قال تقرير ديوان الرقابة المالية: «إن زيارة لعدد من المرافئ الخاصة بالشركات، تبين من خلالها غياب الرقابة الجمركية على 30 مرفأ من أصل 33 مرفأ مما لا يسمح بمراقبة عمليات الاستيراد التي يتم من خلال هذه المرافئ»، مشيراً إلى أن «ذلك يفسح المجال لتهريب بضائع ممنوعة، أو إدخال بضائع مقيدة من دون مراقبة من جهات التصريح المعنية، أو التهرب من دفع الضرائب الجمركية، وخاصة أنه لا يوجد تنسيق بين شئون الجمارك وإدارة خفر السواحل لمراقبة تلك المرافئ».

وبين التقرير أن «النقاط الجمركية بالشركة العربية لصيانة وإصلاح السفن (أسري) والمكتب الجمركي بالمنطقة الصناعية بسترة والمكتب الجمركي بشركة نفط البحرين (بابكو) وهي مكاتب يغطي كل منها مجموعة من المرافئ، تواجه صعوبات بسبب نقص الموظفين»، وتابع «إذ لا يوجد غالباً بالمكتب سوى موظف واحد أثناء كل نوبة، وهو ما يحد من فاعلية المراقبة وخاصة في الحالات التي تستدعي مغادرة ذلك الموظف للمكتب للقيام بأعمال المعانية أو التفتيش»، مشيراً إلى أن «شئون الجمارك ليست لديها إجابات للعديد من الاستفسارات المتعلقة بالمرافئ الخاصة، كتحديد الجهة الحكومية المسئولة على منح تراخيص إنشائها، والجهة المخولة بمنح تراخيص الأنشطة التي تزاول فيها ومراقبتها للتأكيد من عدم تغيير ذلك النشاط بعد الحصول على التراخيص اللازمة»، وواصل «والإجراءات المطلوبة للتنسيق بين الجهات التي يفترض أن تكون معنية بالإشراف على المرافئ الخاصة كإدارة خفر السواحل والمؤسسة العامة للموانئ ووزارة الصناعة والتجارة وشئون الجمارك وغيرها، وتحديد مسئوليات كل منها».