صرح وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة بأنه تم توقيع الاتفاقية المبدئية لتطبيق النظام الصحي الإلكتروني الموحد بين مستشفى الملك حمد الجامعي، وكل من وزارة الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الحكومة برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تطبيق استراتيجية النظام الصحي الشامل.

وأكد وزير الدولة لشئون الدفاع أن الاتفاقية تهدف إلى التنسيق في مجال تحويل ملفات كل المرضى في مختلف محافظات المملكة من ورقية الى إلكترونية ضمن منظومة واحدة موجودة ومسجلة إلكترونياً، لافتاً إلى أن قوة دفاع البحرين قامت بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات للتباحث مع الشركة الإسبانية (Indra) التي ستقوم بتنفيذ المشروع.

ونوه إلى أن قوة دفاع البحرين تسعى بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات إلى تلبية توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحرص جلالته على أن ينال المواطن البحريني أفضل الخدمات والرعاية الطبية، وأنها تعمل بشكل متواصل لضمان تقديم خدمات صحية متميزة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء، وتطلعات ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التي عبرت عنها رؤية مملكة البحرين الاقتصادية للعام 2030.

وأشار إلى أن مشروع النظام الصحي الإلكتروني الموحد سيتم تنفيذه مع الشركة التي تم اعتمادها في مجلس المناقصات وتحت إشراف ومتابعة الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية، مشددا على أن المشروع سيحقق تغييراً شاملاً في مستوى تقديم الخدمات الصحية بمملكة البحرين، وسينعكس بصورة إيجابية علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال «إن هذا النظام سيوفر معلومات إحصائية تعكس تطورات الوضع الصحي من خلال مؤشرات الأداء التي ستخدم صانعي القرار وستساهم في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب».

وأكد أن هذا النظام الإلكتروني سيدعم المشاركة في الموارد، واستخدامها بالشكل الأمثل في مختلف القطاعات الصحية بالمملكة، وسيحول دون الازدواجية في عمل تلك القطاعات ويقلل من المصروفات.

وأشار إلى أن برنامج تطوير نظام تقنية الخدمات الصحية يهدف إلى تطبيق آخر التقنيات المتعلقة بالخدمات الصحية تحسينا للخدمات المقدمة للمرضى، وزيادة كفاءة نوعيتها وسرعة تقديمها بأفضل السبل المتوافرة عالميا سعيا نحو رقي هذه الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، فيما يتعلق بتوفير الأنظمة الصحية (الإكلينيكية) وما تحتاجه من بنية تحتية متطورة لتقنية المعلومات، وكذلك توفير الربط بالأنظمة المتعلقة بالمالية والمخازن والموارد البشرية، بالإضافة إلى التنسيق مع مشاريع الجهات الحكومية لتحقيق التكامل وتجنب ازدواجية الجهد والكلفة بين تلك المشاريع.

وأوضح الفريق طبيب الشيخ محمد أن هناك عددا من المكاسب المرجوة من تطبيق مشروع النظام الإلكتروني الجديد، في مقدمتها تطوير كفاءة الخدمات العلاجية والوقائية، وذلك من خلال بناء ملف طبي إلكتروني شامل للمريض يحوي بياناته وحيثيات الحالة لديه ومعرفة الأدوية التي تم صرفها له ونتائج التحاليل المختبرية والصور الإشعاعية، ما سيمكن الطبيب المعالج من سرعة التشخيص واتخاذ أفضل القرارات العلاجية، بالإضافة إلى أن النظام يوفر للأطباء القدرة على طلب الدواء بصورة إلكترونية عن طريق ربطهم بالصيدلية، فيمكن العاملين في الصيدلية من تجهيز الوصفة الطبية للمريض قبل وصوله.

وبين أن النظام سيؤدي أيضا إلى تقليل الأخطاء الطبية المحتملة عند صرف الأدوية باستخدام نظام الإنذار التلقائي من خلال فحص فعالية الدواء وتعارضه مع الأدوية الأخرى والأطعمة أو حساسيته للمريض، إلى جانب سهولة حجز المواعيد مع عدم الحاجة إلى إعادة إدخال المعلومات التي يتم الحصول عليها، وذلك عن طريق ربط النظام بنظام التسجيل في العيادات، والأجنحة، والمختبرات والطب الإشعاعي، فضلا عن أن النظام سيوفر صفحة الويب أو البريد الإلكتروني للمرضى لحجز المواعيد وتأكيدها، ما يساهم في تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية.

ونوه إلى أن المكسب الثاني من وراء تطبيق هذا النظام هو رفع مستوى القدرة الإدارية والرقابية للخدمات الصحية، إذ يُمكن صناع القرار من تتبع سير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ما يؤدي إلى وضع تخطيط أفضل لاستخدام الخدمات الصحية بجودة عالية وبأقل التكاليف، وكذلك القدرة على قياس الكلفة الكلية للخدمات الصحية استنادا على الخدمات المقدمة للمرضى كل على حدة، بالإضافة إلى تطوير ضوابط الإنفاق والصرف عن طريق المعرفة الدقيقة للموازنة المعتمدة مقارنة بالمصروفات، فضلا عن أن النظام يسمح بتعقب الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بوضع أسس لقياس الأداء الوظيفي ومستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح وزير الدولة لشئون الدفاع أن هناك بعض البرامج التي تشمل النظام، منها البرامج الصحية «الإكلينيكية»، وتشمل إدارة المرضى، وسجلات المرضى، والتصنيف الدولي للأمراض، وإدارة خدمات مواعيد المرضى، والطلبات الإلكترونية، وإدارة خدمات الصيدلية، وإدارة خدمات الأشعة، وإدارة خدمات المختبر، وإدارة خدمات الصحة ألأولية، وإدارة خدمات الحوادث والطوارئ، وإدارة خدمات العمليات، وإدارة خدمات تغذية المرضى، وإدارة خدمات العناية القصوى، بالإضافة إلى البرنامج الخاص بالبنية التحتية لتقنية المعلومات الصحية، وتشمل قاعدة شبكة المعلومات الصحية، وأمن المعلومات وإدارة نظم الشبكة. وبين أن البرنامج يشمل أيضا البرنامج الخاص بمساندة القرارات، وتشمل نظم إدارة المعرفة والقرارات، والأنظمة الإحصائية، إلى جانب البرنامج المتعلق بتوفير التدريب للعاملين بالقطاع الصحي في مجال المعلومات الصحية، والبرنامج المرتبط بإدارة سياسة التغير لتحسين أساليب وطرق العمل بالخدمات الصحية.

وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد أنه تم الأخذ في الاعتبار المشاريع الحكومية الأخرى، وذلك لتحقيق التكامل ولتجنب ازدواجية الجهد والكلفة بين تلك المشاريع، مشددا على دعمه لتوفير الخدمات الإلكترونية الصحية.