بشكل غير مسبوق توقفت التصريحات المتشنجة بين الكتل السياسية العراقية، لأسباب في معظمها تتعلق بنتائج ما تمخضت عنه تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة والتفاهمات التي أبرمت بين المكونات العربية إن كانت سنية أو شيعية أو ليبرالية.

ومثلما كان متوقعاً، فإن هذا الهدوء أو «الهدنة» في الخطاب السياسي رافقه هدوء نسبي على مستوى العنف في العراق، فلم نعد نسمع عن عمليات تفجيرية كبيرة أو عمليات انتحارية تودي بحياة العشرات أو المئات كما كنا نسمع بها خلال فترة الحكومة السابقة.

طبعاً؛ لا يمكن لأحد أن يدعي أن ما يحصل الآن من صمت سياسي سيستمر لفترة طويلة، فسرعان ما سيختلف السياسيون على أمور كثيرة مازالت الأوضاع في العراق حبلى بها، وخصوصاً أن أكثر الموضوعات حساسية تنتظر الحسم السياسي بين الكتل مثل تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية، وربما تسمية الوزراء الأمنيين، وقضية إعادة هيكلة هيئة المساءلة والعدالة، ومستقبل مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها وتعديل الدستور وغيرها من القضايا الخلافية الظاهرة والمستترة.

كل هذه القضايا وغيرها كثير، تنتظر قرارات من السياسيين العراقيين، الذين بالتأكيد سيخرجون من صمتهم الحالي لتبدأ بعدها المشاحنات الإعلامية وما سيرافقها من انعكاس على الشارع العراقي والذي قد تنتج عنه أعمال عنف تطيح بالهدوء النسبي الذي يعيشه العراقيون الآن، هذا الهدوء الذي دفع بمسئولين أمنيين أمس إلى الإعلان عن قرب رفع عدد كبير من نقاط التفتيش من المناطق في العاصمة (بغداد).

لا يخفى أن الهدوء العراقي الحالي الذي نتحدث عنه يحسب بالدرجة الأولى إلى السياسيين وتحديداً من بيدهم السلطة التنفيذية، وأقصد هنا تحديداً رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي نجح - حتى الآن في احتواء مخاوف ومشاكسات خصومه السياسيين وبالتحديد الكتلة العراقية، حيث استطاع بمساعدة الكتلة الكردية من احتواء رفض هذه الكتلة (ذات التوجهات المتعددة) من المشاركة في حكومة تحت قيادته، بعد أن منحهم الوزارات والمناصب التي تطمئن مخاوفهم من إزاحتهم من مصدر اتخاذ القرار (كما يقولون).

نقول إن الهدوء الأمني الذي يعيشه العراقيون، والذي نتمنى أن يستمر، فضله يعود إلى هرم السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء)، وبالتأكيد هو نفسه سيتحمل مسئولية تدهور الوضع الأمني، عندما يبدأ السياسيون يتبارزون بتصريحاتهم التي لن تنتج سوى المزيد من العنف والاقتتال الطائفي أو القومي، الذي سيطيح بهذا الهدوء الهش القابل للانكسار مع أول اختلاف سياسي.