حذر خطباء الجمعة في تعليق لهم على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 من العبث بالمال العام، مؤكدين أن «تقرير الرقابة المالية والذي أظهر التجاوزات وكشف المخالفات وحالات هدر المال العام والتي تقدر بالملايين يحتاج إلى وقفة جادة وحاسمة من المعنيين ومحاسبة ومتابعة للأمر»، مشيرين إلى أنه «من غير المعقول وبعد صدور التقرير والنص على كل تلك المخالفات والتجاوزات أن يمر ويودع في الأدراج».

تحذير من العبث بالمال العام

وفي موضوع عن إهدار المال العام، حذر إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان، من العبث بالأموال، وسرقتها، واستغلال الوظائف والأعمال من أجل المصالح الشخصية، بدلاً من استغلالها للهدف الرئيسي وهو خدمة الناس.

واعتبر القطان في خطبته أمس، أن «الفساد المالي والإداري ضرب ببلاد المسلمين وانتشر، وغاب السؤال المشكور للظلَمة، من أين لك هذا؟».

وقال القطان إن مما يؤسف له أن كثيراً من المفسدين والمتلاعبين بالأموال، أضحوا هم سراة الناس، ووجهاؤهم، لأنهم أصحاب الأموال والثروات.

وأوضح القطان أن انتشار الفساد وسرقة الأموال العامة «أدى إلى تعطيل مصالح العباد في كثير من بلاد المسلمين، فمن يملك الوظائف يحصرها على أهله وبني عشيرته».

ودعا من تمكن حب الدنيا منه، إلى صون الأمانة وحفظها. كما دعا إلى أن يكون الرسول (ص) وأهل بيته وصحابته، هم القدوة في العفة وطيب الطعام وحفظ الأمانة.

وذكر أنه «إذا انتشر العبث بالأموال العامة بين الناس، ولم يجد أحد حرجاً في أن يمد يده إلى ما ليس له، فإن ذلك يؤدي إلى انتشار الأخلاق الرديئة، ويكون سبباً للظلم بين الناس، كما وتنتج عنه الضغائن والأحقاد والاختلاف بين الناس».

وأكد أنه «إذا صلح الزمان صلحت الذمم والأخلاق، وإذا فسد الزمان فسدت الذمم، إلى أن تنتشر الأخلاق الرديئة والسرقة والنهب والسلب والظلم بين بني البشر».

واستعرض القطان في خطبته روايات عن الرسول (ص) وصحابته، وقصصا تبيّن النتائج الوخيمة التي تنتج عن عدم حفظ المال العام، وانتشار الفساد والظلم، والضغينة بين أفراد المجتمع.

وأكد أن «من يخون الأمانة ولا يحفظها، ويعبث بما ليس له، ويسرق الأموال، موعود بعذاب عظيم»، معتبراً أن «من أعظم أنواع الغلول، غلول الجار أو الشريك في المال، إذا ما مد يده وأخذ ما ليس له حق فيه».

تحذير من دعوات الفتن

من جهته تحدث خطيب الجمعة في جامع جدحفص الكبير الشيخ منصور حمادة عن فتن آخر الزمان، مشيرا إلى أن «هناك دعواتٌ يطلقُها هذه الأيام نوعان، تستهدفُ أولاهما الإبعادَ عن العترةِ المطهرة، بدافعٍ من نصبِ العداء، الذي أصبحَت به نفوسُهم موغرة»، ونبه إلى أن «النوع الثاني من الأصواتِ المرتفعة، فمن طلابِ العُلُوِّ في الدنيا وما تخيَّلوه فيها من المنفعة، وما يحقِّقُ لذواتِهم في دنياهم الطَّول والسَّعة، ولا يجدون وسيلةً قانونيةً لحشودٍ مجتمعة، ليملوا عليها ما شاءوا وهي إليهم مستمعة»، وتابع «فأزمعوا على استغلالِ مَن جاؤوا إلى الحسينياتِ مستمعين، ولإقامةِ المآتمِ والعزاءِ مجتمعين، فراحوا يُشَنِّعون على الخطيبِ المُذكِّرِ بمصائبِ الآل»، وواصل «وعلى الرادودِ المُنشِدِ في المواكبِ ما يبعثُ الدمعَ على الانهمال، ويطالبون بدلا عن ذلكم بما يحقِّقُ لهم الآمال، وإن تعرَّض المأتمُ والموكبُ بسبب ذلك إلى الزوال»، داعيا إلى التقوى من الله وعدم الاستماع إلى «دعواتِهم، ولا تُشيعوا في صفوفِ المؤمنين نداءاتِهم، إلا بغرضِ تعريتِهم وكشفِ غاياتِهم، ولتتواصوا وتنبِّهوا أولادَكم إلى عدمِ متابعتِهم، لتكونوا مصداقًا للمؤمنين في أهمِّ صفاتِهم، الذين صرَّحَ اللهُ في القرآنِ الكريمِ بنجاتهم».

لا إله إلا الله كلمة الإخلاص والعروة الوثقى

إلى ذلك أكد خطيب الجمعة في جامع أبوبكر الصديق الشيخ علي مطر أن «كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وهي العروة الوثقى وباب الدخول إلى الإسلام، أرسل الله عز وجل من أجلها الرسل وأنزل الكتب»، منوها إلى أن «كلمة (لا إله إلا الله ) ليست مجرد كلمة نقولها ونرددها بألسنتنا، بل هي كلمة عظيمة جليلة لها أركان ومدلولات ومقتضيات»، وبين أنها « تشتمل على ركنين: الركن الأول النفي (لا إله) أن ننفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله»، ولفت إلى أن «الإثبات (إلا الله) أي لا إله ولا معبود بحق إلا الله عز وجل».

وأشار مطر إلى أن «مدلول لا إله إلا الله، إخلاص الدين لله والكفر بالطاغوت، فبعض الناس يظن أن لا إله إلا الله مقتضاها إثبات الألوهية لله وعبادته وحده فقط، وهذا صحيح إذ هو مقتضاها وركنها الأول ولكن هناك مقتضى وركنا آخر لابد من توفره ألا وهو الكفر بالطاغوت»، ونبه إلى أن «الطاغوت كل ما عبد وأطيع من دون الله فوجب البراءة من كل أنواع الشرك والكفر وجميع الطواغيت التي تعبد وتطاع من دون الله تعالى وما أكثرها في زماننا»، وتابع «يجب أيضاً الحذر من إظهار وتعظيم شيء من شعائر دين غير المسلمين، كأعيادهم وطقوسهم والمشاركة فيها أو الإعانة عليها، أو تأييدها، لأن لها مدلولات ومتعلقات كفرية وشركية، فليس هناك أعظم جرما وكفرا وشركاً من ادعاء الصاحبة والولد لله جل جلاله، تعالى عما يقولون علوا كبيرا».

الراحل العكري رجل إيمان وإرادة

أما الشيخ عيسى أحمد قاسم فتحدث في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز تحت عنوان «إيمان وإرادة»، تناول قاسم في خطبته رحيل الشيخ محمدعلي العكري، وأشار إلى أن «شيخنا العكري يتمتع بإيمانٍ قويٍ بالإسلام وإرادةٍ ماضيةٍ في طريقه، وكانت حيويته كبيرة، ونشاطه نشاطاً دفاقاً، وله نفسٌ طويلٌ في العمل وصبرٌ على المقاومة»، وتابع «رأى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفةً تستحق العناء والعنت والحياة، وواصل هذا الطريق بعد أن جرب صعوبته، وذاق طعم تحدياته، وتلقى دروساً قاسيةً رآها حلوةً مستساغة وهو يخوض معاركه»، وواصل «وإنما حلت له الدروس القاسية في ظل إيمانه ورساليته، ومن شبهه بأبي ذرٍ في إقدامه وجرأته بالحق وصراحته لم يخطئ التشبيه».

وتناول قاسم في بداية خطبته عن الإمام علي بن الحسين بن علي (ع) الملقب بالسجاد، وأوضح أنه «كان على الإمام السجاد (ع) أن يواجه الصدمة القاسية للبيت العلوي بعد مجزرة كربلاء، ليبقي على أصاله هذا البيت، وموقع القدرة الذي كان يتمتع به، والشرف الرفيع الذي كان عليه»، وتابع «وأن يعالج حالة الانتكاس الذريع في نفسية الأمة وإرادتها، ويعمل على استنهاض تلك الإرادة الخائرة المأسورة للدنيا لتتجه إلى الله بمقدار»، مؤكدا أن «الإمام السجاد استطاع أن يؤسس لحركة وعيٍ جديدةٍ وصحوةٍ في فكر الأمة وضميرها، ويمهد لحركة الإمام الباقر (ع) العلمية الواسعة، ويصون الإسلام من الضياع، مستفيداً من حرارة دم سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) التي لا تنطفئ، ومن إمكانات العصمة الهائلة».

وفي موضوع آخر تناول قاسم ضعف الأنظمة العربية والإسلامية أمام «إسرائيل» وأميركا على رغم القوة التي تمتلكها والتي تستخدمها ضد الداخل، وأوضح «كثيرٌ من الحكومات في البلاد الإسلامية ـ العربية وغير العربية ـ على أن تكون قويةً بالغة القوة، مهيبةً شديدة الهيبة في صدور شعوبها تملأ قلوبها رعباً وهلعاً، نافذة الكلمة بلا نقاش، ماضية الحكم بلا إبداء ملاحظة، صارمة السيف على الرقاب، بطاشةً عند أي مبادرة احتجاج على ظلمٍ فاضح»، ونبه إلى أن «الشعوب تغيرت بعد طول غيبوبةٍ وسبات، فلم تبق صالحةً لما يريح كلياً كما كانت لأن تسمع من حكومات وتنفذ ما يراد منها دون أدنى مناقشة، وأن تُسرق وتُنهب من دون اعتراض (...)»، وتابع «كل ذلك لم تعد الشعوب صالحةً لأن تبقى عليه، إن الشعوب الإسلامية وبعد تعطيلٍ طويلٍ لشعورها بذاتها الحضارية وانتمائها الكريم للإسلام العزيز، وانفصالها الكبير في مساحةٍ واسعةٍ من حياتها عن خط هذا الانتماء،»، ولفت إلى أن ذلك جاء «بفعل السياسات الطاغية الباغية التي سلكت بالأمة طريقاً غير طريق الإسلام، هذا بوسطٍ عالمي، بدأ رفضه لظلم الحكومات الذي عانى منه طويلاً، يشتد متعاظماً، معبراً عن نفسه بأساليب متفاوتة منها صالحٌ وغير صالح، عقلائيٌ وغير عقلائي، عادلٌ وظالم».

وأضاف قاسم «وهذا الواقع الجديد في بُعدهِ المتصل بالأمة، وبُعدهِ العالمي، يخلق حالةً من المفارقة والتباعد المتسع بين ما عليه الأنظمة الرسمية الظالمة والغطرسة التي تتصف بها، وما عليه الشعب من إحساسٍ مُرٍ بالظلم والتهميش والإهانة وسلب الحقوق والسحق والمحق»، واعتبر أن «الأنظمة الرسمية عاجزةٌ عن أن تعود بالأمة عن خط وعيها وشعورها بذاتها وقيمتها وأصالتها إلى الوراء، وعاجزةٌ كذلك عن تصحيح نظرتها لطبيعة علاقتها بينها وبين شعوبها، من أنها علاقة الراعي لحقوق الشعب، المؤمنِ لها، الساعي في الحفاظ عليها وتثبيتها، وليست علاقة القوي الناهب بالضعيف، والمتسلط الغاشم المستحل لكل شيءٍ منه، والسيد المطلق للعبد الذليل»، وتساءل «وهل تعمد الحكومات إلى أن ترحل شعوبها، وتقضي عليها، وتستبدل عنها غيرها من شتى بقاع العالم، لتبقي على سياستها؟ لو استطاعة لفعلت، ولو فعلت ما استقام لها أن تستمر على سياستها، لأنك لا تجد شعباً واحداً من الشعوب المتحضرة بمستوى البهائم أو العبيد والإماء لا يرفض الظلم والذل والهوان»، مؤكدا أنه «ليس شيءٌ بعد ذلك، إلا أن تعدل الأنظمة الرسمية من سياستها، وتعترف بحق الشعوب وحريتها وإنسانيتها وكرامتها، وأن ليس لها أن تحكم إلا بصفة النيابة عن الشعوب، والنيابة لا تتم إلا بالرضا ابتداءً وعلى مستوى الاستمرار»، وأشار إلى أن «هذه الحكومات ـ المستأسدة ضد شعوبها ـ ضعيفة، متخاذلة، فاقدة للحيلة، مستسلمةٌ أمام «إسرائيل» وإرادتها».

وشن قاسم هجوما لاذعا ضد الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام نقلا عن وزير الدفاع الأميركي السابق رونالد رامسفيلد بشأن شرائه موقفا للمرجع الديني السيد علي السيستاني مقابل 200 مليون دولار، وبين أنه «سواءٌ ذكر رامسفيلد في مذكراته أنه اشترى موقفاً سياسياً من سماحة آية الله العظمى السيستاني أو لم يذكر ذلك، وسواءٌ كذب نفسه ما نُسب إليه أو لم يُكذب، فهو خبرٌ لا يمتلك شيئا من المصداقية، وفاقدٌ للقيمة، ولا اعتبار له في نفسه»، مشيرا إلى أن «رامسفيلد خادمٌ أمينٌ للسياسة الأميركية، يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها، وهو مستعدٌ أن يقول ما تريد، لأن فلسفته في الحياة من فلسفتها، وهي فلسفةٌ نفعية وتقديس اللذة المادية. وأميركا لا ترى في فقهاء الإسلام المخلصين إلا سداً منيعاً دون تحقيق مأربها في بلاد المسلمين، ومن مصلحتها القضاء المعنوي على أي شخصيةٍ مؤثرةٍ من شخصياتهم»، معتبرا أن «استهداف سماحة السيد السيستاني الذي عمل كثيراً على حفظ وحدة العراق، وأصر على أن يكون وضع الدستور العراقي من خلال العراقيين بلا تدخل أجنبي، منسجمٌ جداً مع المصلحة الأميركية وتوجهات رامسفيلد نفسه؟ فلو قال الكلمة لا نستغرب من قوله الكلمة، هذا وكما تعلمون بأن مكتب رامسفيلد في الكويت قد نفى نسبة هذه الكلمة إليه».

وتساءل قاسم «ومتى جن المؤمنون أو سفهوا لهذا الحد الذي يجعلهم ينفصلون عن حماة دينهم لكلمة رامسفيلد على تقدير أنه قالها، أو تهريجٍ من حاقدين يهمهم استغلالها، ويتربصون بالإسلام كل متربص؟»، ونبه إلى أن «اخطر كلمةٍ قيلت في هذا الموضوع، وأجرأها على حرمة المؤمنين، ما عبر به بعضهم عن سماحة السيد السيستاني فيما يفهم من سياق حديثه، بأنه أحد الرهبان، وهو إعلانٌ لرأيه في السيد وكل مقلديه وطائفته المؤمنة، بأن مذهبهم من مذاهب النصارى، أو إعلان عن علمٍ اختص به هو دون غيره من كل الناس بارتداد هذا العالم التقي الورع القدوة، حتى بعد أن كان آية الله العظمى صار راهباً نصرانياً. ولا كلام لنا مع الشخص على الإطلاق، ولا نحرض على أحدٍ أبداً. ولكن أين الدولة كلها بما فيها من رقابةٍ وجهاتٍ حريصةٍ على الأمن ووحدة الشعب؟ وبمن فيها من مسئولين كبارٍ يحاسبون البعض على كل كبيرةٍ وصغيرة؟»، وتابع «ونقول بحكم العلاقة الخاصة بين القائل والحكومة وسياستها، بأنه استفزاز دولة، وهجمة دولة، واستخفاف دولة، وعداء دولة، وحنق دولة، وتكفير دولةٍ لطائفةٍ كبيرةٍ من المسلمين».

لابد من وقفة جادة للتجاوزات الواردة في تقرير الرقابة المالية

فيما اعتبر خطيب جامع عالي الكبير الشيخ ناصر العصفور أن «تقرير الرقابة المالية الذي أظهر التجاوزات وكشف المخالفات وحالات هدر المال العام والتي تقدر بالملايين يحتاج إلى وقفة جادة وحاسمة من المعنيين ومحاسبة ومتابعة للأمر»، مشيرا إلى أنه «من غير المعقول وبعد صدور التقرير والنص على كل تلك المخالفات والتجاوزات أن يمر ويودع في الأدراج»، وقال «يبقى السؤال ماذا بعد صدور التقرير؟، وما هو دور المعنيين في متابعة ومعالجة الخلل؟، وبالخصوص السلطة التشريعية وبالذات مجلس النواب وتفعيل دوره الرقابي والمحاسبي».

وتطرق العصفور إلى أمور مرتبطة بجوانب من الأعراف والعادات الاجتماعية وأوضح أن «من الطبيعي أن بعض هذه الأعراف والعادات التي درج عليها الناس والمجتمع تتغير مع الوقت أو يطرأ عليها تغيير وتحول في بعض جوانبها بحسب الأزمان ونمط حياة الأجيال»، ونوه إلى أنه «ونظرا لتغير الثقافات وتداخلها وما يطرأ على الوضع الاجتماعي بشكل عام من انفتاح على الثقافات الأخرى وخصوصا في هذا العصر، ولكن من الواضح أن ليس كل تغيير وتطور يكون دائما إلى الأفضل والأحسن»، وأردف «وبالتالي لابد هنا من التمييز والفرز وان نختار كمجتمع ما هو مناسب ومفيد ونافع ولا نستسلم أمام أي نمط جديد أو نتساهل في تمرير عادات وأعراف سيئة أو ما قد ينتج عنها من التزامات مرهقة ومتعبة أو يشكل عبئا اجتماعيا وماليا على الأفراد والمجتمع من دون مبرر».

من جانبه استنكر خطيب جامع العجلان الشيخ ناجي العربي ما ورد في تقرير الرقابة المالية، واعتبره «استغلالاً للمال العام في غير مصلحته»، وأكد أن «التقرير يعد صدمة كبيرة للمجتمع، وقد أبان عن خلل كبير في أجهزة الحكومة، في حين أن المواطن البحريني مازال يعاني من تقليص لحقوقه ورفع لدعم يستحقه».

ودعا العربي إلى «محاسبة المسئولين عن هذا الهدر الواضح، والتلاعب بالأموال»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ السبل الكفيلة لإنزال العقوبات على كل من يثبت ضلوعه في جريمة الوطن الكبرى»، محذراً «من أن يكون حالنا كحال بني إسرائيل أنه إذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تنبه المسلم من أكل أموال الناس بالباطل وإلا فإنه سيواجه حساباً عسيراً يوم القيامة».

وأوضح أن «هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المملكة تحتاج إلى مواقف الرجال الحكماء الأقوياء، والشارع يحتاج إلى تحرك واضح وسريع بدلا من التلبس بثياب الخوف وسلب القرار»، مستنكراً «مواقف كثير من طلبة العلم من التفنن في النفاق والمجاملات والمداهنة للمسئولين غاضين الطرف عن وظيفتهم الرئيسية».

وعرّج العربي على إحصائية حديثة تشير إلى أن 71 في المئة من المستطلعة آراؤهم يعتبرون مجلس النواب ضعيفاً، وبين أن «المجلس في أوائل حياته يواجه أصعب المحن التي تجعله إما أن يثبت مع حقوق الشعب وإما أن يخيب آماله»، داعياً النواب إلى «اتخاذ المواقف الجادة تجاه ما يحدث، وعدم المساومة على المصلحة العامة، وتطبيق ركن الزكاة على كل فرد من أفراد المجتمع الذين وجبت عليهم وتوزيعها على أصحاب الاستحقاق».

ثم تطرق إلى التقرير المنشور في إحدى الصحف المحلية عما يسمى بالبويات أو المسترجلات «التي لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وأوضح أنه «يعد سابقة في الخروج على العادات والتقاليد والتعاليم الدينية في كيفية عرض مشكلة من المشكلات بكل جرأة غير محمودة ممن تمت مقابلتهن، إلى حد وصل إلى مشاريع تغيير الجنس والزواج من بنت مثلها، حتى بلغ الأمر أن بعض الأمهات تؤيد مواقف بناتهن»، موجهاً إلى «أهمية الوقوف أمام هذا الأمر، وإلا أصابنا ما أصاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام».