وجه عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد، سؤالا إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جاء فيه «ما هي الإجراءات والقرارات التي قامت بها الوزارة بغرض منع التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في مناطق البحرين».

وخص النائب في سؤاله، كما أورده في بيان عممه أمس (الأربعاء)، «وقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية، حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة، مع ضرورة وقف المناطق التي تدفن من دون ترخيص، وإنشاء جهاز موحد يختص بإصدار تراخيص الجرف والدفان، وتحديد مساحاتها وكمياتها ومواقعها البحرية، ويتولى مسئولية الرصد والمراقبة والمتابعة لجميع تلك الأعمال أثناء التنفيذ، ويكون تابعاً لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وتحديد نسبة لا تقل عن (50 في المئة) من السواحل التي تدفن للمشاريع الخاصة لاستخدامها كسواحل عامة، وفتح السواحل في المشاريع الخاصة التي دفنت بالنسبة نفسها، واستحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة على المتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية، وتعويض الصيادين تعويضاً عادلاً عما لحق بهم من أضرار جراء عمليتي الجرف والدفان، وتأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض وإعادة إعمار البحر وتأهيل بيئته وبخاصة صندوق تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئة، وتحديد مناطق الجرف والدفان، وذلك بإجراء مسح شامل لمواقع الرمال في المياه الإقليمية، لمعرفة كمية ونوعية موارد الرمال في مياه البحرين، وتحديد المواقع المهمة بيولوجياً للثروة السمكية، وحظر المساس بها، وتشديد الرقابة الحكومية على عمليات الجرف والدفان».