طالبت اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية مجلس النواب بالضغط على وزارة الإسكان لتنفيذ مقترح النواب برفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار بحريني.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية عيسى غريب أمس (الأحد)، إن اللجنة تطالب وزارة الإسكان الإسراع في تنفيذ مطالب ومقترحات النواب المتكررة بشأن رفع سقف قروض البناء لغاية الـ 60 ألف دينار كحد أدنى، وخصوصاً لمن يتسلمها قبل تاريخ 4 يونيو/ حزيران 2010، حسبما اقترح النواب في الدورة البرلمانية السابقة.

وأضاف غريب، في البيان الصادر عن اللجنة أمس، أن سقف القروض الحالي (40 ألف دينار) لم يعد كافياً لإتمام مشروع بناء وتجهيز بيت لائق ومحترم، لذلك أصبح من الواجب رفعه مع زيادة فترة السداد.

كما طالبت اللجنة الوزارة أيضاً، بالسماح لأصحاب قروض الشراء، بتحويل طلباتهم إلى وحدة سكنية مع احتساب سنوات الانتظار، وذلك «لتعذر شراء أي بيت بالقروض الهزيلة المعطاة لهم».

وقال إن اللجنة تناشد النواب جميعاً، وخصوصاً رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، بالضغط الجدّي من أجل تحقيق هذا المطلب المحق والعادل، والضروري جداً لأصحاب القروض جميعاً، والذي تأخر كثيراً تنفيذه.

وأوضح «لتعلم وزارة الإسكان وكذلك النواب، أن أصحاب القروض بشقيها البناء والشراء واقعون في ورطة حقيقية، وأن حل أزمة القروض يعتبر من الأوليات الإسكانية، لذلك فهم جميعاً يتحملون مسئولية التجاوب لإخراجهم من هذه الورطة والأزمة».