أشار التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين بشأن الربع الأخير من العام 2010 إلى أن أداء الاقتصاد البحريني يتوافق مع توقعات النمو التي قدرت بـنسبة 4 في المئة على المقياس السنوي للنمو على مدار العام. ويقوم مجلس التنمية الاقتصادية بإعداد هذا التقرير ربع السنوي، والذي نشر للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2009، ويهدف المجلس من خلاله إلى توفير تقييمات منتظمة ومعلومات رئيسية بشأن اقتصاد مملكة البحرين، في سياق النظرة الإقليمية والعالمية. وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في البحرين نمواً بنسبة 4.3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010

وقد شهدت قطاعات عديدة في الاقتصاد البحريني نمواً قوياً ولاسيما قطاع الفنادق والمطاعم (بنسبة 15 في المئة على مقياس النمو السنوي للربع الثالث من العام 2010)، وقطاع التصنيع (بنسبة 8 في المئة) وقطاع الخدمات المالية (بنسبة 6 في المئة). كما دعم تقريران مستقلان صدرا مؤخراً التقدم الاقتصادي في مملكة البحرين، بعد الزيارات التي قام بها كل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن: «التوقعات على المدى القريب مواتية. أما بعد، فالنمو الاقتصادي مدعوم بانتعاش في أسعار النفط، وباستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي. ومن المتوقع أن يتسارع النمو من 3 في المئة والذي سجل في العام 2009 إلى 4 في المئة في 2010 ثم إلى 5 في المئة في العام 2011».

وأضاف التقرير «لقد نجحت أدوات مصرف البحرين المركزي الاحترازية الحالية في منع التجاوزات من التطور في النظام المالي المحلي، وستستمر في لعب دور رئيسي في عزل الاقتصاد المحلي عن التقلبات في أسواق المال العالمية».

وقد أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز من جديد مؤخراً على تصنيف الديون السيادية في البحرين بفئة «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت المؤسسة في تأكيدها على التصنيف من جديد: «يعكس هذا التصنيف لمملكة البحرين صافي الأصول المالية الحكومية، وتطوير معاد التجديد لمواردها النفطية، وتحالفاتها الدولية القوية».

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «يسعدنا أن نرى بأن النمو الاقتصادي في البحرين لايزال يتوافق مع توقعاتنا؛ الأمر الذي يوضح مدى أهمية السياسات التنظيمية المجربة والمختبرة وقوة السياسات الاقتصادية الحكيمة والصديقة للأعمال التجارية في المملكة، والتي تؤكد كون البحرين في وضع يسمح لها بتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفي الواقع فإن استمرار المنظمات الدولية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي وستاندرد آند بورز في دعم استراتيجيتنا ورؤيتنا يعد أمراً مهماً أيضاً».