من هذا الأمر، فقد أصدر مجلس التعليم العالي اللوائح الأكاديمية في أكتوبر/ تشرين الاول 2007 أصدرها ولم يفعل دوره الرقابي، وفي 2009 أصدر قرارات، منها تعطيل تخرج الطلبة كإعادة المواد دون درجة الـ «سي» وإضافة 30 ساعة دراسية وإحالة بعض المؤهلات الأكاديمية إلى النيابة العامة وتعطيل تصديق شهادات كثير من الطلبة حتى يومنا هذا.

وهنا بدأت نظرة الأهالي تتغير تجاه الجامعات الخاصة وأخذ الكثير منهم لا يثقون بها، وبدأ تدفق الطلبة يعود من جديد إلى جامعة البحرين، وكلنا يعلم أن جامعة البحرين تتجه إلى استحداث سنة دراسية يلتحق بها الطلبة قبل الدخول إلى التخصص وبهذا سيتعطل تخرج الطلبة أكثر وأكثر. فإن مشى الطالب على الخطة فسيتخرج في 5 سنوات والقليل في جامعة البحرين يستطيع السير على الخطة لذلك سيكون متوسط التخرج هو 6 سنوات .

وتبقى التساؤلات هل هي خطة واستراتيجية لقتل طموح الشاب البحريني، للحد من نسبة البطالة بالبلد عبر تأخير تخرج الطلبة، في ظل جلب البحرين لكوادر خارجية، فالشعب البحريني أولى بالوظائف؟!

كل هذه استنتاجات تقود لذلك، ويستمر المسلسل وال 1 في المئة أين تذهب في ظل إعطائها للعاطلين لمدة 6 شهور مع ترشيحهم لوظائف لا تليق بالمؤهل ! ماذا بعد الـ 6 شهور وماذا بعد رفض المُرشح لوظائف لا تليق بمؤهله ؟ ما مصير هؤلاء الجامعيين العاطلين بعد ذلك ؟

مع الأسف الفرصة تأتي للغير ليطبق مثل «عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب» وسيبقى طموح الشاب البحريني مستمراً في ظل كل العثرات التي تأتي بطريقه، فطموح الشاب البحريني لا يموت لأنه على درجة عالية من الوعي والمطالبة بحقوقه، ويبقى السؤال من المسئول في صنع هموم جامعيين وخريجين بلا عمل؟

إبراهيم أشكناني

الوالد يتعهد كتابياً بتحمل نفقاتها ورسوم دراستها...

مستقبل ابنته الجامعية على المحك ومتوقف على كفالة شخصية تتبناها سفارة البحرين في برلين

ما أحاول أن ألخصه بين هذه السطور هو حاجة مستعجلة وطارئة كي يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان وقبل أن «يقع الفاس في الراس» ويصعب رأب التصدع والتشقق والجراح الذي من الممكن أن يحصل في حال حدث ما لم يكن في دائرة الحسبان وبالتالي تخسر ابنتي فرصتها في مواصلة واستكمال دراستها الجامعية للطب في إحدى الجامعات في ألمانيا... أنا أب لخريجة جامعية تملكتها الرغبة الجامحة في مواصلة دراستها الجامعية لدراسة الطب بالخارج، تخرجت من صفوف المرحلة الثانوية بمعدل تراكمي يبلغ نحو 95.8 وكانت قد حصلت في البداية على بعثة من قبل وزارة التربية لدراسة الكمبيوتر في الكويت وبما أن التخصص أقل من طموحها ولا يجاري عنفوان حيويتها الكبيرة فإنها تكفلت وتحركت من تلقاء ذاتها مسئولية البحث عن جامعة تقبلها كطالبة تنخرط في صفوفها الدراسية وذات رسوم معقولة وبسيطة، وبالفعل تحققت منى الفتاة بعدما تواصلت عبر النت مع إحدى الجامعات في ألمانيا وأبدت الأخيرة قبولها بعدما اجتازت أولاً امتحان «التوفل» بتفوق ناهيك عن قدرتها على اجتياز إتقان اللغة الألمانية بجدارة في أحد المعاهد هنالك، والتي حتى مضى على فترة بقائها هنالك في برلين نحو سنة وحالياً للتوّ قد بدأت تدرس الفصل الدراسي الأول من تمهيدي الطب، غير أن المعضلة التي وقعنا فيها حالياً تتمحور حول الشروط التي أعلنت عنها هيئة الإقامة الألمانية والتي ألزمت فيها ابنتي بتطبيق هذين الشرطين أولهما شرط استخراج إقامة طالما أن عمرها القانوني قد بلغ 18 عاماً والشرط الثاني تخصيص مبلغ مالي وقدره 4 آلاف دينار، ويودع في أحد الحسابات المصرفية في ألمانيا، وبناء على هذا النحو تركز جل اهتمامنا لضمان مواصلة ابنتنا في دراسة الطب بكل السبل وبما أنني أنا الأب أجد أن تحديد مبلغ وقدره 4 آلاف دينار كي يودع في حوزة ابنتي وهي بعمر صغير فيه نوع من المخاطرة ومخاوف إنفاق المبلغ دفعة واحدة، قبلت تحويل مبلغ لها قيمته ألفان دينار كخطوة مبدئية، كما عملت على كتابة رسالة بهذا الشأن موجهة إلى السفارة الألمانية في البحرين تحوي على إقرار وضمانة صادرة مني أنا الأب في التكفل والتحمل بنفقات رسوم جامعتها ناهيك عن وجود وثيقة من البنك ذاته استخرجتها، وحصلت رسالتي على قبول واحتوت على ختم وتوقيع من السفارة ذاتها لكن المعضلة تتمثل في انعدام توفر الكفيل الشخصي الذي يضمن لابنتي بقاءها وتحصل بالتالي على الإقامة ومن ثم قدرتها على مواصلة دراسة الطب في نفس الجامعة في فرانكفورت، أولى الخطوات التي طرقت بابها هي وزارة الخارجية البحرينية عن طريق تقديم طلب مساعدة من السفارة البحرينية في برلين بغية المساعدة والتكفل شخصياً بابنتي مع تحملي أنا أبوها كافة مصروفها الجامعي وأضمن حصولها على الإقامة غير أنه على حسب كلامها (الخارجية) تقع هذه الأمور خارج الأنظمة المعمول بها وعلى حسب كلامها أنه من المفترض أن تكون المهمة تقع على عاتق وزارة التربية توجهت صوب وزارة التربية طارحاً عليهم نفس الاستفسار بغية كفالة ابنتي الشخصية وكان الجواب نفسه الذي حصلت عليه بأن الأمر خارج الأنظمة المعمول بها.

إن كانت كلتا الوزارتين تتنصلان من صلب واجباتهما تجاه أبسط القضايا التي تقع للطالب المغترب في تحمل كفالتها الشخصية دون الرسوم الجامعية فإلى من ألجأ كي أضمن وأطمئن على مستقبل ابنتي الجامعي، يا ترى هل يرضيكم خسارة ابنتي فرصتها في دراسة الطب والأمر متوقف فقط على وجود كفيل شخصي يضمن لها البقاء مدة أطول في ألمانيا كي تواصل وتستمر في الدراسة، السفارة الألمانية في البحرين تؤكد بأن إجراءات الإقامة تندرج صوب مهام هيئة مستقلة لذاتها مقرها في ألمانيا بينما هي كسفارة لا يتعدى دورها سوى ما قامت به في التوقيع على التعهد الذي كتبته ودونته حرفياً بنفسي، وبالتالي أضحى مستقبل ابنتي على المحك ما لم تبادر السفارة في برلين بكفالتها مع ضماني لهم بتعهد كتابي يتضمن فيه إقرار بتحملي لكافة نفقات ابنتي الجامعية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ورقة البصمات لشغله الوظيفة معطلة في التحقيقات الجنائية

نداء مرفوع إلى المسئولين في وزارة الداخلية، ابني شمله عفو ملكي بتاريخ 31 أغسطس/آب 2008، والذي نقدره ونثمنه عالياً، حيث كان له الأثر الإيجابي على مستقبل العائلة وعلى مستقبل ابني الذي يتمتع بحسن السيرة والسلوك وهذا ما أهله إلى استكمال تحصيله العلمي، وحصل على شهادة جامعية (مهندس كهرباء)، ويحتاج إلى العمل لبدء مشوار حياته كأحد الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم المعنوي منا جميعا، ليكون فاعلا ومؤثرا في خدمة مملكتنا الحبيبة. هذا وقد أعاقه تحفظ الأمن على إعطائه شهادة حسن سيرة وسلوك، على رغم شموله بالعفو الملكي، وعلى رغم عدم وجود أسبقيات جنائية لديه، ولم يحكم في قضية جنائية كانت أو جنحة، وقد حصل على رد اعتبار من عدالة المحكمة بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2010م، لذلك أتوجه إليكم ويحدوني الأمل بنظرتكم الأبوية والوطنية، وأطلب إزالة هذا العائق البسيط لأطمئن على مستقبل ابني باندماجه في الحياة العملية. وقد حظي ولله الحمد طلب ابني بالتوظيف في إحدى الشركات الكبرى بالموافقة والتي اشترطت عليه تزويدها بورقة بصمات وخاصة أنه اجتاز المقابلة والامتحان بتفوق وعن جدارة، المعضلة الحالية تتعلق بورقة البصمات التي عجزنا مرارا عن بلوغها، في بادئ الأمر تذرعوا لنا بورقة رد اعتبار وقد حصلنا على هذه الورقة من دون تأخير وقمنا بتسليمها يدا بيد إلى قسم الاستقبال في التحقيقات الجنائية بالعدلية، على أمل أن نحصل على ورقة البصمات المنتظرة، وجاء اليوم المنتظر لكن فوجئنا بأن الورقة حسبما بلغ إلى مسامعنا من موظف في قسم الحسابات عليها تحفظ من قبل الأمن الوطني، فتوجهنا مباشرة الى الجهة الأخيرة التي أكدت لنا أن ورقة البصمات ليست بحوزتهم بل بحوزة التحقيقات طالما أن ابني قد حبس في التحقيقات وليس في «القلعة» ، وقد أوكلنا أمرنا لإحدى المحاميات التي تواصلت مع أحد المسئولين في التحقيقات وأكد أن الأمر متوقف على التحفظ الذي نجهل سببه وتداعياته والموعد الذي من المفترض أن تنجز فيه هذه الورقة المترتب عليها توظيف ابني في الشركة المعنية في القريب العاجل وإلا كان ضياع الوظيفة وخسارتها حليفة حظه العاثر في أي وقت متوقع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عائلة تنشد الجنسية البحرينية منذ 1986 و«الجوازات» تخطرها بأن الطلبات متوقفة

ها نحن نعيد الكرة مجددا لعل وعسى نبلغ الهدف المنشود من وراء اثارة الموضوع في طيات الصحيفة، اذ إن التجاوب الذي ابداه المجلس الاعلى للمرأة وعلى وجه السرعة لهو موضع تقدير وثناء واكبار، غير ان النتيحة الحتمية التي بلغناها هي ما دعاني مجددا الى اتخاذ قرار نشر الموضوع... كان اولى ردود الفعل الايجابية صادراً من قبل المجلس الاعلى للمرأة الذين طلبوا مني مراجعتهم بعدما تلقيت اتصالا هاتفيا - بعد النشر - وبعد التقصي والبحث في رقم الطلب الخاص بوالدتي المتوفاة تبين انه مفقود، ربما، فطلبوا مني مراجعة الادارة العامة للجوازات والجنسية والاقامة التي اكتفت فقط بمنحي بطاقة جديدة تحوي نفس رقم الطلب القديم الخاص بوالدتي المتوفاة ولكن تحت مضمون بطاقة حديثة خالية من صورة المرحومة وطلبوا مني كذلك الانتظار لحين صدور مكرمة تبيح لنا وتمنحنا الجنسية البحرينية.

سؤالي هو ما فائدة الطلب القديم الذي تجشمت أمي لأجله - رحمة الله عليها - عناء ومشقة التقدم اليه طالما انه قد ادرج بنفس رقم الطلب القديم ولكن الفرق الوحيد هو أن البطاقة تحمل مكونات جديدة توازي حداثة العصر الحاضر بمكوناته التكنولوجية، ولكن ما هي الفائدة والقيمة المادية من وراء هذه البطاقة المعدومة طالما انه قد ادرجنا المعنيون في خانة الانتظار بغية نيل الجنسية البحرينية المرتقبة منذ امد طويل ونحن ننتظرها على احر من الجمر؟

فنحن كما ذكرت سابقا، واعيد القول مجددا، 5 اشقاء نحمل الجنسية الخليجية لوالد مولود في احضان البحرين ولأم بحرينية الجنسية. الام قبل وفاتها في العام 2005 تقدمت بطلب لدى المجلس الأعلى للمرأة بغية حصولنا على (الجنسية البحرينية).

نحن الأبناء الخمسة لأم بحرينية في العام 2001، وكذلك والدنا المرحوم قبل وفاته تقدم كذلك بطلب الحصول على الجنسية لدى ديوان احد كبار المسئولين في الدولة ولكن حتى كتابة هذه السطور لم يلح في الافق اي فرج بإصدار الكارت الأحمر، رغم ان اثنين من الاشقاء الخمسة قد تزوجا من فتاتين تحملان الجنسية البحرينية وكذلك الـ 3 أخوات (الاناث) قد اقترن بأزواج يحملون الجنسية البحرينية وكل طرف سعى في مساره وطريقه لنيل الجنسية.

باختصار، ان نسل العائلة وشجرة العائلة بدءا بالجد والجدة المتوفيين وكذلك الابناء هم من حملوا على عاتقهم مهمة استكمال نيل الجنسية بعيدة المنال على ما يبدو، فلقد كانت لنا محاولات سابقة بدءا من العام 1986، وخرجنا من وراء ذلك المشوار بدون فائدة، حتى بلغنا مطلع العام 2010. آخر ما بلغ الينا بان طلبات الجنسية متوقفة حاليا في ادارة الجوازات! ايعقل انه بعد مضي فترة طويلة من الذهاب والاياب نلقى جوابا مثل هذا النوع؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شارع زيد بن عميرة بعد تطويره قُلِّصَتْ مرتفعاته بدلاً من زيادتها

شارع زيد بن عميرة هو أحد الشوارع التي كنا نصول ونجول لأجل تزويده بأكبر عدد من المطبات التي تحدّ وتقلل من السرعة الجنونية لسواق السيارات ولله الحمد تكللت جهود العضو البلدي السابق بهذه الإنجازات في تدشين نحو 14 مرتفعاً في هذا الشارع الذي يحمل رقم 106 ومجمع 1025، لكن الذي تفاجأنا به هو عندما أقدمت وزارة الأشغال على تطوير الشوارع والطرق قيامها بإلغاء نحو أكثر من نصف المرتفعات فبدلاً من جعل المرتفعات في حدود الـ 9 أو الـ 10 فإنها قد أدرجت فقط 6 - 7 مرتفعات، يا ترى لماذا كل تلك الجهد التي كانت نتاج جهد وعمل مضني وكبير قام به العضو البلدي يتم نسفه بين ليلة وضحها من قبل وزارة الأشغال، إن كانت مسافة الشارع تحمل نفس المسافة السابقة وعدد السكان هم نفس العدد كذلك فأين تكمن المشكلة؟

وماهو التغيير الذي طرأ ودعا وزارة الأشغال إلى تقليص عدد المرتفعات إلى أقل من النصف في سرعة خاطفة وهذا ما يؤثر سلباً ويلحق ضرراً على السكان وأطفال كرزكان المتخوّفين من اجتياز شوارع تشكل خطراً على أرواحهم.

بالنيابة عن قاطني المنطقة بكرزكان

عباس أحمد

التحق بالعمل في «التربية» منذ 1985 ويترقب تغيير مسماه الوظيفي

عملت بوزارة التربية والتعليم منذ العام 1985 تحت مسمي وظيفة كاتب مدرسة والتي تغير مسماها الوظيفي إلى فني معلومات ودرست بجامعة بيروت وحصلت على المؤهل الجامعي وبعدها قامت التربية بابتعاثي لجامعة البحرين لدراسة دبلوم التربية ووصلت الآن إلى مربوط الدرجة من العام 2005 ولغاية الآن لم يتغير وضعي الوظيفي ولم أصعد للدرجة علماً بأنه من المفترض أن يتغير وضعي الوظيفي لأن كثير من زملائي الذين لا يملكون مؤهل جامعي أصبحوا سكرتير مدارس وبعضهم نقل للوزارة لتعديل وضعه الوظيفي لأنني واصل مربوط الدرجة لن أحصل على زيادة سنوية في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2011، علماً بأنني قدمت خدمات كثيرة تخدم الوطن ومثلت رئاسة وعضوية بعض مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة وشغلت منصب بالانتخاب العام 2006.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اقتراحات تعزز مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السكلر

في البداية أتقدم باسمي وباسم جميع مرضى السكلر لجعفر طوق لما قام به من مجهود كبير لرعاية المريض (س أ ع) والتخفيف من الآلام الحادة التي انتابته أثناء مكوثه بجناح 61، والتي كادت تودي بحياته لولا المجهود الكبير الذي قام به الأطباء المناوبون وعلى رأسهم الطبيب جعفر طوق والتي لاحظها جميع مرضى السكلر في نفس الجناح والتي كان لها الأثر الكبير لنشر الطمأنينه والارتياح في قلوب جميع المرضى، ولقد أعطى هذا الاهتمام شعوراً بأن هناك من يهتم فعلاً بصحة مرضى السكلر، ولا يفوتنا أن نشيد بجهود الطبيب عبدالله العجمي حيث إنه لم ينزعج من اتصال المريض وأقربائه في أوقات متأخرة من الليل وكان لتوجيهاته المباشرة للأطباء الفضل في تخفيف آلام المريض وتماثله للشفاء.

ثانياً، ومن هذا المنبر الصحافي الحر نتقدم لوزارة الصحة ببعض الاقتراحات التي نتمنى أن تؤخذ بجدية من أجل خدمات صحية أفضل تخص مرضى السكلر المترددين على قسم الطوارئ وباقي الأقسام بمستشفى السلمانية الطبي:

سرعة تخصيص قسم خاص لمرضى السكلر بقسم الطوارئ، إصدار بطاقة تعريفية لمرضى السكلر تحتوي على حقيقة المرض الذي يعاني منه المريض، والعلاج المقترح من قبل الطبيب الاستشاري الذي يشرف عليه. إنشاء عيادة خاصة لمرضى السكلر بالطوارئ وتخصيص غرفة خاصة للطبيب المناوب لكي يكون قريباً من المرضى، إنشاء قسم خاص بالمرضى الذين يحتاجون للتنويم ليوم واحد فقط (Day Case) ويكون مستقلاً عن قسم الطوارئ وتحت إشراف قسم أمراض الدم الوراثية. حث الأطباء للانضمام لقسم أمراض الدم الوراثية وتقديم الحوافز لهم، حيث يعاني هذا القسم من عزوف الأطباء عن الانضمام إليه، ويعاني من نقص الأطباء المستجدين والقدامى، ابتعاث المزيد من الأطباء للتخصص في الأمراض الوراثية وبالخصوص مرض السكلر.

إنشاء قسم مركزي خاص بمرض السكلر فقط ويكون مسئولاً عن كل مرضى السكلر، يشرف عليه طبيب استشاري ويُعين معه فريق من الأطباء المختصين في مرض السكلر. إعادة النظر في الوحدة المزمع إنشاؤها لمرضى السكلر حيث إنها لا تلبي احتياجات مرضى السكلر الحالية، حيث سيخصص 28 سريراً لمرضى السكلر الذكور، وحيث يتم تنويم أكثر من 40 مريضاً يومياً ويتوزعون حالياً على أكثر من 4 أجنحة ويحتلون أكثر من 80 سريراً يومياً.

نتمنى إعادة النظر في الدور الذي تقوم به المراكز الصحية في علاج مرضى السكلر، حيث إن معظم مرضى السكلر غير راضين عن الدور الذي يقوم به أطباء المراكز الصحية في عدم علاج مرضى السكلر والاكتفاء بتحويلهم إلى قسم الطوارئ بعد تطفيشهم وعدم علاجهم في المراكز الصحية، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية. إنشاء وحدة تأهيل نفسي وبدني لمرضى السكلر، يشرف عليها مختصون بتأهيل المرضى نفسياً وبدنياً.

وفي الختام، نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل من له يد في رعاية مرضى السكلر ونتمنى أن تؤخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار والتي قد تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

محمد حمادة

محل تجاري يفي بالغرض

في منطقة «ميافر» بالدراز

نداء مرفوع الى مجلس البلدي الشمالي، نطالب نحن أهالي مجمع 536 منطقة «ميافر» بالدراز بإيجاد برادة على الأقل لتلبي الحاجيات الاستهلاكية اليومية لأن هذه المنطقة محرومة من أي محل تجاري عكس باقي المناطق بالدراز.

أهالي المنطقة

«الكترنج 3»

حينما ترتفع الأصوات مدوية من قِبل القيادة الحكيمة وكل من عنده غيرة وحمية على وطنيته الشريفة من كتاب ونقاد ووجهاء وسياسيين، تطالب وتواصل مساعيها الحثيثة لأجل رفعة ورقي العامل والموظف البحريني إلى أعلى مستويات سوق العمل في المملكة على المستويين العام والخاص، نجد أن ثمة انتهاكاً صارخاً بضرب العمالة الوطنية في دائرة (الكترنج) كان بالأمس وجوه وطنية حاضرة بكل ثبات وتحذلق حبوا العمل وأخلصوا له وحملوا أوزاره وثقله على أذرعهم وأكفهم ومازالت البقية الباقية منهم تأخذ مأخذ أسلافهم من المواطنين وتسلك مسلكهم وتقتفي خطاهم وذلك رغم هشاشة الدخل الشهري وضعفه.

أما الآن فاختلفت الموازين وتغيرت الاتجاهات فالذين كانوا يشغلون المكتب الأمامي وبقية الأقسام من الوجوه والتواجد البحريني حلت مكانهم العمالة الأجنبية وأصبحوا يصولون ويجولون في هذا المكتب المهم وسيطروا سيطرة شبه كاملة على الوضع هناك.

ولوج العمالة الوطنية الطائرة وقيامهم بالواجب الشرعي وتأدية ما وكل لهم من انجاز عمل واستقبال شتى أنواع الجنسيات من مختلف أنحاء العالم ذلك يعتبر كالمرآة تعكس الوجه الباسم وبهاءه المشرق للمواطن، لا أن تتبدل تلك الوجوه والوجود الوطني إلى وجوه أجنبية لا تمت ولغتنا ووضعنا وحداثته بصلة، نرتجي من إدارة الشركة كل الخير والود وندعوها التدخل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق وإبعاد شبح الأجانب عن المكتب الأمامي وباقي الأقسام، وإحلال الوجوه البحرينية الواعدة مكانها تبعا وامتثالا لوصاية القيادة السياسية في مملكتنا الحبيبة.

مصطفى الخوخي