يتطلع العراقيون إلى أن يكون العام الجديد (2011) عاماً للاستقرار الأمني والسياسي وحل الأزمات المستعصية وإنهاء الوجود الأميركي على الأراضي العراقية على خلفية الغزو الأميركي لهذا البلد العام 2003 لإسقاط نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

وسيدخل العراق العام الجديد بانطلاق أكبر تشكيلة حكومية لإدارة شئون البلاد في تاريخ العراق الحديث وتضم رئيساً للجمهورية وثلاثة نواب له ورئيساً للبرلمان ونائبين له ورئيساً للحكومة وثلاثة نواب له مع 42 وزيراً ومجلساً للسياسات الاستراتيجية.

وينتظر أن يشهد العراق في الربع الأول من العام المقبل انعقاد مؤتمر القمة العربية في مارس/ آذار المقبل حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي لم يشهده العراق منذ العام 1990.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ إن «عقد القمة العربية في بغداد ستحقق للعراق مكسباً سياسياً». وأضاف أن «الخلافات العربية لا تنتهي وهناك حد أدنى من العمل العربي

ونحن نريد أن نكون جزءاً من العمل العربي المشترك».

وذكر أن «عقد القمة العربية يعني لنا مكسباً سياسياً وهو الاعتراف بالنظام الجديد في العراق من خلال حضور الدول العربية لبغداد وهذا هو الشيء الأساسي». وتابع: «ليس من الخطأ أن نساعد أبناء شعبنا العربي ولكن ليس على حساب العراق والعراقيين».

وينتظر أيضاً أن يتوج العراق في 31 من ديسمبر/ كانون الأول العام 2011 بحدث تاريخي بارز ألا وهو انسحاب آخر جندي قتالي أميركي من العراق في إطار الاتفاقية الأمنية التي أبرمت بين البلدين أواخر العام 2008.

وأثمرت تلك الاتفاقية انسحاباً تدريجياً للقوات الأميركية من العراق حيث لم يبقَ سوى أكثر من 49 ألف عسكري أميركي غالبيتهم العظمى يعملون في مجال الدعم اللوجستي للقوات العراقية ولأغراض التدريب.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء الركن محمد العسكري: «هناك تصميم ورغبة عالية من قبل الحكومة العراقية بوضع نهاية للتواجد الأميركي في العراق ورفع جاهزية القوات العراقية وفق خطط وجدولة تعكس رؤية لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى للحكومة لمستوى جاهزية القوات العراقية».

وأضاف: «سينتهي التواجد الأميركي في العراق يوم 31 ديسمبر 2011 ونحن منذ أكثر من عام ونصف نقوم بالمهام الأمنية والقوات الأميركية تقوم فقط بالإسناد ولدينا الآن اطمئنان تام لهذا التوقيت». وتابع: «لا يمكن أن تبقى القوات الأميركية إلى ما لا نهاية في العراق لأننا شعب حي لديه موارد بشرية واقتصادية كبيرة ونحن نختلف عن باقي الدول التي تشابه حالتنا مثل أفغانستان».

ومضى قائلاً: «إننا تواقون لاستلام كامل السيادة وسيكون التعاون أوسع مع الولايات المتحدة بعد الانسحاب لأن الملف سيتحول من البنتاغون إلى وزارة الخارجية وأننا نعتقد أن الشراكة مع الولايات المتحدة ضرورية وفق قاعدة الاحترام المتبادل».

ويأمل العراقيون أن تسارع الحكومة العراقية الجديدة الخطى لإنهاء الأزمات الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي جراء تدني مستويات الخدمات وخاصة ما يتعلق بأزمة الملف الأمني والبطالة والكهرباء والخدمات الأخرى في شتى المجالات.

وقالت عضو البرلمان العراقي|، النائبة ناهدة الدايني إن «الاستثمار هو الطريق الأمثل لإنهاء الأزمات المستعصية إضافة إلى الخطط الناجحة لوضع أسبقيات لإنهاء كل الأزمات التي واجهت البلاد خلال السنوات في ظل الاستقرار الأمني الذي يشهده البلاد».

وأضافت: «البرلمان العراقي خلال السنوات المقبلة سيكون أكثر فعالية لمراقبة أداء الحكومة ومتابعة برامج الوزارات لأنه لم يعد هناك متسع من الوقت وعلى الجميع استثمار كل الطاقات من أجل مساعدة الشعب العراقي لعيش حياة سعيدة».

وذكرت: «لا مجال للوزراء الفاشلين وجميع الكتل ستعمل على مراقبة أداء وزرائها إضافة إلى أن البرلمان سيكون عوناً للحكومة في تحقيق مكاسب للجماهير وأعتقد أنه في الأشهر الستة الأولى من العام المقبل سيشهد العراق أداء مميزاً للبرلمان في هذا المجال».

وينتظر العراقيون أن يكون العام الجديد عاماً لإنهاء الأزمات وإعادة الحياة الطبيعية وانطلاق المشاريع الاستثمارية التي وعدت بها الحكومة لفتح الباب أمام إنهاء الأزمات الخانقة وأبرزها البطالة والسكن والكهرباء ومشاكل أخرى متعددة.