كشف وزير العمل مجيد العلوي أمس (الأربعاء) على هامش حفل تكريم العمال المُجدّين في القطاع الأهلي والذي يرعاه عاهل البلاد بمناسبة العيد الوطني عن تنسيق يجري حالياً بين وزارتي العمل والداخلية من أجل إنشاء مكتب لمكافحة العمالة غير النظامية، على أن يكون بهذا المكتب نحو 100 من قوات الأمن يشكلون مع مفتشي وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل قوة لمحاصرة ظاهرة «العمالة السائبة».

كما كشف وزير العمل عن إطلاق الوزارة قريباً مشروع «حماية الأجور» والذي يهدف إلى التأكد من قيام جميع الشركات في القطاع الخاص من تسديد مستحقات العاملين عبر المصارف المحلية. وقال العلوي: «هذا المشروع مطبق حالياً في دولة الإمارات، وتهدف وزارة العمل للأخذ به من خلال التنسيق مع مصرف البحرين المركزي والمصارف المحلية للتأكد وبشكل شهري من صرف أجور جميع العاملين في مختلف الشركات».

وأكد الوزير أن الخبير الاكتواري الذي استقدم من أجل دراسة نظام التأمين ضد التعطل ووضع مزايا جديدة بعد مرور ثلاثة أعوام من تطبيقه، أوصى بزيادة مبالغ التأمين ضد التعطل، ومدة الاستحقاق، مشيراً إلى أن لجنة مشتركة حالياً بين وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تدرس التوصية تمهيداً لرفعها لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي لإقرارها.

وتم خلال الحفل تكريم 100 من العاملين المجدّين من بينهم الزميل عيسى إبراهيم، فضلاً عن 10 من الإداريين، و6 من رواد العمل إلى جانب 6 من العاملين في الاقتصاد غير المنظم وصاحب مؤسسة صغيرة.

الدراسة الاكتوارية توصي بزيادة مبالغ ومدة صرف مستحقات «التعطل»... وزير العمل على هامش تكريم العمال المجدين:

مكتب لمكافحة «الفري فيزا» ومشروع لـ «حماية الأجور» مع المصرف المركزي

المنامة - هاني الفردان

كشف وزير العمل مجيد العلوي، على هامش حفل تكريم العمال المجدين في القطاع الأهلي والذي يرعاه عاهل البلاد بمناسبة العيد الوطني، عن تنسيق يجري حالياً بين وزارتي العمل والداخلية من أجل إنشاء مكتب لمكافحة العمالة غير النظامية، على أن يكون بهذا المكتب نحو 100 من قوات الأمن يشكلون مع مفتشي وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل قوة لمحاصرة ظاهرة «العمالة السائبة».

وأكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلال حديثه للصحافيين على هامش الحفل تسفير نحو 14 ألف عامل أجنبي كانوا يقيمون في البلاد بصورة «غير شرعية» ضمن مشروع «الخروج الميسر» الذي تبنته هيئة تنظيم سوق العمل لتشجيع العمالة السائبة على العودة لبلدانها.

كما كشف وزير العمل عن إطلاق الوزارة قريباً مشروع «حماية الأجور» الذي يهدف للتأكد من قيام جميع الشركات في القطاع الخاص من تسديد مستحقات العاملين عبر المصارف المحلية.

وقال العلوي: «هذا المشروع مطبق حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف وزارة العمل للأخذ به من خلال التنسيق مع مصرف البحرين المركزي والمصارف المحلية للتأكد وبشكل شهري من صرف أجور جميع العاملين في مختلف الشركات»، مشيراً إلى أن وزارة العمل سيكون لديها وبشكل شهري تقرير متكامل عن عملية صرف الأجور في مختلف الشركات، ما سيخلق حماية لمختلف العمالة الأجنبية والبحرينية في القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل أن الخبير الاكتواري الذي استقدم من أجل دراسة نظام التأمين ضد التعطل ووضع مزايا جديدة بعد مرور ثلاثة أعوام من تطبيقه، أوصى بزيادة مبالغ التأمين ضد التعطل، ومدة الاستحقاق، مشيراً إلى أن لجنة مشتركة حالياً بين وزارة العمل والهيئة العامة لتأمين الاجتماعي تدرس التوصية تمهيداً لرفعها لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي لإقرارها.

وقال العلوي: «إن العمالة البحرينية حققت الكثير، وهذا الاحتفال تكريم لهم من قبل عاهل البلاد لما حققته العمالة الوطنية من إنجازات كبيرة».

وتحدث عن تكريم «الاقتصاد غير المنظم» لأول مرة منذ 26 عاماً، من خلال تكريم أصحاب الحرف القديمة كالحداد والبناء والخباز والزراع وغيرهم.

وأشار إلى أن تكريم هذه الفئة يهدف لتسليط الضوء على هذه الفئة التي مازالت تحافظ على مهنتها وتعمل بجهد من دون النظر لتكريمها، مؤكداً أن وزارة العمل تشكر وتشجع هؤلاء على إنجازاتهم وأعمالهم، كما تشجع الشباب على تبني مثل هذه المهنة التي من شأنها أن تحافظ عليها من الاندثار أو سيطرة العمالة الأجنبية عليها.

وبين أنه رغم الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في الفترة من 2008 و2009 إلا أن البحرين استطاعت الحفاظ على نسبة البطالة المنخفضة والتي لا تتجاوز الأربعة في المئة فقط، مشيراً إلى التقارير التي تصدرها وزارة العمل شهرياً وتحظى بقبول عالمي.

وأكد وزير العمل أن العمالة الوطنية اليوم في القطاع الخاص تجاوزت نظيرتها في القطاع العام، مؤكداً في الوقت ذاته العلاقة الوثيقة التي تربط وزارة العمل بأصحاب الأعمال الذين اعتبرهم ركيزة أساسية مع العمال في نجاح مختلف مشاريع وزارة العمل.

وقال العلوي: «بالطبع هناك من لا يرضى ببعض المشاريع، ولا يوجد رضى كامل عن مشاريعنا، وباب الحوار بيننا وبينهم مفتوح دائماً لبحث أفضل السبل لضمان تصحيح سوق العمل.

وبخصوص المطالبة بوضع حد أدنى للأجور، شدد وزير العمل على أن البحرين ترفض وضع حد أدنى للأجور، مؤكداً أن ذلك الرفض يكمن في عدم تناسبه والوضع في البحرين بعيداً عن تطبيقه على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

وزير العمل يحضر حفل التكريم

أناب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة راعي الحفل، وزير العمل مجيد العلوي لحضور حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي (26)، الذي أقامته وزارة العمل أمس (الأربعاء) بمركز الخليج للمؤتمرات في فندق الخليج.

وفي كلمة ألقاها وزير العمل، قال فيها: «إنه يشرفني أن أنوب عن عاهل البلاد لحضور الحفل، وأن أنقل إليكم تحياته وتأكيد جلالته الدائم أهمية دعم ومكافأة العمال المخلصين والشركات التي تسعى إلى الارتقاء بمملكتنا الغالية إلى أعلى المراتب». كما نقل العلوي للحفل تحيات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وذكر العلوي أن «الفعالية تجسد احتفالنا جميعاً بالعامل البحريني المجد والمخلص الذي أعطى من فكره وجهده لبناء هذا البلد العزيز، وهي مناسبة نجدد من خلالها شكرنا وتقديرنا لكم جميعاً على ما قدمتموه لوطنكم. كما يجسد الاحتفال تقدير الحكومة للشركات والإداريين الذين تميزوا بعنايتهم بالأيدي العاملة الوطنية من خلال توفير فرص العمل الكريم واللائق ودفع العمالة الوطنية نحو التطور والنماء من خلال توفير فرص التدريب والتطور الوظيفي ولرواد العمل الذين أسهموا في الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية».

وأوضح وزير العمل أن «البحرين تحظى بتقدير عربي ودولي متزايد وملحوظ نظير إنجازاتها في مجالات المحافظة على معدلات البطالة إلى أقل من 4 في المئة، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين من خلال التأمين ضد التعطل.

وقال إن من الإنجازات الأخرى التي تحققت نشر بيانات سوق العمل بكل شفافية وانتظام، وتوفير الحماية للحقوق العمالية وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين، ومحاربة التمييز في العمل وإرساء وتطوير الحريات النقابية، وتحقيق الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج، مؤكداً أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. ولا ننسى الإشادة الدولية بمنح العامل الأجنبي حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفق القواعد المحددة ووفقاً للاتفاقيات والمعايير الدولية، ما أعطى البحرين سمعة ومكانة، ولقد فتحت خطوة البحرين تلك الدرب أمام الدول الخليجية الشقيقة كالكويت والإمارات وقطر لاتخاذ إجراءات مشابهة».

وذكر أن العام 2011 سيشهد الكثير من أوجه التطوير للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل من خلال التركيز على تقوية البناء المؤسسي للوزارة، وتطوير النظام الإلكتروني المتكامل وتطوير آليات العمل وتكريس الممارسات والتجارب الناجحة لضمان استمرارها، والمحافظة على المكاسب المتحققة وخاصة في مجال مكافحة البطالة وإيجاد فرص العمل اللائق والتدريب المناسب للمواطنين، والإسهام الجاد في تجسيد رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 على أرض الواقع، لافتاً إلى أن عملية التطوير ستشمل تنشيط وتنويع برامج التدريب، ودعم مراكز التوظيف الفرعية خارج الوزارة.

وعلى صعيد مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، أعلن العلوي أن المشروع نجح من خلال تنفيذ 65 في المئة من أهدافه المحددة، مؤكداً أنه مع بداية عامه الثاني تعمل الوزارة على توظيف وتدريب وتأهيل 1200 جامعي لم يحصلوا بعد على فرصتهم، مع دعم من تم توظيفهم أو تدريبهم فعلاً خلال الفترة السابقة وعددهم 2700 جامعي، بمتابعة برامج الدعم الفني والمالي، التي تكفل لهم الاستقرار والنجاح والتطور الوظيفي المستقبلي.

وأعلن العلوي أنه خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل سيستكمل البناء التنظيمي والمالي والإداري لمشروع دعم أجور العاملين الجامعيين في منشآت القطاع الخاص، بحيث نفتح أمامهم وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) فرص التدريب والتأهيل ودعم الأجور، بحيث يتمتع الجامعي بالمزايا والحوافز الوظيفية ذاتها التي حصل عليها المتوظفون من خلال مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، ولكي تصل أجورهم إلى الأجر المستهدف وهو 400 دينار بحريني كحد أدنى ووفقاً للمعايير التي سيتم إعلانها قريباً، منوهاً إلى أن هذا البرنامج سيعطي مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين دفعة قوية ستمكن وزارة العمل من تحقيق المساواة للخريجين على اختلاف مواقعهم وأماكنهم.

ومن جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: «إن حفل التكريم يمثل تكريم البحرين مجتمعاً ودولة لقيم الإخلاص والتفاني في العمل والإنتاجية والجد والاجتهاد في أداء الواجب».

وأشار فخرو إلى أن الغرفة رحبت بكل المبادرات والمشاريع الهادفة الى تأهيل القوى العاملة البحرينية وإحلالها في سوق العمل، وآخر تلك المشاريع مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، مؤكداً استعداد الغرفة للمشاركة في المرحلة الثانية من المشروع، لافتاً النظر الى إسهامات القطاع الخاص في التقليل من نسب البطالة في البلاد وذلك بدمجه لعدد كبير من الباحثين عن عمل في سوق العمل.

وقال إن المؤسسات الصغيرة تؤدي دوراً محورياً لتنشيط الحركة الاقتصادية، داعياً الى توفير المزيد من البيئات الحاضنة والمشجعة من جميع النواحي التشريعية والمالية والاقتصادية وغير ذلك من المتطلبات الأساسية لكي تنمو وتضيف مشاريع الى المجتمع.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الإنتاجية هي عصب النمو الاقتصادي، فهي مقياس لتحسين مستويات التشغيل وقدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة.

وفي كلمة المكرمين رفع حسين الحلواجي التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وشعب البحرين بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى عيد جلوس العاهل والعيد الوطني المجيد. وأبدى تقدير المكرمين واعتزازهم بما حظوا به من شرف تكريم الدولة لهم، منوهاً بسياسة الحكومة في تقدير أبناء البلاد، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن العاملين بجد وإخلاص وأمانة والمنتجين بأقصى إمكاناتهم من أجل المصلحة العامة، هم الثروة الحقيقة لهذا الوطن.

بعد ذلك، قام وزير العمل ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمين العام للاتحاد العام والقائم بأعمال وكيل وزارة العمل الوكيل المساعد لشئون العمل بتكريم 100 من العاملين المجدين، فضلاً عن تكريم 10 من الإداريين، وستة من رواد العمل إلى جانب ستة من العاملين في الاقتصاد غير المنظم وصاحب مؤسسة صغيرة.

وعلى جانب من حفل التكريم، قام وزير العمل بتدشين كتاب المشروع الوطني للتوظيف الذي أصدرته وزارة العمل، بتوقيع نسختين منه وقدمهما إلى كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ويوثق الكتاب إنجازات المشروع الوطني للتوظيف بالإحصاءات والمعلومات، ولما حققه هذا المشروع كأحد أهم المشاريع التنموية الوطنية التي نفذتها وزارة العمل، حيث ساهم المشروع، بفضل الجهود الوطنية المشتركة، في معالجة مشكلة البطالة في مملكة البحرين وخفضها من نحو 15 في المئة الى 4 في المئة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2006 الى يونيو/ حزيران 2007.

وتضمن الكتاب محتويات المشروع وفكرته وأهدافه ومراحل تنفيذه على مدى أكثر عام ونصف العام، بعد أن أصدر العاهل أمره بتخصيص موازنة للمشروع بلغت 30 مليون دينار بحريني تم توجيهها لتوظيف الباحثين عن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، ووضع حد لمشكلة البطالة في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد.

وأظهر الكتاب أن المشروع الوطني للتوظيف شكل نموذجاً ساطعاً لتطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية من خلال استنهاضه طاقات مختلف الجهات الرسمية، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعمل معاً في إطار حملة وطنية واسعة النطاق يجمعها التكاتف وتسخير جميع القدرات والإمكانات خدمة للأهداف التنموية الشاملة.a

«اتحاد النقابات»: يرفض مرسوم «الخدمة المدنية» الجديد ويتمسك بـ «توحيد مزايا التقاعد»

جدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، خلال كلمته في حفل تكريم العمال صباح أمس (الأربعاء) رفض الاتحاد للمرسوم الجديد بشأن قانون الخدمة المدنية، أسفه على ما اعتبره «تراجعات كبيرة حدثت في التعديلات الواردة في النسخة الجديدة من القانون حسبما وردت بمرسوم 47 لسنة 2010 وخاصة حذف الفقرة المتعلقة بتساوي المواطنين في حق تولي الوظائف العامة».

وانتقد المحفوظ صدور هذا القانون من دون أدنى حوار مع الطرف العمالي قبل صدوره وتجاهل أية مرئيات عمالية في هذا القانون، مؤكداً اختلاف الاتحاد مع التعديلات سواء من الناحية الشكلية بشكل أحادي من دون حوار مع ممثلي العمال أو من الناحية المضمونية إذ جاءت نصوصه لتمثل تراجعا عن القانون الحالي.

أما بخصوص مشروع توحيد المزايا التقاعدين بين القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، والعسكري) فأكد المحفوظ أن الاتحاد لن يسمح بعدم تطبيق القانون وتوحيد المزايا وفق أفضلها.

وقال: «لقد استبشر عمال البحرين بمرسوم رقم 3 لسنة 2008 والذي جاء ليعبر عن طموحات عمال البحرين في وجود نظام موحد للمزايا في التأمينات بين الصناديق الثلاثة العسكري والحكومي والخاص، غير أن ما ظهر من توجهات لتأخير أو محاولات لإيجاد ما لا يتناسب مع هذا المرسوم مثل زيادة العمر التقاعدي أو تعطيل توحيد المزايا وفق أفضلها وهو ما نص عليه المرسوم والذي حل أجل تنفيذه في شهر مارس/ آذار الماضي كما يفترض، كل ذلك نحن كحركة عمالية لا نوافق عليه».

وشدد على أن «أي مساس بتوحيد المزايا من حيث مضمونها فإننا نعتبره تعديا على مكسب من أهم مكاسب عمال البحرين التي عملوا من أجلها وطال انتظارهم لبلوغها»، مؤكداً أن «التعذر بوجود عجوزات اكتوارية هو بالنسبة لنا تعذر مرفوض لأنه إن صحت هذه الأعذار فهي لم تكن إلا بسبب سوء إدارة هذه المدخرات والاستثمارات ويجب ألا يتحمل المؤمن عليهم أعباء هذه الأخطاء».

وقال المحفوظ خلال حفل التكريم: «نكرم اليوم كوكبة من عمالنا المجدين المنتجين الذين هم فخر بحريننا الغالية ومنتجيها، هؤلاء المكرمون الذين يمثلون الرد الأبرز على كل الدعايات المضادة التي تقلل من إنتاجية وكفاءة البحرينيين لأهداف لم تعد تخفى على أحد وهي إغراق سوق العمل بالأيدي العاملة الوافدة وإن تكريمكم أيها الإخوة والأخوات على يد راعي مملكتنا الأول جلالة عاهل البلاد لهو الجواب على كل من ينال من سمعة اليد العاملة البحرينية وكفاءتها وإنتاجيتها وإخلاصها لوطنها وعملها. كما يأتي تكريم فئة عمال القطاع غير المنظم ليمثل نقلة في الفئات المستهدفة بالتكريم وتأكيدا لمعايير العمل الدولية التي تنص على احترام العمل والعامل في كل مكان».

وبين المحفوظ أنه «لا يمكن لأي مجتمع أو بلد أن يتقدم باتجاه التنمية الحقيقية من دون حوار على كل الأصعدة، إذ بالحوار تخرج المجتمعات من أزماتها ومن دون الحوار تحصل الاختناقات والاحتقانات والأمثلة كثيرة أمامنا في عديد من الدول العربية ودول العالم».

وبين أن «التجارب علمتنا أنه من دون الحوار يحدث التصعيد وربما نصل إلى الإضراب أو الاستغناء بينما عبر الحوار نخرج من الانسدادات ونتوصل إلى الحلول التي تخدم مصلحة الطرفين ونتفادى عمليات التصعيد».

ورأى أنه لا انفصال بين الحوار الاجتماعي والاقتصادي والحوار السياسي فكلاهما يكمل الآخر، وإن المجتمعات التي سارت في طريق الحوار بجميع أشكاله تفادت أزماتها السياسية والاجتماعية أما المجتمعات التي عطلت الحوار واستخدمت وسائل الإكراه والقوة أو الأحادية في صناعة القرار فهي تنتقل من أزمة إلى أخرى في أفق مسدود لا يوجد فيه بصيص أمل والحوار الاجتماعي اليوم يحتل مكانة بارزة في أجندة منظمتي العمل الدولية والعربية في ظل انتقال العالم من الدولة ذات النظام الأحادي إلى دولة المؤسسات والقانون، ولا يمكن اليوم أن نتحدث عن حوار اجتماعي دون مأسسة هذا الحوار في اطر وهياكل وأنظمة لعل من أبرزها ما هو موجود في تجارب عالمية عديدة وهي مجالس الحوار الاجتماعي المشكلة من الأطراف الثلاثة والمختصين وتتعامل هذه المجالس مع العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب بإنشاء مجلس للحوار الاجتماعي من الأطراف الثلاثة والمختصين ويكون من مهماته التعاطي مع مشكلات سوق العمل والاهتمام بمعايير العمل الدولية من اتفاقيات وتوصيات سواء متابعة تطبيق ما تم التصديق عليه أو التصديق على معايير جديدة.

وجدد المطالبة بحق التنظيم النقابي في القطاع الحكومي، قائلاً: «لايزال عشرات الآلاف في القطاع الحكومي من العاملين محرومين من حق التنظيم النقابي وان اتحادنا يعتبر حق التنظيم النقابي مسألة استراتيجية لجميع العمال من دون تمييز وسنناضل من خلال خطواتنا وبرامجنا القادمة حتى ترفرف الراية النقابية علي كل مرفق حكومي».

كما رأى أن «الحركة العمالية في البحرين لا يمكنها الوقوف مع رفع الدعم عن السلع الأساسية والحد الأدنى للأجر، كما لا يمكننا أن نقف على الحياد إزاء توجهات قطع الدعم عن السلع الأساسية وهي المحروقات والدقيق واللحوم بالإضافة لمجانية الخدمات».

وقال المحفوظ: «إن بقاء الدعم للسلع الأساسية ومجانية الخدمات قد حفظ للدولة قدرا من التقدم أيا كانت ملاحظاتنا على هذا وان التوجه لقطع الدعم وخصخصة الخدمات من دون وجود حد أدنى للأجر لا يمكن قبوله. وإن الادعاء بأن الحد الأدنى للأجر سوف يؤدي لتطفيش الاستثمارات وهروبها أو أنه سوف يشمل بالضرورة العمالة الأجنبية مردود عليه بأن الدولة بإمكانها وضع حد أدنى للمعيشة للمواطنين وتغطية الفارق من خلال دعم الدخل أو دعم السلع للمواطنين بما يمثل ضمنا حدا أدني للأجر».