قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس متهم لمدة سنة وتغريمه 500 دينار بتهمة تعاطي المواد المخدرة، فيما برأت المحكمة المتهم من تهمة الاعتداء على عرض قاصر وتهمة إعطاء قاصر مواد مخدرة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن والدة المجني عليه تقدمت ببلاغ بأن المتهم قبل شهرين أو ثلاثة اشهر اعتدى على عرض ابنها وان المتهم أعطى ابنها سيجارة. وقال المجني عليه إنه تعرف على المتهم وخرج معه لمنطقة الجفير وان المتهم هدده بسكين في حالة عدم الانصياع لأمره بالاعتداء عليه، كما ان المتهم كرر ذلك في منطقة الحد.

وقد قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة لا تطمئن لشهادة أم المجني عليه والمجني عليه، كما ان مقدمة البلاغ قد تراخت في تقديم البلاغ وذلك بعد قرابة شهرين من الواقعة، كما انه لا يوجد دليل مادي على جسد أو ملابس المجني عليه، كما أن المتهم انكر تهمة الاعتداء على المجني عليه وانكر تزويد المجني عليه بمواد مخدرة، كما أن عينة إدرار المجني عليه خلت من أي مواد مخدرة، وان الذي كان حاصلا وجود خلاف بين المجني عليه وصديقه.