قال مراقبون للشأن السياسي: «إن ثمة قرائن عديدة تشير إلى أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي (ممثل تيار الإخوان المسلمين) في البحرين تتجه إلى تغيير تدريجي لخطابها السياسي عبر مغازلة قوى المعارضة وذلك بعد النتائج المثيرة للانتخابات البرلمانية الأخيرة».

وأضافوا أن «هناك إشارات ضمنية مختلفة وجهتها «المنبر الإسلامي» للسلطة بعد النتائج غير المرضية التي حقتها الجمعية. وبدأت أطراف محسوبة على تيار الجمعية تتهم جهات حكومية بأنها ساهمت في إسقاطها في عدد من الدوائر الانتخابية التي كانت محسوبة للمنبر الإسلامي خلال الفصلين التشريعين الأول والثاني».

وفي تفصيل للشواهد الحالية، فإن المؤشر الأول، هو عدم معارضة نائبي المنبر الإسلامي تولي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (القوة المعارضة الوحيدة الممثلة في البرلمان) لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي تقلده الوفاقي المخضرم خليل المرزوق.

أما المؤشر الثاني وهو الأكثر إثارة، يتمثل في حضور نائب رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد ندوة «التحولات السياسية في البحرين» التي ألقاها الشخصية المعارضة البارزة أستاذ علم الاجتماع في جامعة لوند بالسويد عبدالهادي خلف المعروف بسقفه السياسي العالي وهي سابقة غير مألوفة من قبل المنبر الإسلامي، فضلاً عن أن الندوة عقدت في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» (الوسط الليبرالي الرئيسي في المعارضة) والتي كان أمينها العام إبراهيم شريف منافساً للنائب علي أحمد في الانتخابات. المؤشر الثالث وهو جنوح النائب علي أحمد للتصويت لصالح عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن لرئاسة لجنة الخدمات، والتي كان أحمد يرأسها خلال دورتين برلمانيتين، وذلك في قبال المرشح الآخر النائب عادل العسومي هي خطوة كسرت ما يردد غالباً عن «الاصطفاف الطائفي» في مجلس النواب. وأصدر النائب علي أحمد توضيحاً ليؤكد أنه صوت لصالح النائب «الوفاقي» لأنه الأجدر برئاسة اللجنة كونه أكاديمياً سابقاً وعميداً سابقاً لعمادة البحث العلمي في جامعة البحرين، علماً بأن صوت علي أحمد كان المرجح لكفة الوفاق والتي أهداها رئاسة لجنة جديدة بالانتخاب ومن دون الحاجة لإبرام صفقات أو تقديم تنازلات كما حدثت مع اللجنتين الأخريين (التشريعية والمالية) التي أبرمت «الوفاق» اتفاقاً مع كتلة المستقلين للتناوب على رئاستهما.

ويضاف إلى ذلك، العلاقة الحميمية بين النائب الآخر عن كتلة المنبر الوطني الإسلامي العمادي والوفاق، وذلك على خلفية دعم الأخيرة له في الانتخابات لكسب أصوات «الناخبين الشيعة» في مقابل المرشح المستقل (والقريب من بعض قيادات جمعية الأصالة) جمال داوود. وتشير تحليلات سياسية إلى أن العلاقة بين المنبر الإسلامي والحكومة توترت على خلفية تعارض كبير بين مواقف الطرفين في ثلاثة ملفات رئيسية: الأول هو الوضع الأخلاقي، إذ تصدرت جمعية المنبر الإسلامي المطالبات بالتحقيق مع الوزارات المعنية في الحكومة في هذا الملف، وأبدى مسئولون حكوميون غير مرة انزعاجهم من مواقف المنبر الإسلامي التي اعتبروها متشددة ولا تتسق مع توجهات الحكومة في استقطاب السياحة والاستثمارات الغربية.

والمفصل الآخر الذي قد يكون قصم القشة في ظهر البعير، هي مساندة كتلة المنبر الإسلامي لكتلة الوفاق في ملف أملاك الدولة، وكان نواب المنبر من المتحمسين جداً لفتح هذا الملف على مصراعيه ومجاراة «الوفاق» في ذلك، بالتزامن مع لجنة تحقيق ثانية نجحت «المنبر الإسلامي» في تشكيلها، وهي اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في الدفان والردم البحري والتي ترأسها النائب المنبري السابق ناصر الفضالة.

أما المفصل الثالث هو الهوة الكبيرة التي سببتها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد دأبت جمعية المنبر الإسلامي على معارضة مواقف كبار المسئولين في الدولة في التطبيع مع إسرائيل، وفتحت المنبر الإسلامي خطاً ساخناً (عبر جمعيتي الإصلاح ومناصرة فلسطين) مع الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة التي تديرها حركة «حماس» (التابعة أيضاً لتوجهات الإخوان المسلمين».

وبلغت المواجهة بين الحكومة و «المنبر الإسلامي» أوجهها في هذا الملف بعد الحرب الكلامية بين نواب المنبر الإسلامي ووزير الخارجية على خلفية زيارة الوزير لعدد من المؤسسات اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية.

ويعزز التقارب الأخير بين «المنبر الإسلامي» وقوى المعارضة التحليلات التي تذهب للقول إن جمعية المنبر دفعت ثمناً باهظاً لمواقفها السابقة من الحكومة ما حرمها من غالبية دوائرها في انتخابات 2010، إذ لم تستطع الجمعية سوى إيصال نائبين فقط على رغم ترشحها في ثماني دوائر.

كما أفصحت قيادات مؤثرة في جمعية المنبر الإسلامي إلى أن الحكومة طلبت منها سحبت مرشحيها في دائرتين مضمونتين وهي: الدائرة السابعة بالمحرق (يمثلها عضو كتلة المستقلين النائب الاقتصادي عثمان شريف)، إذ أعلن عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة عن قراره عدم خوضه الانتخابات النيابية المقبلة عن الدائرة، وبرر ذلك «لما تشهده الدائرة من منازعات حادة وسجالات أدت إلى تأزيم الوضع بين القوى السياسية وعرّضت مصالح الوطن للخطر وهددت بعدم تمثيل الدائرة من قبل أصحاب التوجهات الإسلامية الوطنية».

كما انسحب المرشح المنبري عن الدائرة الرابعة بالوسطى علي الزياني (كان يمثلها النائب المخضرم صلاح عل)، وبررت الجمعية ذلك بأنه «حرصاً على المصلحة العامة وتقديم ما هو عام على ما هو خاص نظراً إلى ما تمر به الدائرة من ظروف وأحداث ومعطيات»، ما أدى إلى جولة ثانية فاز فيها النائب المستقل عيسى القاضي.

وعلاوة على ذلك، فإن العامل الأخير الذي يدفع المنبر الإسلامي نحو الاقتراب مع تيارات سياسية أخرى هو طلاقها مع حليفتها الأولى جمعية الأصالة الإسلامية (ذات التوجهات السلفية) بعد فشل الجمعيتين في تشكيل قائمة انتخابية موحدة ما عرضهما لنكسة كبيرة مثلت طوق النجاة لصالح المرشحين المستقلين الذين يمثلون الكتلة الثانية في مجلس النواب ويتربعون على 17 مقعداً. وستكون الفترة المقبلة ربما حبلى بالمزيد من المفاجآت.

أحمد: تصويتي لعبدعلي بسبب الكفاءة ورفض الاصطفاف الطائفي

الوسط - المحرر البرلماني

أصدر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد بياناً أمس رداً على ما أسماها «تحليلات بعض وسائل الإعلام التي نقلت خبر انتخابات رئاسة لجنة الخدمات وتصويته للنائب عبدعلي محمد حسن»، قال فيه: «مع كل احترامي لجميع النواب، كان تصويتي لعبدعلي محمد حسن بسبب الكفاءة والخبرة».

وشدد على أن «مصلحة الوطن يجب أن تكون دوماً الحكم بدلاً من الاصطفاف الطائفي البغيض»، موضحاً «فعبدعلي كان نائباً لي في رئاسة اللجنة لمدة أربع سنوات سابقة مما يكسبه الخبرة بمهمات وإدارة اللجنة، كما أن اللجنة تشرف على وزارات التعليم والصحة وجامعة البحرين، وهو أكاديمي سابق وعميد سابق لعمادة البحث العلمي. وقد كان هذا المعيار – أي الخبرة والكفاءة – هو الأول الذي وضعته نصب عيني عند التصويت، والذي هو شهادة وأمانة أمام الله سبحانه وتعالى».

ورجى النائب علي أحمد من وسائل الإعلام «عدم تشجيع النظرة الطائفية في تناولها لمجريات الأمور في المجلس، والعمل على إنجاز ما يتمناه المواطن بروح الفريق الواحد ومصلحة الوطن والمواطن نصب أعيننا جميعاً». متمنياً «التوفيق لجميع لجان المجلس بعد تشكيلها، وأن يعينها الله في التحديات العديدة المقبلة لمجلس النواب كتقرير ديوان الرقابة المالية والموازنة العامة للدولة والمهمات التشريعية والرقابية العديدة».