بات في حكم المؤكد انفصال جنوب السودان عن شماله، هذا ما توحي به الأجواء العامة قبل نحو عشرة أيام من إجراء الاستفتاء في الجنوب.

في غضون ذلك يسعى وسطاء أفارقة للجمع بين الرئيس السوداني عمر البشير، ونائبه الأول، رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في مدينة جوبا وذلك لتهيئة الأجواء الملائمة للانفصال، والاتفاق على ترتيبات تنزع فتيل الحرب.

ويتوقع أن يجتمع البشير بسلفاكير يوم الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري في جوبا عاصمة الجنوب، كما سيزور المدينة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، مبعوثاًً من طرف الاتحاد الإفريقي، بينما ختم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى زيارته لجوبا قبل أيام، التي أكد فيها سلفاكير أن علاقة جنوب السودان بالعالم العربي ستستمر بعد الانفصال، والتي نفى فيها أيضاً وجود علاقات بين الجنوب وإسرائيل.

حتمية الانفصال

وبالرغم من تأكيد الرئيس البشير يوم (الثلثاء) الماضي على ترحيبه بأي قرار يتخذه شعب الجنوب، في الاستفتاء المرتقب، واستعداد حكومته للتعاون والتعايش مع حكومة الجنوب، إلا أن اللجنة المشتركة المكلفة رسم الحدود بين الشمال والجنوب لم تنتهِ من عملها بعد، بسبب الخلاف حول خمس نقاط حدودية، وخاصة في منطقة أبيي المتنازع عليها، والتي يرجح أن تتحول إلى برميل بارود قد تفجر الحرب المقبلة.

وتفيد الأنباء الواردة من جوبا أن عدداً من تجار الشمال عادوا إلى الخرطوم، بعد أن سلموا محلاتهم لتجار صوماليين، كما أن أعداداً متزايدة من الجنوبيين نزحت من الشمال إلى الجنوب، وتعتمد حالياً في عيشها على المعونات التي تقدمها الحكومة ووكالات الإغاثة، وهو ما يعني أن الجميع بات مستعداً للانفصال وعواقبه.

ويؤكد القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال، محمد يوسف أحمد مصطفى على أن الانفصال أصبح حتمياً، بسبب ممارسات وضيق أفق المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، وفي حديث مع إذاعة هولندا العالمية يقول يوسف «أرجح الانفصال لأن كل الدلائل تشير إلى ذلك، وسيقرر الأخوة في الجنوب الانفصال عن الوطن، وذلك لأسباب كثيرة ومتعددة، يتحمل وزرها جهاز الحكم في الخرطوم، وجهاز الحكم في الجنوب».

الحرب قادمة

كما يتوقع يوسف أن تكون العلاقات بعد الانفصال بين الشمال والجنوب علاقات معقدة ومتوترة، وقد تقود إلى حرب ضروس، مضيفاً «إذا استمر النظام في الخرطوم كما هو فلا أتوقع خيراً، وأتوقع أن تكون العلاقة متعثرة ومسمومة ومعطوبة تقود إلى كثير من المشاكل ومواجهات، وقد تقود إلى حرب».

أما أهم النقاط التي من الممكن أن تكون الشرارة لحروب قادمة، فيلخصها المصطفى بمنطقة أبيي، لأنها تستبطن كل أسباب الخلاف، من الخلاف حول الحدود، النفط، والصراع بين قبيلتي الدينكا والمسيرية، ولأنها أيضاً «قضية عميقة أبعد من قدرات حكومة الخرطوم، وأيضاً حكومة الجنوب، كذلك ترسيم الحدود وهي الحدود الأطول في دولة الجنوب بعد أن تولد، فهناك على الأقل خمسة مواقع حولها اختلاف جوهري، بخصوص تبعيتها للشمال أو للجنوب، ولا أظن أن هناك قدراً معقولاً من حسن النية يسمح بتجاوز الخلاف حولها، من دون مشاكل، بالعكس الموجود والماثل هو قدر كبير من سوء النية، والذي قد يكون مسوغاً معقولاً لاندلاع الحرب».

سيكون الجنوب دولة فاشلة

ويؤكد يوسف أنه في حالة الانفصال فلن تكون هناك علاقة تنظيمية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب، ونفس الحركة في الشمال، باعتبار أنهما في بلدين مختلفين، وهو ما يتعارض أيضاً مع ميثاق الحركة، والدستور والقوانين في الشمال، وسيكون الانفصال بين الحركتين كاملاً، مالياً، تنظيمياً وحركياً، أما بخصوص اعتراف حكومة الخرطوم بالحركة في قطاع الشمال فيقول: «نحن لا نرهن على اعتراف الحكومة بنا أو عدمه، خاصة أن الدستور يعطي الحق لكل مواطن سوداني بأن ينظم نفسه في حزب، أو نقابة، جمعية أو منظمة كما يشاء، وكذلك قبول الشعب السوداني فإذا رفضنا فلن نبقى حتى إذا قبلت الحكومة بنا».

ويقول يوسف إذا حدثت حرب بين حكومتي الشمال والجنوب، فهذا أمر يعني الحكومتين ونحن غير معنيين به، ونحن في الأساس ضد الحرب، ولن نشجع أي طرف على إشعال هذه الحرب، ويتوقع على المدى البعيد أن يتحد الشمال والجنوب مرة أخرى، بعد أن يتغير النظام في الخرطوم مضيفاً: «هذا شرط مهم جداً لإعادة الوحدة بين الشمال والجنوب، بشرط أن يتغير النظام في الخرطوم، وتتغير العقلية الانفصالية المهيمنة في الجنوب».

ويتوقع يوسف أن يواجه الجنوب صعوبة بالغة ليكون دولة ناجحة، نظراً لتخلف البنية الإنتاجية، وذلك بسبب التهميش، لكنه يرى أن من حق أي بلد أن يحلم بالنجاح، وإذا فشل الجنوب في أن يكون دولة ناجحة فإن عواقب ذلك ستنعكس ليس فقط على الجنوب والشمال، وإنما على كل الإقليم.