قال تقرير الرقابة المالية إن البحرين ليس بها قانون خاص ينظم الدين العام.

وأشار التقرير إلى «عدم وجود قانون خاص ينظم الدين العام، إذ تخضع عمليات الاقتراض إلى عدة قوانين يتم الترخيص بالاقتراض على أساسها بحسب نوع وطبيعة الاقتراض»، وتابع «وبالرغم من تعدد هذه القوانين، لوحظ عدم وجود قانون خاص وشامل يحدد القواعد والضوابط التي تنظم الدين العام»، مذكرا بأنه «وبمبادرة من أحد النواب عرض مشروع قانون للدين العام على مجلسي الشورى والنواب غير أن هذا القانون كان قيد النقاش حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي».

وردت وزارة المالية بالإشارة إلى أن «هذا القانون موجود لدى السلطة التشريعية وهو في المراحل النهائية بعد أن قدمت الوزارة وجهة نظرها بشأنه والمتمثلة في أن أهم النقاط الموجودة في القانون كتحديد أوجه استخدامات القروض أو نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي هي أصلاً موجودة في سياسات وإجراءات الدين العام التي تم تزويد ديوان الرقابة المالية بنسخة منها، لذا فإن هذه الفقرة تحتاج إلى تعديل لتكون متماشية مع الواقع الفعلي».

ولفت التقرير إلى «عدم وجود أدلة سياسات وإجراءات مكتملة لإدارة عمليات الدين العام تبين عدم وجود أدلة سياسات وإجراءات موثقة ومكتملة ومعتمدة لدى وزارة المالية تنظم إدارة الدين العام، وكل ما هو موجود عبارة عن ورقة غير مؤرخة تم اعتمادها من قبل وكيل الوزارة تتضمن شرحاً لعمليات تسجيل الديون».