جمدت وزارة التنمية الاجتماعية مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعيّنت مديراً مؤقتاً لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لفئات المجتمع كافة