أصدرت دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة البحرين تعليقاً على ما نشرته «الوسط» في عددها 3032 الصادر يوم السبت الموافق 25 ديسمبر/ كانون الأول 2010م، والواقع تحت عنوان «أكاديميون ينتقدون آلية تنفيذ استراتيجية جامعة البحرين للأعوام 2009 - 2014»، قالت فيه «إنه يطيب لنا في جامعة البحرين بداية أن نحيي صحيفة «الوسط» على جهدها البارز في نشر أخبار جامعة البحرين، وإيلائها الاهتمام اللائق بجامعة وطنية عريقة أسهمت - ولاتزال - في مدن الوطن بالكوادر الشبابية المؤهلة التي يشهد لها في جميع المحافل المحلية والخارجية».

وأضافت أنه «لا يؤسف إدارة جامعة البحرين الانتقاد، فهذا هو لبُّ وجوهر العملية الأكاديمية القائمة على تبادل الأفكار، ولكن يؤسفها أن يكون المنتقد أكاديمياً مع ما يتطلبه هذا من اتباع للمنهج العلمي في النقد، والتدليل على ما يقول. هذا إن كان النقد الوارد في الخبر المذكور صادراً عن أكاديميين أساساً، لأن الخبر لا يحمل اسماً واحداً من هؤلاء الأكاديميين، كما أن جامعة البحرين تربأ بأكاديمييها أن يتحدثوا بلغة بعيدة تماماً عن منهجية التفكير العلمي».

وتابعت «المأخذ الأول: ذكر أن الجامعة استحدثت قسماً جديداً لإدارة المشاريع، وهو ليس قسماً، بل هو وحدة إدارة مشروع الاستراتيجية، عملها الرئيسي قائم على إدارة متابعة المشاريع والمبادرات المكونة لاستراتيجية جامعة البحرين (2009 - 2014)، والتأكد من أن المواعيد والمدد الزمنية التي وضعتها الاستراتيجية تسير وفق النهج المطلوب، وقياس التقدم الحادث في هذا الشأن. وكان الجانب التنفيذي من الخطة الاستراتيجية قد مرّ بمرحلتي تقييم من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجيات على مستوى المملكة، وآخرها كان في بدايات ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفي كلتا المرحلتين حازت الجامعة على تقييم إيجابي لنجاحها في تنفيذ ما التزمت به من مشاريع ومبادرات ومهمات ضمن الجدول الزمني. وتبين الحقائق - وليست الظنون التي سيقت في الخبر - أن 93 في المئة من المشاريع والمبادرات والمهمات - وعددها 148 مهمة - إما أن تكون قد أنجزت في موعد مبكر عن المدى الزمني الذي يجب أن تنجز فيه، أو أنها مواكبة له، فهل هذا يعتبر خللاً في آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة؟ ولقد انتهجت جامعة البحرين سياسة عالية الشفافية في فتح الباب لمن يرغب من الأكاديميين في المساهمة في تنفيذ المبادرات والمهمات الخاصة بالاستراتيجية، عن طريق الوسائل المطبوعة التي أرسلها رئيس الجامعة إلى جميع الأكاديميين فرداً فرداً، من جهة، وفتح باب التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني لوحدة إدارة مشاريع الاستراتيجية، ومن كان حريصاً على المشاركة والإسهام - وليس مجرد الانتقاد - فقد تقدم وبادر ودخل من أجل إنجاح الاستراتيجية ومراميها».

وذكرت الجامعة أن المأخذ الثاني يتمثل في «ما ورد عن لسان الأكاديميين - غير المعرَّفين - اعتبارهم أن المدة الزمنية لتنفيذ الاستراتيجية طويلة (في حين أننا نعيش عصر الحاسب الآلي، ويقال إن المعرفة الإنسانية تتضاعف كل 5 أعوام)». واستدركت الإدارة في ردها «قبل التعليق، نود التطرق إلى نقطتين رئيسيتين وهما: (1) الخطة الاستراتيجية الخمسية لجامعة البحرين (2009 - 2014) تسير مع استراتيجيات الوزارات والمؤسسات الرسمية للدولة، التي وضعت جميعاً خططاً خمسية تهدف من خلالها العمل للوصول مرحلياً إلى تطبيق رؤية البحرين 2030. فجامعة البحرين في خطتها الاستراتيجية الخمسية لم تخرج عن هذا السياق، ولم تبتدع شيئاً خاصاً بها. (2) ترد هذه العبارة في مقدمة الكتيب الحاوي للاستراتيجية، الذي سبق أن طبع ووزع على جميع الأكاديميين في جامعة البحرين، باللغتين العربية والإنجليزية (إن خطة جامعة البحرين الاستراتيجية وثيقة حية، ستتم مراجعتها مراراً، وبصورة منتظمة في ضوء أية تغيرات تطرأ على ظروف الجامعة أو البيئة الخارجية لها. هذا وتتم عملية المراجعة هذه بالتشاور التام مع أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلاب والخريجين وأرباب العمل والجهات المعنية الخارجية). ففي هذه العبارة التزام وتفصيل بأن ما يرد في الاستراتيجية ليس مادة جامدة، بل حيوية ومتحركة، وفيها من المرونة ما لا يُخشى معه الجمود والتصلب على نهج واحد غير قابل للتغيير مدة خمس سنوات. والأكاديمي الحق، يعرف أن التطوير والتحديث لا يتم بعصا سحرية تقلب الضعف قوة، والسلبيات إيجابيات، ولا دخل في هذا للحاسب الآلي ولا لغيره من الأجهزة المعاونة».

واستطردت «فعندما تعهد الجامعة بتنمية البحث العلمي وتطويره، وقيادته للجانب التطبيقي لحل مشاكل القطاعات العاملة في البحرين؛ وعندما تضع خطة لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته؛ وعند مراجعة الهيكل التنظيمي للجامعة؛ وبناء الشراكات الوطنية والدولية؛ وليس هنا مكان التفصيل في الأهداف الخمسة والمشاريع والمبادرات الـ 24 المنفذة للأهداف التي تضمنتها استراتيجية الجامعة للسنوات الخمس؛ فليس من المعقول أن تبتسر هذه المشاريع ابتساراً، ويجري التعامل معها بخفة لا تليق بمؤسسة تقع على قمة الهرم التعليمي. فأين إذن البحث عن أفضل الممارسات، وأعرق المعاهد، وأرقى المؤسسات العالمية، لتحري أفضل النتائج في نهاية المطاف؟ وهل ينجز الحاسب الآلي هذه القضايا ويحل محل الجهد البشري في هذا السياق؟».

وتابعت «فإذا ما تحدثنا فقط عن هدف واحد وهو (رفع مستوى الجودة في التعلم والتعليم)، فإن وضع الخطة العملية، والبحث عن أفضل المؤسسات، والكيفية التي سيجري بها رفع الجودة، وإعادة مراجعة البرامج الأكاديمية ووضع بدائل أفضل لها، وغرس ثقافة التقييم، وتعزيز التطوير المهني للكادر الأكاديمي، والعمل على حصول 70 في المئة من البرامج الأكاديمية على الاعتمادية الدولية، فإنها عملية طويلة ومضنية ومعقدة، وتستغرق عدداً من السنوات ريثما تظهر نتائج هذا التحديث. فالقول إن خمس سنوات مدة طويلة، أمر غريب حقاً».

أما عن المأخذ الثالث فأشارت دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة البحرين إلى أن «قولهم - وهذا ما يشكك في حقيقة أن القول صادر من داخل جامعة البحرين، أو من خلال أكاديمييها - إنه (من بين الأفكار التي نفذها القسم - والمقصود هنا وحدة المتابعة - هو إنشاء كلية التعليم التطبيقي)، والمعروف تماماً لمن هم في جامعة البحرين أن إنشاء كلية التعليم التطبيقي أتى قبل التفكير في الاستراتيجية بسنوات، إذ تأسست الكلية في 5 فبراير/ شباط 2005م، فلا علاقة بين الكلية ووحدة المتابعة التي أنشئت في 2010م».

كما ذكرت الدائرة في المأخذ الرابع أن «القول بأن هيكل الجامعة تضخم، وتم خلق العديد من المناصب الإدارية وتعيين مسئولين ومديرين، فإن هذا الرأي يقول جانباً من الحقيقة. فالخطط عندما تبنى تستعين بأفراد من داخل المؤسسة لتنفيذها، إلى جانب قيامهم بمهماتهم التي توظفوا من أجل إنجازها. وهذا ما حدث في جامعة البحرين، ولكن مع ذلك، تحتاج الخطط الجديدة دائماً إلى أشخاص متفرغين لها، لا يشغلهم شاغل عن متابعة الدقائق، والتأكد من التنفيذ وجودته. وقد اتخذت الإجراءات الضامنة لسلامة تنفيذ الخطة الاستراتيجية تلبية لاحتياجات التنفيذ وأخذاً بالتطورات المستقبلية لها. بل على العكس مما جاء في الخبر، فقد اتخذت الجامعة الإجراءات اللازمة للتقليل من الموارد البشرية، فتم تكليف رؤساء الفرق بترؤس أكثر من فريق، والأخذ بأكثر من مشروع، ولم يتم توظيف أي فرد جديد لأي من مهمات تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية».

وفي مأخذها الخامس بينت أن «القول بأن العمداء عندما تنتهي فترة عمادتهم لا يعودون إلى التدريس، قول خاطئ ليست فيه دقة الأكاديمي، فكثير من العمداء السابقين والذين لايزالون يعملون في جامعة البحرين يمارسون عملهم الأكاديمي، ولهم أنصبة من الساعات المعتمدة للتدريس. وقد عاد أحد رؤساء الجامعة السابقين للتدريس في الجامعة، كذلك الحال لعدد من نواب الرئيس، وهذا من تمام العمل الأكاديمي، ويعرف كل صاحب منصب أكاديمي في الجامعة أنه يوماً ما سيعود للعمل أستاذاً جليلاً له احترامه ومكانته العلمية».

أما المأخذ السادس فأوضح أن «ما أشاعه أصحاب القول عن (التسرب من الجامعة إلى المواقع الإدارية في الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى)، وهنا نتفق ونختلف في آن معاً مع صاحب هذا الرأي. نعم، تبتعث جامعة البحرين سنوياً عدداً من النابهين لنيل الشهادات العالية من عدد من الجامعات العريقة، وذلك بحسب حاجات الجامعة، ولكن جامعة البحرين جزء لا يتجزأ من الدولة، وأحد الأجهزة التي تتشرف بأن تمدّ الوزارات والهيئات بالطاقات والقدرات البشرية الفنية العالية التأهيل، لخدمة البلاد. وقد عملت جامعة البحرين ولاتزال ملتزمة بمدّ المملكة بقطاعاتها كافة بالخبرات الطلابية، والمسئولين الذين يفيدون ويستفيدون من خبراتهم وعلمهم الغزير في مواقع العمل الحكومية والهيئات المختلفة. أما ما أسمي بالتسرب، فهو انتداب يتم بحسب اتفاقات يجري من خلالها انتداب الأستاذ للعمل في الجهات الحكومية لفترة متفق عليها من الوقت، على أن يعود الأستاذ إلى موقع عمله في الجامعة. وهذا ما تكرر كثيراً في السنوات الماضية، ونعتبره إضافة إلى رصيد الأستاذ بأن اكتسب المزيد من الخبرات العملية يضمها إلى جانب الشهادة الأكاديمية، فيكون عطاؤه التدريسي أقرب ما يكون للحياة العملية التي سيتجه إليها الطالب مستقبلاً. فالدولة هي التي تدعم جامعتها الوطنية، وإن أي انتقال لأستاذ للعمل منتدباً في جهاز رسمي يعد استمراراً للاستثمار فيه، وليس خسارة للجامعة».

وفيما يخص المأخذ السابع فأشارت الدائرة إلى أن «وصفهم البحث العلمي بالحرج، لأن (الأبواب موصدة أمام الباحثين والحاصلين على درجة الدكتوراه، في الحصول على بعثات علمية من الدول الأجنبية). وهنا نقول: هل البحث العلمي مقتصر على الحصول على بعثة من دولة أجنبية؟ أليس الأستاذ الجامعي حاصلاً على شهادة عالية تؤهله للقيام بالبحث الأكاديمي؟ وهل كل البحوث تحتاج إلى السفر إلى دولة أجنبية لإنجازها؟ ألم ينجز أساتذة أجلاء في جامعة البحرين مئات الأبحاث العلمية وهم في جامعتهم الوطنية؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر، من قال إن الباب أوصد دون الحصول على بعثات من دول أجنبية؟ فقد استفاد عدد كبير من الأساتذة من بعثات فلبرايت، وأيزنهاور، وغيرهما من البرامج التي تتقدم بها دول أجنبية، وتتبادل جامعة البحرين وإياهم الباحثين والطلبة وغيرهم. ولايزال التعاون ما بين الجامعة والجهات المانحة قائماً سواء في اتجاه أوروبا والولايات المتحدة، أم في اتجاه آسيا بما فيها اليابان وماليزيا وسنغافورة وغيرها. ونعمل على تنشيط الشراكات الدولية لتعزيز تواجد الأساتذة في جامعات مختلفة، ليكتسبوا ثقافات متنوعة. ومع ذلك، تتمنى إدارة الجامعة أن يفيدها أي أستاذ أكاديمي بأنه تقدم لقسمه بمشروع بحثي متكامل مع جهة أو جامعة خارجية وجرى رفضه، ذلك أن جامعة البحرين حريصة كل الحرص على دفع مسألة التعاون البحثي إلى الأمام».

واستدركت «أما القول إن عمادة البحث العلمي أصبحت محطة انتقال لأساتذة من تخصص التربية، فهذا تجن واضح، فالعمادة فيها الكثير من الباحثين العاملين من مختلف التخصصات العلمية، ولم ينتقل إليها من أساتذة التربية إلا أستاذ واحد ليترأس وحدة البحوث التربوية في العمادة، بعد أن شغر منصب رئيس الوحدة لانتهاء فترة رئاسته لها».

والمأخذ الثامن الذي رأته دائرة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة أن «قول المتحدثين إن عدم وجود نقابة للأكاديميين على غرار مجلس الطلبة يعرقل تواصلهم مع الإدارة، غير صحيح لأكثر من سبب؛ فقانون الخدمة المدنية لا يجيز لموظفي المؤسسات الحكومية إنشاء نقابات، وهذا معروف تماماً لدى المتسائلين إن كانوا ضليعين بالشأن النقابي. وتستغرب الإدارة من الحديث عن عوائق للاتصال بين الأكاديميين والإدارة، فالأكاديميون يجتمعون برؤساء أقسامهم، وبالعمداء، وهم جزء أصيل من الإدارة، ويمكنهم بكل حرية التواصل مع نواب الرئيس كل فيما يخصه، كما أن مكتب رئيس الجامعة مفتوح فيما لو لم تحل أية قضية مرت على كل هذه التراتبية».

وقالت في ختام تعليقها: «إن ما أوضحته إدارة الجامعة في هذا الرد، ما كانت تلجأ إليه، ولا تمضي فيه وقتاً كان اجدر أن ينصرف للإنجاز، لولا أن ما ورد في الخبر من معلومات عارية عن الصحة، ومغلوطة، وتعمل على تشويش الرأي العام، كان محتاجاً للتوضيح ووضع الأمور في أنصبتها. فقد كان أجدر بالأكاديميين الذين نقلوا هذه المعلومات غير المتأكدين منها، إبداء حرصهم بتدارسها مع إدارة الجامعة، ونقل هواجسهم، ليجدوا الإجابات التي تطمئنهم وتمحو الشكوك. فليس من قبيل المبالغة القول بأن القنوات جميعها في جامعة البحرين مفتوحة، وأن التفاعل مع الخطة الاستراتيجية - بشتى أنواعه - مطلب مهم لأن منتسبي الجامعة هم الذين تقع على كواهلهم مسئولية تطبيق هذه الاستراتيجية، فلابد من قناعتهم بها وبأهدافها قناعة كاملة».