ذكر تقرير اقتصادي متخصص صدر في الكويت، أن الاقتصاد العالمي سيبدأ التعافي في 2011، واعتبر التقرير الصادر عن وحدة البحوث في بنك بوبيان أن العام المقبل هو البداية للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وحدد التقرير أبرز الملامح الاقتصادية للعام المقبل، معتبراً أن العام 2011 هو البداية الفعلية والحقيقية للخروج من أكبر أزمة مالية مرت على العالم.

وذكر التقرير الاقتصادي، أن العديد من الأسئلة تحتاج إلى إجابات والعالم يقف على مشارف عام جديد بما فيها القلق من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية والمخاوف المتعلقة بمنطقة اليورو؛ فضلاً عن المخاوف من اندلاع أزمات مالية جديدة.

وأضاف التقرير أن العام 2010 شهد البداية الحقيقية لنهاية الأزمة المالية في حين سيكون العام المقبل عام التحول إلى اكتمال التعافي الاقتصادي بشكل كامل إذا لم تكن هناك معلومات تم إخفاؤها عن قصد؛ ما قد يؤدي إلى مفاجآت غير متوقعة.

وأوضح أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى قرب عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى سابق عهده قبل الأزمة أو ربما أفضل، ولاسيما مع إضافة الخبرات التراكمية لدى الاقتصاديين التي ستنعكس بشكل إيجابي على الأداء العام.

وشرح تقرير بنك بوبيان المؤشرات الإيجابية لاستمرار النمو والتعافي الاقتصادي في العام المقبل، كإعلان الولايات المتحدة الأخير ارتفاعاً في الاستهلاك خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري إضافة إلى المؤشرات الإيجابية لثقة المستهلكين الأميركيين؛ فضلاً عن تضاعف النمو في الناتج الإجمالي العالمي في العام الجاري الذي قفز من 2 في المئة، في العام 2009 إلى 3.6 في المئة، خلال العام الجاري. وكشف أن نهاية الأزمة ترتسم في الأفق، مستدلاً على ذلك بمعدلات الإنتاج العالمي وأسعار الطاقة وأرقام المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي عادت جميعها تقريباً إلى معدلات ما قبل الأزمة ولاسيما في دول الآسيان واقتصادات الأسواق الناشئة.

وأشار التقرير أن منطقة اليورو تشكل نقطة الخطر في العالم؛ إذ يحذر التقرير من الإفراط في التفاؤل بسبب الهزات التي شهدتها منطقة اليورو بفعل الديون السيادية التي من الممكن أن تنتشر لدول أخرى غير اليونان وأيرلندا، مشيراً إلى تذمر الكثير من الدول التي أرغمت على تقديم المساعدة للحفاظ على كيان منطقة اليورو مثل ألمانيا وهولندا.

واختتم التقرير بتأكيد أن تعافي الاقتصاد العالمي بدأ بالفعل خلال العام الجاري وسيستمر الأداء الجيد خلال العام المقبل، موضحاً أن التعافي الاقتصادي سيكون بشكل متفاوت بين الدول؛ إذ ستكون درجة التعافي مختلفة بين الدول.