نوه المدير التنفيذي لمنظمة الحماية من الأسلحة أيمن سرور، بضرورة تفعيل المبادرات والتصريحات الإيجابية من القيادة السياسية البحرينية باتجاه التوقيع على اتفاقيتي حظر استعمال واستخدام وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، والحماية من الذخائر العنقودية. وطالب نيابيون وحقوقيون بضرورة الانضمام الى الاتفاقيتين، لما في ذلك من تعزيز للتوجه الإنساني العالمي الداعي لحماية المدنيين من أضرار الأزمات العسكرية والسياسية أثناء اشتعالها وبعد هدوئها.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته منظمة الحماية من الأسلحة وآثارها والحملة الدولية لحظر الألغام في مقر صحيفة «الوسط» أمس (الأحد) لإطلاق مرصد الألغام الأرضية والقنابل العنقودية للعام 2010، بتركيز إقليمي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد سرور «إن 16 دولة في تلك المنطقة (الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، السودان، عُمان، سورية، تونس، موريتانيا، اليمن، فلسطين، الصومال، والصحراء الغربية) تتأثر بالألغام ومخلفات الحروب من بينها ثماني دول فقط أطراف في اتفاقية منع الألغام».

وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية كريم الشكر أن البحرين لم تنضم إلى اتفاقيتي حظر الألغام والحماية من الذخائر العنقودية وذلك لأسباب مفهومة منها الرغبة بانضمام جماعي لدول مجلس التعاون الخليجي للاتفاقيتين، في حين قال سرور ان هناك دولتين خليجيتين، هما قطر والكويت، قد وقعتا الاتفاق الدولي.

«منظمة الحماية من الأسلحة» خلال إطلاق «مرصد 2010»: توجه بحريني لتوقيع اتفاقيتي «الحماية من الألغام والقنابل العنقودية»

16 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متأثرة بالألغام ومخلفات الحروب

الوسط - أماني المسقطي

أكد المدير التنفيذي لمنظمة الحماية من الأسلحة أيمن سرور، وجود مبادرات إيجابية من القيادة السياسية البحرينية باتجاه توقيع اتفاقيتي حظر استعمال واستخدام وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، والحماية من الذخائر العنقودية، بينما طالب نواب بانضمام البحرين لهاتين الاتفاقيتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته منظمة الحماية من الأسلحة وآثارها والحملة الدولية لحظر الألغام في مقر صحيفة «الوسط» يوم أمس (الأحد) لإطلاق مرصد الألغام الأرضية والقنابل العنقودية للعام 2010، بتركيز إقليمي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسلك الدبلوماسي ومجلس النواب والجمعيات السياسية والحقوقية.

وخلال مناقشة التقرير، أشار رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري إلى أن موضوع الحماية من الألغام لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه، إلا أن انتشار الألغام في بلدان عربية قريبة منا مثل اليمن والعراق يعتبر مشكلة كبيرة جداً، باعتبار أن الألغام الأرضية والقنابل العنقودية تبقى حتى بعد انتهاء الأزمة السياسية والعسكرية التي توجد الألغام بسببها، وتخلف أشخاصاً يفقدون أعضاءهم وعائلات تتقطع أوصالها ومناطق لا يمكن الدخول إليها وحقول لا يمكن زراعتها.

وقال: «هناك إجماع دولي على تجريم إنتاج الألغام واستخدامها وتوزيعها، وهناك دول مازالت تعارض، ودول ترفض توقيع اتفاقيتي الحماية من الألغام والقنابل العنقودية».

وأضاف «المشكلة التي تواجهها بعض الدول العربية اليوم أنه بعد أن تهدأ الأوضاع نسمع أن هناك من قتل أو أن هناك من فقد أطرافه بسبب تعرضه للألغام،. ولو حصل صلح الآن بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، لن تتمكنا من استخدام الأراضي بينهما بشكل آمن، لأن الألغام التي زرعتها كل منهما على أراضي الأخرى ستبقى، وعملية استخراجها ستكون مكلفة وخطرة جداً لمن يقوم بها، وبالتالي فالحل الإنساني هو منعها وتجريمها».

وخلال عرضه لأهم ملامح مرصد الألغام الأرضية والقنابل العنقودية للعام 2010، في الجانب المتعلق بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد سرور «إن 16 دولة في تلك المنطقة (الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، السودان، عُمان، سورية، تونس، موريتانيا، اليمن، فلسطين، الصومال، والصحراء الغربية) تتأثر بالألغام ومخلفات الحروب من بينها ثماني دول فقط أطراف في اتفاقية منع الألغام».

وأشار سرور إلى وجود سبع دول غير متأثرة بمشكلة الألغام ومخلفات الحروب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي: البحرين، المغرب، قطر، السعودية، الإمارات، جيبوتي، وجزر القمر، من بينها ثلاث دول فقط أطراف في اتفاقية منع الألغام، وهي: قطر، وجيبوتي، وجزر القمر.

وعلى صعيد موقف الدول العربية من اتفاقية حظر منع الألغام، بين سرور أن 11 دول عربية فقط طرف في الاتفاقية، وهي: الجزائر، العراق، الأردن، الكويت، السودان، تونس، موريتانيا، اليمن، قطر، جيبوتي، وجزر القمر.

فيما تبقى نصف الدول العربية الأخرى (11 دولة عربية) مازالت خارج نطاق الاتفاقية الدولية وهي: مصر، لبنان، ليبيا، فلسطين، الصومال، عُمان، سورية، البحرين، المغرب، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة .

وقدر سرور الألغام ومخلفات الحروب في البلدان العربية المتأثرة بعدد يصل إلى 35 مليوناً و533 ألفاً و750 لغماً من مخلفات الحرب، فيما تُقدر مساحة الأرض المتأثرة بالألغام ومخلفات الحروب بأكثر من 5150 كيلومتراً مربعاً.

وأوضح سرور أن متوسط عدد ضحايا الألغام ومخلفات الحروب في الوطن العربي يبلغ 600 ضحية سنوياً، لافتاً إلى أن نسبة عالية من الضحايا هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مؤكداً أن الدول العربية لم تقم خلال العام 2010 بتمويل مكافحة الألغام.

وعلى صعيد اتفاقية حظر القذائف العنقودية، بين سرور أن الاتفاقية تحظى بتوقيع 108 دول عالمية، فيما صادقت عليها 49 دولة، منها ثلاث دول عربية وهي (تونس، لبنان، وجزر القمر).

وأكد سرور أن جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما عدا إسرائيل وإيران، شاركت في اجتماع أو أكثر خلال عملية أوسلو، وان دول المغرب، قطر، لبنان، البحرين وجزر القمر تبنت الاتفاقية في دبلن.

وأشار إلى أن الدول المصنعة للقذائف العنقودية في الشرق الأوسط ثلاث دول وهي مصر، إسرائيل، وإيران، أما الدول التي لديها مخزون من القذائف العنقودية، فهي جميع دول المنطقة عدا تونس ولبنان والعراق.

ولفت إلى أن من بين الدول الخليجية، انضمت كل من قطر والكويت إلى الاتفاقية، على رغم أن كلا الدولتين كان لديهما مخزون أميركي من الذخائر العنقودية، منوهاً بأن الانضمام للاتفاقية لا يشترط على الدول المنضمة عدم حيازته.

وأشار إلى أن مخزون الدول الخليجية من الذخائر العنقودية، مصدرة من الولايات المتحدة الأميركية، وأن أغلبها تعود إلى ما قبل عشرة أعوام ولم تستخدم بعد، وباتت غير مستخدمة في الترسانة العسكرية الأميركية.

وقال: «فيما يتعلق بدعوة دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام لاتفاقية الحماية من الألغام، فإننا حاولنا منذ العام 2005 التواصل مع المسئولين في هذه الدول، إلا أننا لم نستطع الخروج بشيء بهذا الشأن، وإذا جاز التعبير فإننا تحتاج إلى نوع من الشجاعة والنظرة المستقبلية والقفز على الأمور الجانبية المتعلقة بوضع البلد للانضمام لهذه الاتفاقية».

وخلال المناقشات التي أعقبت عرض التقرير، أشار رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدالجليل خليل إلى ما وصفه بـ»تناقض في الموقف الرسمي من اتفاقية الحماية من الألغام»، وقال: «في الوقت الذي تؤكد فيه البحرين أهمية الحماية من الألغام، فإنها مازالت تحتفظ بمخزون من الذخائر العنقودية».

وسأل خليل عن موقف الاتفاقيات الدولية من سلاح «الشوزن» المستخدم في البحرين على نطاق واسع.

وفي ذلك، أشار سرور إلى أن تصريحات المسئولين البحرينيين من الاتفاقية كانت إيجابية، وأن تخزين البحرين للذخائر العنقودية كان سابقاً لوجود الاتفاقية، موضحاً في الوقت نفسه أن «الشوزن» لا تنطبق عليه الاتفاقية، باعتبار أن الاتفاقيات مرتبطة بتعريف السلاح، وأن «الشوزن» لا يقع تحت تعريف الذخائر العنقودية في المادة «2» من الاتفاقية، باعتبار أنه يضم ذخيرة ليست مصنفة كسلاح.

وفيما يتعلق بشرعية الألغام الأرضية، فقال سرور: «شرعية استخدام الألغام كانت عبارة عن فكرة تقوم على أن استخدام الألغام للتأمين قبل 20 عاماً هو أمر صحيح، ولكن الوضع تغير في وقت لاحق، وعلى سبيل المثال، في حرب تحرير الكويت، تبين أن القوات العراقية التي غزت الكويت نشرت أكثر من 3 ملايين لغم، والمشكلة أنه بعد انتهاء المعركة العسكرية ظل اللغم في الأرض من دون معرفة موقعه، وخصوصاً في ظل اختفاء التسجيلات الرسمية التي تثبت وجود هذه الألغام».

أما بشأن الدول المصنعة للألغام، فأوضح سرور أنها تتمثل في الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين و»إسرائيل» والهند، إلا أنه أكد أن أميركا أوقفت التصنيع منذ أكثر من عشرة أعوام التزاماً بالاتفاقية، فيما لم توقف روسيا التصنيع إلا أن منظمة الحماية من الأسلحة لم ترصد أية أنواع جديدة، فيما أكدت الصين أنها لم تعد تصدر الألغام، فيما تجدد «إسرائيل» كل ثلاثة أعوام التعليق المؤقت على التصنيع والاستخدام للألغام.

ونوه سرور إلى أن الألغام استخدمت خلال الأعوام العشرة الأخيرة بصورة خاصة في دولتين آسيويتين، إلا أنه في المنطقة العربية لم يتم استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل أية حكومة، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود ادعاءات من قبل بعض الجماعات باستخدام القوات العسكرية في بعض الدول للألغام، إلا أنه نوه إلى أن الفيصل في ذلك هو تعريف الألغام، الذي لا ينطبق على العبوات البدائية المستخدمة في العراق على سبيل المثال.

وأشار سرور إلى أن بعض الدول العربية استخدمت الألغام نتيجة الصراعات الداخلية فيها، مثل المغرب التي استخدمت القنابل العنقودية، والجزائر التي استخدمت الألغام لتأمين المنشآت الحيوية فترة الإرهاب، إضافة إلى كل من ليبيا ومصر اللتان استخدمتا الألغام لتأمين الحدود، إضافة إلى اليمن التي زرعت الألغام في حدودها مع السعودية.

أما الدول التي زرعت الألغام في داخل أراضيها فهي المغرب والسودان، لافتاً إلى وجود التقارير التي تتحدث عن استخدام اليمن للألغام ضد الحوثيين.

الشكر: البحرين لم تنضم لاتفاقية «الحماية من الألغام» لأسباب مفهومة

أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية كريم الشكر أن البحرين لم تنضم إلى اتفاقية حظر استعمال واستخدام وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، واتفاقية الحماية من الذخائر العنقودية لأسباب أمنية، ورغبة منها بانضمام دول مجلس التعاون الخليجي للاتفاقيتين بشكل جماعي.

وقال الشكر: «البحرين شاركت في معظم المؤتمرات التي تتعلق بالحماية من القنابل العنقودية، وكان لها موقف واضح في هذا الشأن، وخصوصاً في استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية ضد لبنان، وما حدث أثناء غزو دولة الكويت، ولذلك موقف البحرين كان واضحاً بشأن الألغام».

كما أكد أن البحرين شاركت في المؤتمرات التي ناقشت الحماية من الألغام والقنابل العنقودية، وهناك دعم من ناحية إنسانية وسياسية للمتضررين من التبعات التي تأتي عن استخدام تلك الألغام.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية عبدالحسين المتغوي: «من المعروف أن مبادئ الدين الإسلامي تحرم استعمال ما يؤذي أي إنسان، كما أن البحرين وفي الجانب الآخر لا تعاني أو تخشى من حروب من الدول المحيطة، وبالتالي من باب أولى أن تكون البحرين سباقة في هذا الجانب تشجيعاً للدول الأخرى بالانضمام للاتفاقية».

وتابع: «إن تعطيل الانضمام للاتفاقية، يعطي دولاً أخرى مبرراً في التعطيل من جانبها، وما دامت هناك دول خليجية وقعت الاتفاقية، فمن باب أولى أن توقع البحرين عليها، فيجب أن يسجل في تاريخ البحرين أنها كانت سباقة في عملية السلم».

ومن جهته، دعا النائب جواد فيروز وزارة الخارجية البحرينية للتقدم بمشروع للتصديق على الاتفاقية، وإحالتها إلى السلطة التشريعية من أجل توقيعها.

إلا أن الشكر أوضح أن وزارة الخارجية هي الجهة التي تقدم تقرير البحرين بشأن الاتفاقية، أما فيما يتعلق بمضمون الاتفاقية في الجانب المعني بالأمور الفنية والدفاعية فيتعلق بوزارة الدفاع.

فيما أوضح المدير التنفيذي لمنظمة الحماية من الأسلحة أيمن سرور أن المادة «6» من اتفاقية الحماية من الألغام والمتعلقة بالمساعدة الدولية، فإنها تقدم المساعدة الفنية والمادية للدول المنضمة إليها، في حال كانت لديها مشكلة مادية أو مشكلة في التخلص من الألغام، لافتاً على سبيل المثال، إلى أن الأردن المنضم إلى الاتفاقية اقترب من تطهير الألغام لديه بمساعدة دولية، إلا أن لبنان وعلى رغم أنه دولة غير طرف في الاتفاقية فإنه نجح في السماح بمساعدته لتطهير أراضيه.

وقال: «الانضمام للاتفاقية جزء منه قرار سياسي سيادي، ولكن متخذ الرأي لا بد أن يهمه رأي السلطة التشريعية في هذا الشأن، ولا شك أنه من المهم لوزارة الخارجية أن تعد تقريراً إيجابياً عن وضع البحرين بالنسبة للاتفاقية».

أما النائب السيد عبدالله العالي فتساءل عن مدى شفافية البحرين في الأرقام المعلنة بشأن تخزينها للقنابل العنقودية والألغام، وما إذا كانت تستخدم لأغراض تدريبية فقط.

وفي هذا الشأن، أكد سرور أن تقرير المنظمة اعتمد على الشفافية والتصريحات البحرينية الرسمية في هذا الشأن.

«مرصد الألغام 2010»: البحرين تحتفظ بمخزون محدود من الألغام المضادة

أكد تقرير مرصد الألغام الأرضية والقنابل العنقودية للعام 2010، نقلاً عن مصادر رسمية في وزارة الدفاع البحرينية، أن البحرين تحتفظ بمخزون «محدود» من الألغام المضادة للأفراد للأغراض التدريبية فقط. وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين لم تدخل في معاهدة حظر الألغام، ولكنها قامت بالتصويت لصالح كل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤيدة لحظر الألغام منذ العام 1996، لافتاً إلى أن البحرين أظهرت منذ العام 2004 اهتمامها المتزايد بمعاهدة حظر الألغام، وفي العام 2008, صرحت بأنها تدرس دخولها في المعاهدة بجدية.

إضافة إلى ذلك فإن البحرين حضرت المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام في نوفمبر/ تشرين الثاني – ديسمبر/ كانون الأول 2009 بصفة مراقب.

سياسة حظر الألغام

كما أكد التقرير أن اهتمام البحرين لم يتزايد للدخول في المعاهدة في العامين 2008 و2009 عن الاهتمام الذي أظهرته في العام 2007، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية البحرينية أعلنت في خطابها للحملة الدولية لحظر الألغام في نوفمبر 2008 «أن البحرين تصادق على أهداف المعاهدة ومبادئها وتتابع دراسة إمكان الدخول فيها بجدية. ويصاحب ذلك الدخول في أمور قانونية وداخلية ودولية, وتتابع العديد من السلطات البحرينية المعنية القيام بدراسة جدية لتلك الأمور»، كما ذكر المسئولون ضرورة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فيما يتعلق بالدخول في المعاهدة. وتطرق التقرير إلى تصريحات مسئولين بحرينيين أكدوا فيها أن دولتهم لم تنتج الألغام المضادة للأفراد أو تصدرها أو تستخدمها قط, كما أنها غير ملوثة بالألغام. وأشار التقرير إلى أن البحرين ليست عضوًا في معاهدة الأسلحة التقليدية، كما لم تنضم إلى اتفاقية الذخائر العنقودية، لكنها أعربت عن تأييدها لها.

وتطرق التقرير كذلك إلى تصريح لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في أغسطس/ آب 2009، أعرب فيه عن ضرورة ضمان أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وذلك لتجنب المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين من هذه الأسلحة، كما أعلن حينها أن السلطات المعنية في البحرين بصدد إجراء دراسة مفصلة عن الاتفاقية ومتطلباتها، وإمكان انضمام مملكة البحرين إليها.

غير أن البحرين شاركت لأول مرة، بحسب التقرير، في مؤتمر «ويلينغتون» عن الذخائر العنقودية الذي عُقد في شهر فبراير/ شباط 2008، والذي دعت فيه البحرين جميع الدول إلى «وقف استخدام مثل هذه الأسلحة، والنظر في استخدامها كجريمة ضد الإنسانية». وقالت إنها: «تعتقد أن حظر استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية مازالت مسألة ذات أولوية واهتمام، وتدعم بقوة كل الجهود للقضاء على جميع أنواع الذخائر العنقودية، وحظر استخدامها، ونقلها والتجارة بها والتخزين».

وأشار التقرير إلى أن البحرين حضرت المفاوضات النهائية لاتفاقية دبلن في مايو/ أيار 2008، وكانت من بين 107 دول اعتمدت نص الاتفاقية في 30 مايو/ أيار 2008. ومع ذلك قدمت ملاحظة دعت لأن تبينها الاتفاقية، بألا يكون هناك التزام بتوقيع الاتفاقية في وقت لاحق.

ولم تحضر البحرين مؤتمر توقيع اتفاقية الذخائر العنقودية في أوسلو في ديسمبر/ كانون الأول 2008.