أدت آليات التعويض غير الموضوعية بالنسبة إلى المديرين والتجار إلى انتهاج سلوك مفرط في أخذ المخاطر لمدة قصيرة الأجل. ولم يمارس مالكو الأسهم سيطرة على المخاطر في المؤسسات المالية التي يملكونها، ولعبت نقاط الضعف هذه دوراً في الأزمة.

وكان من المحبذ لدى مالكي ومديري مصارف دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الهيئات المالية الاعتقاد بأنهم سيكونون بمنأى عن مشكلات العالم الغربي، لكن مع مرور الوقت اتضح خلاف ذلك.

كما أنه من غير المفاجئ أن دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك باتجاه تطوير نوع من الحوكمة ومبادئ لإدارة المخاطر والتعويض وضوابط حددها «مجلس الاستقرار المالي» وقانون «دود فرانك».

فالقوانين بشأن «سياسات التعويض» التي صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو/أيار 2010 تعتبر في الطليعة، لكن التوجيه الصادر عن المصرف المركزي القطري بشأن سياسة تحديد التعويض والحوافز في المصارف يشير بوضوح أيضاً إلى الطريقة التي ستتبناها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

ومع عودة المسئولين التنفيذيين في مصارف المنطقة وغيرها من المؤسسات المالية إلى مكاتبهم واستئنافهم مزاولة أعمالهم فإنه من المرجح بأن الكثيرين منهم يفكرون ملياً في الطريقة المثلى للتصرف والاستفادة من حقبة جديدة من التشريعات لم تكن قبل الآن ملموسة في معظم أسواق الشرق الأوسط.

وبينما يستمر الزخم عالمياً لناحية كبح جماح التجاوزات المصرفية، تم اعتماد خطوة إضافية في هذا الشأن في يوليو/تموز الماضي عندما وقّع الرئيس أوباما قانون «دود فرانك» لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك؛ إذ انضم هذا القانون إلى مجموعة من التشريعات والقوانين التي سنّتها خلال السنتين الماضيتين كلٌّ من المفوضية الأوروبية ومجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل بشأن الرقابة المصرفية وغيرها من السلطات المالية التشريعية المحلية التابعة إلى الولايات وذلك استجابة للأزمة المالية العالمية.

وسواء كان من المحبذ لدينا أم لم يكن، فانه سيكون على كل مصرف وكل مؤسسة في القطاع المالي في المنطقة أن تواجه تحدي الأنظمة المُؤَسِسة والعمليات لكي تتلاءم مع المعايير التي حددها المشرعون الدوليون.

وقد كان من المحبذ لدى مالكي ومديري مصارف دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الهيئات المالية الاعتقاد بأنهم سيكونون بمنأى عن مشكلات العالم الغربي، لكن مع مرور الوقت اتضح خلاف ذلك؛ إذ إن المصارف التجارية والاستثمارية وكذلك مديري الأصول في المنطقة قد مروا بتجارب مؤلمة، وقد وجدت سلطات المصارف المركزية نفسها مجبرة على توفير الدعم للمصارف لإبقاء الأنظمة المالية الوطنية قائمة وفعالة.