أفصح ديوان الرقابة المالية للعام 2009 عن وجود العشرات من التجاوزات في صرف شيكات بمبالغ مالية تصل لآلاف الدنانير لبعض الأعضاء بالمجالس البلدية الخمسة، وذلك من دون وجود مستندات مؤيدة لأوجه الصرف.

ولاحظ ديوان الرقابة قيام بعض المجالس البلدية بصرف شيكات بأسماء الأعضاء أو باسم «البلدية» أو «المجلس البلدي»، ومن ثم تظهيرها لصالح أحد الأعضاء، وأحياناً بأسماء أشخاص من خارج البلدية والمجلس، وذلك للصرف على بعض الفعاليات والأنشطة. حيث يتم تسجيل المبلغ كمصروف بمجرد إصدار الشيك، ولا يقدم العضو فيما بعد المستندات المؤيدة لأوجه صرف المبلغ، ما يحول دون التمكن من التأكد من صحة وشرعية تلك المصروفات.

كما سجل ديوان الرقابة تجاوزات ومخالفات في تمويل المجالس البلدية برامج جمعيات وأندية ومؤسسات دينية وصناديق خيرية، ولاحظ أن المجالس تكتفي بدفع المبالغ لتلك الجهات دون أن تطلب منها تقديم أية مستندات تؤكد إقامة الفعالية وأوجه صرف المبالغ، الأمر الذي يسمح لتلك الجهات باستخدام المبالغ في الأغراض غير المخصصة لها.

من دون مستندات مؤيدة لأوجه الصرف وبمبالغ تصل إلى آلاف الدنانير

«الرقابة» يرصد تجاوزات في صرف شيكات لأعضاء المجالس البلدية

الوسط - صادق الحلواجي

أثبت ديوان الرقابة المالية للعام 2009 وجود العشرات من التجاوزات في صرف شيكات بمبالغ مالية تصل إلى آلاف الدنانير لبعض الأعضاء بالمجالس البلدية الخمسة، وذلك من دون وجود مستندات مؤيدة لأوجه الصرف.

ولاحظ ديوان الرقابة قيام بعض المجالس البلدية بصرف شيكات بأسماء الأعضاء أو باسم «البلدية» أو «المجلس البلدي»، ومن ثم تظهيرها لصالح أحد الأعضاء، وأحياناً بأسماء أشخاص من خارج البلدية والمجلس، وذلك للصرف على بعض الفعاليات والأنشطة، حيث يتم تسجيل المبلغ كمصروف بمجرد إصدار الشيك، ولا يقدم العضو فيما بعد المستندات المؤيدة لأوجه صرف المبلغ، ما يحول دون التمكن من التأكد من صحة وشرعية تلك المصروفات.

ورصد التقرير عدم وجود مستندات مؤيدة لمصروفات البرامج البلدية المحلية لمجلس بلدي المحرق، حيث يقوم المجلس بتمويل «البرامج البلدية المحلية» سواء التي تتم برعاية مباشرة من العضو أو بواسطة الجمعيات والأندية والمؤسسات الدينية والصناديق الخيرية، وقد لوحظ عند مراجعة مصروفات هذه الأنشطة والتي بلغ مجموعها خلال السنوات 2007 و2008 و2009 نحو 152 ألف دينار، أنه تصدر شيكات بأسماء الأعضاء، ما يخالف أبسط أنظمة الرقابة على المصروفات والتي تتطلب إصدار الشيكات بأسماء المستفيدين منها مباشرة.

كما تبين من خلال مراجعة عينية مكونة من 83 مبلغاً من تلك المصروفات عدم وجود أية مستندات ثبوتية مؤيدة لعمليات الصرف لعدد 78 مبلغاً كإيصال الاستلام من المؤسسات والجهات الحاصلة على الدعم، وفواتير المشتريات والخدمات وإشعارات الاستلام من الموردين، ما حال دون التأكد من صحة وشرعية تلك المصروفات. وأما مستندات المبالغ الخمسة في العينة فقد أظهرت المستندات المتوافرة أن أربعة منها عبارة عن نسخ من إيصالات استلام صادرة باسم العضو كتبرع شخصي باسمه.

كما سجل ديوان الرقابة تجاوزات ومخالفات في تمويل المجالس البلدية لبرامج جمعيات وأندية ومؤسسات دينية وصناديق خيرية، ولاحظ أن المجالس تكتفي بدفع المبالغ لتلك الجهات من دون أن تطلب منها تقديم أية مستندات تؤكد إقامة الفعالية وأوجه صرف المبالغ، الأمر الذي يسمح لتلك الجهات باستخدام المبالغ في الأغراض غير المخصصة لها.

كما أنه لا توجد معايير وضوابط موحدة تحدد مقدار الدعم المالي المقدم للجمعيات والأندية والصناديق الخيرية، كتحديد مبلغ أقصى للدعم، الأمر الذي أدى إلى وجود اختلافات في مبالغ الدعم من مجلس إلى آخر وفي المجلس نفسه لفعاليات متشابهة.

وتطرق ديوان الرقابة المالية إلى المؤتمرات والمهمات الرسمية، وذكر أن مصروفات المجلس تتضمن تكاليف سفر أعضاء المجالس ومرافقيهم للمشاركة في المؤتمرات والمهمات الرسمية. وبلغ عدد مهمات المجالس البلدية 226 مهمة تضمنت 504 مشاركين، منهم 449 عضواً و55 موظفاً من موظفي المجالس، وذلك خلال السنوات 2007 و2008 و2009 و2010 حتى شهر مايو/ أيار بكلفة إجمالية بلغت 640 ألفاً و414 ديناراً. وأسفرت نتائج الرقابة على عينة من مصروفات المؤتمرات والمهمات الرسمية للفترة من يناير/ كانون الثاني 2007 حتى مايو/ أيار 2010 عن عدد من الملاحظات، منها تجاوز الموازنة المعتمدة للمؤتمرات والمهمات الرسمية بمبالغ مقطوعة لا تستند إلى خطط ومعطيات مسبقة، كما لوحظ في هذا الجانب قيام أعضاء المجلس بمهمات خارجية تجاوزت مصروفاتها الفعلية في بعض الأحيان ضعف الموازنة المعتمدة في بعض المجالس.

ولاحظ ديوان الرقابة المالية قيام المجالس البلدية بالصرف على أنشطة وفعاليات خارجة عن اختصاصاتها، مثل تكريم الطلبة المتفوقين والإعلاميين والصحافيين والمتقاعدين والمؤذنين، وتمويل أنشطة رياضية وترفيهية وحملات تبرع بالدم، والمساهمة في مصروفات الزواج الجماعي، ودعم أنشطة دينية مثل حملات العمرة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وجمعيات دينية ومآتم.

ويرى الديوان أن تمويل مثل هذه الفعاليات والأنشطة ليست من اختصاص المجالس البلدية ولا علاقة لها بالبرامج البلدية وأنها من اختصاص جهات رسمية أخرى كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية.

وأشار الديوان إلى أنه على رغم مرور قرابة 8 سنوات على المجالس البلدية إلا أنه لا توجد سياسات وإجراءات تنظيم صرف تذاكر ومخصصات سفر رؤساء وأعضاء المجالس، حيث لوحظ أنه تصرف لهم تذاكر سفر على الدرجة الأولى ومخصصات بنسبة 50 في المئة فوق تعويضات السفر اليومي، وذلك أسوة بشاغلي الوظائف العليا في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية (وهم وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون والمديرون)، وذلك استناداً لقرار وزير شئون البلديات والزراعة الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2004 الذي قضى بمعاملة رؤساء المجالس البلدية معاملة المدير العام من حيث بدل السفر، ومعاملة أعضاء المجالس البلدية معاملة مديري الإدارات، كما أن صلاحية تحديد مخصصات سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية تخرج عن اختصاص الوزير.

ولاحظ التقرير أن مؤسسات تعمل في البحرين نظمت جولات استطلاعية وورشاً ودورات خارجية لأعضاء المجالس البلدية، وقد لوحظ قيام المجالس بدفع رسوم تلك المهمات شاملة تكاليف الوجبات والمواصلات من المطار وإليه بالإضافة إلى التنقلات خلال المهمة، في المقابل تصرف للأعضاء المشاركين مخصصات مخفضة، ما يعني تحمل المجالس البلدية تلك المصروفات مرتين، الأولى ضمن المخصص المخفض والثانية كجزء من رسوم الفعالية. كما أشار الديوان إلى قيام المجالس البلدية في بعض الأحيان بصرف عهدة نثرية لرؤساء الوفود المشاركة في المهمات خارج البحرين على رغم عدم وجود ما يجيز ذلك باللوائح والأنظمة، وخاصة أن المخصصات التي تدفع للمشاركين تغطي كل مصروفاتهم الشخصية كما أن المجالس تتحمل المصروفات الأخرى من تذاكر سفر ورسوم اشتراك، إضافة إلى ما سبق لوحظ أنه في بعض الحالات لا يقدم رئيس الوفد المستندات الثبوتية لأوجه صرف المبلغ.

وضع أنظمة متطورة للقيام بعملية التدقيق بالمجالس البلدية

«البلديات» تنفي قبول طلبات لـ «الآيلة» لا توافق معايير المشروع

المنامة - وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني رداً على ما نشرته «الوسط» أمس (الأحد) بخصوص تقرير ديوان الرقابة المتعلق بمشروع البيوت الآيلة للسقوط: «لا يوجد هناك أي طلب تم قبوله لا يحقق المعايير الموضوعة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط»، مؤكدة التزامها بجميع معايير استحقاق المشروع وفق آلية ومعايير متبعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، ويتم العمل حالياً على وضع أنظمة متطورة للقيام بعملية التدقيق بالمجالس البلدية، من خلال تحديث النظام الإلكتروني الذي يقوم بتسهيل عملية قبول الطلبات. أشارت إلى أنها «خاطبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من دخل الأسرة المستفيدة من خدمات المشروع، وفي حال عدم مطابقته للمعيار يتم استبعاده تلقائياً».

وأوضحت الوزارة بخصوص ما ذكر عن قلة إنجازات المشروع، أن «المشروع خلال ثلاثة أعوام الماضية شهد عملية نقل إلى أكثر من جهة، إلا أنه على رغم هذه المعوقات ومحدودية الموازنة فقد شهد إشادة على المستوى المحلي والخليجي نظراً لدوره في توفير رفاهية العيش الكريم للمواطنين وفقاً للرؤية السامية لهذا المشروع الوطني».

ولفتت إلى أن المشروع يعتبر نوعياً، مبينة أن عملية التنفيذ تمر بمجموعة من المراحل هي: مرحلة البحث الاجتماعي التي تتم من قبل المجالس البلدية، وتتم خلال هذه المرحلة دراسة وضع الأسرة اجتماعياً وزيارة المنزل ميدانياً لتحديد حالته الإنشائية ثم رفع الطلبات من قبل المجالس البلدية إلى الوزارة وفقاً للأولويات التي تراها بناءً على التقارير المشار إليها, علماً بأن الوزارة قامت بتكليف شركات استشارية متخصصة لتحديد حالة المنزل الإنشائية. بالإضافة إلى مرحلة التدقيق على الطلبات حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتأكد من صحة البيانات ومدى استحقاق صاحب الطلب للمشروع وفقاً لمعاييره, وبعد التأكد من استيفاء هذه الإجراءات يتم قبول الطلبات.

وأوضحت أن المشروع يمر بمرحلة إعداد التصاميم الهندسية حيث يتم إعداد التصميم وفقاً لمتطلبات صاحب الطلب وحجم الأسرة وذلك بناءً على معايير المشروع المعتمدة بالتنسيق مع المجالس البلدية، ولا يتم البدء في تنفيذ الخدمة لصاحب الطلب إلا بعد موافقته على التصميم المقترح، فضلاً عن إخلاء المنزل ودفع بدل الإيجار حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية بإخلاء المنازل المقبولة وفقاً للأولويات المرفوعة من قبل المجالس ودفع بدل الإيجار لها, بحيث يقوم صاحب الطلب بتقديم عقد الإيجار الذي يتم على ضوئه صرف بدل الإيجار.

وأضافت أن المشروع يمر كذلك بقطع التيار الكهربائي الذي يمر عبر عدة مراحل وخصوصاً في بعض الحالات التي يكون فيها الكابل الكهربائي مغذياً لمجموعة من المنازل القديمة ما يتطلب إعادة توصيل هذه المنازل بتمديدات خارجية جديدة قبل قطع الكابل الكهربائي القديم. وكذلك هدم المنازل ويؤخذ بعين الاعتبار إجراءات السلامة خلال عملية الهدم, وخصوصاً إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن عمليات الهدم تكون في مناطق قديمة وفي العديد من الحالات لا تتمكن آليات الهدم من الوصول للموقع ما يستلزم عملية الهدم بصورة يدوية وما يستلزمه ذلك من وقت. وقالت الوزارة في ردها إن المشروع يمر بمسح العقار ميدانياً ووضع العلامات الأرضية وإصدار شهادة مسح حديثة للعقار بالتنسيق مع الجهة المعنية والقطاع الخاص، والبدء في عمليات الإنشاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية المنازل تكون في مناطق قديمة ما تتطلب نوعية معينة من التعامل الإنشائي، وإعادة توصيل التيار الكهربائي والمياه للمنزل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. موضحة أن الوزارة تتكفل بالقيام بجميع الأعمال المشار إليها نيابة عن المواطنين.

وبينت أنها شكلت لجنة فنية عليا مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة الكهرباء والماء والمجالس البلدية لتسهيل إجراءات المشروع، وذلك حرصاً على تسريع وتيرة العمل في المشروع. مشيرة إلى أنه بعد نقل المشروع للتنفيذ تحت إشراف المؤسسة الخيرية الملكية تم توقيع اتفاقية لتنفيذ 1000 وحدة سكنية خلال عامين, ويتم التنفيذ خلال جدولة زمنية معتمدة.

وأكدت الوزارة، بخصوص باستفادة بعض أصحاب الطلبات من خدمات المشروع على رغم امتلاكهم عقارات أخرى، أن جميع الطلبات يتم التعامل معها وفق آلية واضحة، حيث تقوم المجالس البلدية وفقاً لدورها في المشروع برفع أولويات تنفيذ الطلبات إلى الوزارة وفقاً لمعايير وضوابط المشروع, ويتم التدقيق عليها عبر مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري للتأكد من عدم وجود أي عقارات لصاحب الطلب، إضافة إلى مخاطبة كل من وزارة الإسكان ممثلة في إدارة الخدمات الإسكانية وبنك الإسكان، للتأكد من عدم وجود أي استحقاق لصاحب الطلب.

واختتمت الوزارة بيانها بالتعليق على ما نشر بخصوص اختلاف عنوان صاحب الطلب عن عنوان المنزل المراد هدم وإعادة إنشائه، بأن هناك حالات حرجة تم التعامل معها بشكل إنساني بالتنسيق مع المجالس البلدية، حيث أن بعض المنازل حالتها الإنشائية خطرة، ولا يمكن السكن فيها ما يتطلب لصاحب المنزل إيجاد شقة للإيواء، ويتم على أثر ذلك تقدير حالة الطلب وفق معايير المشروع.