أنهت الأسواق المالية السبع في دول الخليج تداولات العام 2010 بشكل متفاوت، إذ عززها من جهة ارتفاع أسعار النفط وفوز قطر باستضافة مونديال 2022، فيما أثرت عليها سلباً من جهة أخرى مشكلات الديون في أوروبا ودبي، حسبما أفاد متداولون الخميس.
وأنهت الأسواق المالية في قطر والسعودية وسلطنة عمان السنة محققة مكاسب، بينما أنهت بورصات الكويت ودبي وأبوظبي والبحرين السنة في الأحمر.
وأنهت سوق البحرين السنة في الأحمر للسنة الثانية على التوالي وخسر مؤشرها 1,8 في المئة ليصل إلى 1432,26 نقطة، علماً أن مؤشر السوق انخفض بنسبة 19,2 في المئة العام الماضي.
وتذبذبت جميع هذه الأسواق السبع خلال السنة، خصوصاً في الربع الثاني، بتأثير من التطورات الاقتصادية المهمة في خضم الجهود للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحققت الأسواق السبع جميعها مكاسب في النصف الثاني من السنة على وقع ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت عتبة 90 دولاراً للبرميل.
وتملك الدول الخليجية العربية نحو 45 في المئة من الاحتياطات النفطية العالمية وخمس الغاز العالمي، بينما تضخ يومياً نحو 15 مليون برميل من الخام، ما يمثل نحو 18 في المئة من إجمالي الإمدادات العالمية.
وربحت القيمة السوقية للبورصات الخليجية مجتمعة 90 مليار دولار ووصلت إلى 770 مليار دولار في نهاية السنة بحسب صندوق النقد العربي الذي مقره أبوظبي.
ومازالت القيمة السوقية دون مستوى 1,116 ترليون دولار الذي وصلته البورصات السبع في نهاية 2007.
وعززت أسعار النفط العائدات النفطية ما أسفر عن ارتفاع الإنفاق العام الداخلي في دول الخليج فضلاً عن ارتفاع ادخار هذه الدول في صناديقها السيادية.
وبورصة قطر في طليعة الأسواق الخليجية هذه السنة إذ ارتفع مؤشرها خلال السنة بنسبة 24,8 في المئة ليصل إلى مستوى 8681,65 نقطة. وأكثر من نصف هذه الأرباح سجلت في الربع الأخير من السنة.
وكانت سوق قطر أنهت النصف الأول من السنة عند مستوى أدنى بقليل من مستوى إغلاق 2009، إلا أنها حققت مكاسب لافتة في النصف الثاني على خلفية الفورة الاقتصادية المستمرة وفوز قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وكسبت القيمة السوقية لبورصة قطر 40 مليار دولار وأنهت السنة عند مستوى 123 مليار دولار.
وكانت أرباح السوق القطرية بلغت نسبة 1,06 في المئة فقط بنهاية العام 2009.
أما السوق السعودية الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، فقد أنهت السنة بارتفاع مؤشرها بنسبة 8,15 في المئة ليصل إلى 6620,75 نقطة، وذلك للسنة الثانية على التوالي بعد أن انهار المؤشر في 2008 خاسراً 56,5 في المئة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتأثر المؤشر السعودي إيجابياً بقطاع البتروكيماويات القيادي الذي ارتفع بنسبة 20,8 في المئة، فيما سهم عملاق البتروكيماويات «سابك» لوحده ارتفع بنسبة 27 في المئة خلال السنة. أما قطاع المصارف فحقق أرباحاً بنسبة 6,7 في المئة.
وكان مؤشر التداول السعودي حقق أعلى مستوياته في نهاية نيسان/ أبريل عندما بلغ 6929,4 نقطة. أما أدنى مستوياته فسجلها في نهاية مايو/ أيار عندما وصوله إلى مستوى 5760,33 نقطة.
وأنهت سوق الكويت سنة التداولات في الأحمر للعام الثاني على التوالي.
وخسرت هذه السوق وهي ثاني أكبر الأسواق العربية، 0,7 في المئة فقط في نهاية السنة وأغلق مؤشرها عند 6955,5 نقطة. وكانت السوق خسرت 10 في المئة في 2009.
وتأثرت السوق الكويتية بشكل قوي بحالة عدم الاستقرار السياسي وبمشاكل ديون عدة شركات استثمارية في البلاد.
وقالت كيبكو لإدارة الأصول في تقرير نشر على موقع البورصة الكويتية إن هذه الأخيرة مازالت ترزح تحت ثقل تداعيات الأزمة الاقتصادية والأزمة الائتمانية الحادة فضلاً عن الانخفاض الكبير في قيمة العقارات.
والمشكلة الأساسية تكمن في الشركات الصغيرة التي تعاني من مشاكل والتي تؤثر على أداء المؤشر الذي يعتمد المعيار السعري، أما المؤشر الذي يعتمد على قيمة أبرز الشركات المدرجة فارتفع بنسبة 26 في المئة خلال السنة.
وأنهت السوقان الماليتان الإماراتيتان، أبوظبي ودبي، السنة في الأحمر بسبب مشكلات الديون في دبي.
وسجلت معظم الخسائر في النصف الأول من السنة قبل التوصل إلى اتفاق مع دائني مجموعة دبي العالمية التي كانت في أساس أزمة ديون دبي.
وأنهت سوق دبي تداولات السنة بانخفاض بنسبة 9,6 في المئة عند 1630,5 نقطة. وكانت الخسائر بلغت 19 في المئة في النصف الأول.
أما سهم شركة إعمار العقارية القيادي فقد خسر 11 في المئة خلال السنة.
وكان مؤشر دبي خسر 73 في المئة في 2008 قبل أن يربح 10,3 في المئة قي 2009.
أما سوق أبوظبي فأنهت سنة على انخفاض بنسبة 1,36 في المئة عند 2719,87 نقطة. وكانت السوق خسرت 8,4 في المئة في النصف الأول قبل أن تعوض معظم الخسائر في النصف الثاني.
وخسرت سوق أبوظبي 47,5 في المئة من قيمتها في 2008 ثم ربحت 14,8 في المئة في 2009.
من جانبها، أنهت سوق مسقط السنة في الأخضر وربح مؤشرها 6 في المئة ليصل إلى 6755 نقطة. وكانت هذه السوق ربحت 17 في المئة العام الماضي.
العدد 3038 - الخميس 30 ديسمبر 2010م الموافق 24 محرم 1432هـ
......
الدولة يجب أن تسعى لتحقيق اكتفاءات ذاتيّة ، فلتتعاون مع مواطنين في البحرين حكومة البحرين . ذ