العدد 3036 - الثلثاء 28 ديسمبر 2010م الموافق 22 محرم 1432هـ

المحكمة ترفض دعوى جامعة دلمون ضد قرارات «التعليم العالي»

هاشم: سنستأنف الحكم والطلبات المستعجلة قائمة

عبدالله هاشم
عبدالله هاشم

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس (الثلثاء) الدعوى التي حركتها جامعة دلمون ضد مجلس التعليم العالي، وذلك إثر القرارات التي أصدرها المجلس بهدف تعديل الجامعة لأوضاعها وبالشكل الذي يخدم مصالح الطلبة وتجويد مخرجات التعليم العالي.

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم فإن الجزاءات التي أوقعها مجلس التعليم العالي بحق جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا جاءت بعد منحها فترة سماح بعد صدور القانون رقم (3) لسنة 2005، وبعد صدور اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة في أكتوبر/ تشرين الأول 2007.

من جانبه، أكد وكيل جامعة دلمون المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط» أنه سيتقدم باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا، وسيكون الطلب المستعجل قائماً للسماح للجامعة بفتح باب التسجيل.

وقال هاشم: «لقد أقمنا الدعوى ليس على أساس وجود قرار إداري يطعن عليه، وإنما أقيمت الدعوى على أساس إزالة آثار قرار إداري سبق أن صدر وتحصن بعد أن طعنت عليه الجامعات، وشطب هذا الطعن وكان يقضي بوقف الجامعة عن التسجيل سنة كاملة».

وأوضح «صدر القرار في أغسطس/ آب 2009، وانتهى في أغسطس/ آب 2010، والمادة رقم (11) من القانون رقم (3) لسنة 2005 لا تجيز لمجلس التعليم العالي أن يوقف أية جامعة أو برنامج لمدة تتجاوز العام، إلا أن مجلس التعليم العالي وبعد أن يستنفذ سلطاته طبقاً للقانون يبدو أنه يجيز لنفسه أن يمدد هذه العقوبة إلى أجلٍ غير مسمى، وهذا هو الوضع الراهن فيما يتعلق بجامعة دلمون».

وأضاف «سنقوم باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا، وسيكون الطلب المستعجل قائماً للسماح للجامعة بفتح باب التسجيل، وأن شرط الاستعجال لهذا الطلب يقوم على أساس أن عملية التسجيل لا تستغرق أكثر من شهر بعدها يجد الطلاب مقاعدهم في الجامعات ويجدون بدائلهم، لذلك فإن انقضاء هذه الفترة يعني أن قرار عدم التسجيل يسري على مدى عامين».

ومن جهتها أصدرت جامعة دلمون بياناً قالت فيه: «لقد دأبت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وبشكل ممنهج، ومنذ أن قامت الجامعة برفع دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس التعليم العالي والأمانة العامة بنشر بيانات صحافية بعد كل جلسة قضائية تتضمن بيانات مغلوطة ومكررة حتى أصبحت كالأسطوانة المشروخة، وتّرد هذه المعلومات المغلوطة بأن جامعة دلمون تخالف الأنظمة منذ ثلاث سنوات، وأن الجامعة لم توفق أوضاعها كباقي الجامعات الخاصة، وأن العقوبات الصادرة بحق الجامعة جاءت نتيجة لاستمرارها في المخالفات وأن الجامعة... إلخ وغيرها من اتهامات لا يجانبها الصواب».

وبحسب البيان الصادر فإن «الهدف من تكرار نشر تلك المعلومات المغلوطة هو تضليل الرأي العام البحريني وجعله يصدق تلك الأسطوانة المشروخة. وكنا نأمل من رئيس مجلس التعليم العالي والأمانة العامة أن يكونوا بمستوى المهنية والجودة التي يدعونها ويتصدون للرد على أثنى عشر دليلاً قطعياً تضمنها بياننا الصحافي الذي نشر في الصحف المحلية بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول2010، ولكن بدلاً من الرد على تلك الأدلة القطعية، وكنا نشك في ذلك أخذوا يرددون تلك الادعاءات المغلوطة».

وأضاف البيان «إننا نقدم في بياننا هذا بعض الأدلة القطعية الأخرى على توفيق جامعة دلمون لأوضاعها من جهة، والتوضيح للرأي العام المخالفات القانونية والإجرائية التي يرتكبها رئيس مجلس التعليم العالي والأمانة العامة بحق الجامعة».

المخالفة الأولى: لقد خالف مجلس التعليم العالي صراحة نص المادة الثانية من القرار رقم (2) للعام 2007 بشأن اللوائح الأكاديمية والإدارية، عندما أضاف على المادة كلمة «تستضيف» من دون أن يوضح للجامعات المبررات أو أن يعطي الجامعات ومنها جامعة دلمون الوقت الكافي لمناقشة مبررات وأسباب هذا التعديل غير القانوني.

المخالفة الثانية: يضع رئيس مجلس التعليم العالي العراقيل التنظيمية والإجرائية أمام جهود الجامعة لتطبيق توصيات تقرير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب والذي تسلمته الجامعة بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2009، ونقدم دليلين موثقين على ذلك:

أولاً: إن عدم اعتماد مجلس التعليم العالي التشكيلة الجديدة لمجلس الأمناء منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2010 وحتى تاريخه يؤدي بالطبع إلى عدم اعتماد خطة التطوير من قبل أعلى سلطة في الجامعة وهو مجلس الأمناء ما يؤدي ذلك الأمر إلى وضع الجامعة في موقف حرج أمام هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

ثانياً: عدم موافقة رئيس مجلس التعليم العالي وأمانته العامة علي تنظيم الفعاليات كالندوات والمؤتمرات والنشاطات البحثية والاشتراك في المعارض العلمية، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة الجامعة على التفاعل مع المجتمع، وبالتالي عدم قدرتها علي تطبيق التوصية رقم (32) من تقرير هيئة ضمان الجودة، وقد تجلى ذلك في رفض رئيس مجلس التعليم العالي الموافقة على قيام الجامعة بتنظيم محاضرة عن حوكمة الشركات، وكذلك عدم إعطاء الجامعة الموافقة على تنظيم الملتقى العربي الأول مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في الدول العربية في الفترة من 26 - 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ولم تقم الوزارة حتى بالمشاركة فيه.

المخالفة الثالثة: لقد قام مجلس التعليم العالي بتاريخ 20 أغسطس / آب 2009 بحل مجلس أمناء الجامعة بسبب ادعاء شبهة تزوير في شهادة الدكتوراه الخاصة برئيس الجامعة ومن دون أن يمتلك أي دليل قطعي حتى الآن تؤكده أية جهة قضائية على وجود شبهة التزوير تلك، والمخالفة تكمن في وجود تعسف إداري لا مبرر له، فما علاقة شبهة التزوير غير الموجودة أصلاً في الشهادة بحل مجلس الأمناء.

المخالفة الرابعة: لقد خالف مجلس التعليم العالي مخالفة صريحة لا لبس فيها نص المادة العاشرة من القرار رقم (2) للعام 2007 بشأن اللوائح الأكاديمية والإدارية، عندما ترك رئيس مجلس التعليم العالي الجامعة لمدة عام ونصف العام من دون مجلس أمناء وهذا الوضع الخطير يهدد كيان ووجود واستمرارية الجامعة باعتبار أن مجلس الأمناء في أية جامعة هو المسئول عن وضع واعتماد الاستراتيجيات والسياسات العامة التي تعمل بموجبها أي جامعةّ، فوجود مجلس الأمناء أمر وجوبي كما تنص عليه المادة المشار إليها أعلاه «يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليم عالٍ مجلس أمناء يشكل وفقاً للقواعد التي تصدر من المجلس على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد اللائحة الداخلية للمؤسسة اختصاصه ونظام عمله». وللعلم فإن الجامعة تقدمت بطلب لتشكيل مجلس أمناء جديد الأول بتاريخ 12 أغسطس 2009، ثم تقدمنا بتاريخ 24 يناير 2010 ولم يتم اعتماده حتى الآن على رغم المراسلات العديدة ووعد وزير التربية والتعليم لإدارة الجامعة في اجتماعه بهم بتاريخ 1 يونيو 2010م بأنه سيوصي باعتماد التشكيلة الجديدة للمجلس في اجتماع مجلس التعليم العالي بتاريخ 24 يونيو2010، إلا أن الوزير لم يفِ بوعده، وقد تعذرت الأمانة العامة كالعادة بحجة واهية نمتنع عن ذكرها لأنها تثير السخرية بشأن مهنية الأمانة العامة التي تتشدق بها ليل نهار. وللعلم فإن كل جامعات مملكة البحرين الحكومية والخاصة بها مجالس أمناء إلا جامعة دلمون.

المخالفة الخامسة: طلب مجلس التعليم العالي من عدد الجامعات الخاصة والتي فرضت عليها عقوبات ومنها جامعة دلمون تقديم التماس لرفع العقوبات يتضمن وعداً من الجامعة بأن تقوم بتوفيق أوضاعها وبالفعل تقدمت الجامعة بالالتماس المطلوب وتمت دعوتنا لاجتماع يمكن تسميته اجتماع مجلس عالٍ مصغر حضره ثلاثة أعضاء من مجلس التعليم العالي وثلاثة مسئولين يمثلون الجامعة يرأسه رئيس الجامعة حسن القاضي، بتاريخ 16 أغسطس 2009، وقامت الجامعة بتقديم عرض PowerPoint. ثم عقد اجتماع آخر بتاريخ 28 سبتمبر/ ايلول 2009، مع عدد من أعضاء مجلس التعليم العالي حضرته أربع جامعات خاصة بما فيها جامعة دلمون، ووعدت جامعة دلمون اللجنة المصغرة التي تمثل مجلس التعليم العالي بالاستمرار في توفيق أوضاعها وطالبت بمنحها فترة كافية حتى تتمكن من تنفيذ توصيات تقرير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. وفوجئت الجامعة بقبول التماس الجامعات الأخرى التي تقدمت بالالتماس إلا جامعة دلمون على رغم أن أوضاع تلك الجامعات الخاصة مقاربة لأوضاع جامعة دلمون وأن العقوبات التي فرضت على تلك الجامعات في المجمل هي العقوبات نفسها التي فرضت على جامعة دلمون. فماذا يعني ذلك؟ وأين العدالة التي يدعيها رئيس مجلس التعليم العالي وأمانته العامة في التعامل مع الجامعات الخاصة في تصريحاته للصحف المحلية وكان آخرها تصريحه بتاريخ 9 ديسمير2010.

إن كافة المخالفات التي قام بها مجلس التعليم العالي وأمانته العامة ضد الجامعة موثقة بالأدلة القطعية وإن المخالفات التي تنشر في بياننا هذا هي فيض من غيظ.


النعيمي: قرارات مجلس التعليم العالي مبنية على أسس قانونية

مدينة عيسى - مجلس التعليم العالي

قال وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي: «إن قرارات مجلس التعليم العالي مبنية على أسس قانونية وتنطلق من تحقيق المصلحة العامة التي تشمل الطلبة والجامعات في الوقت ذاته»، مشيراً إلى أن «المجلس وأمانته العامة حريصان على مد جسور التواصل والتعاون مع كل الجامعات مع الاستعداد لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره في خدمة التنمية».

وكسب مجلس التعليم العالي القضية المرفوعة أمام القضاء من قبل جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا المتضمنة طلب الجامعة وقف قرارات المجلس، وقضت المحكمة الإدارية الكبرى برفض القضية المرفوعة من الجامعة ضد المجلس.

وأشاد الوزير النعيمي بنزاهة القضاء البحريني، وبالجهد المبذول من فريق الخبراء من هيئة التشريع والإفتاء القانوني والفريق القانوني من وزارة التربية والتعليم الذين بذلوا جهداً كبيراً لتوضيح سلامة القرارات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.

ودعا الوزير جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا إلى بذل المزيد من الجهد للتعاون مع المجلس وأمانته العامة بالشكل الذي يحقق أهداف التطوير والإصلاح وجودة البرامج والمخرجات بما يعزز مكانة الجامعة ودورها الأكاديمي والعلمي وبما يصب في مصلحة الطلبة في النهاية،

يذكر أنه سبق لمجلس التعليم العالي في الفترة السابقة أن أصدر العديد من القرارات لحمل الجامعات ومن بينها جامعة دلمون على تعديل أوضاعها، حيث كانت استجابة أغلب الجامعات إيجابية، في حين قاومت بعض الجامعات الأخرى الاتجاه نحو الإصلاح، ولجأ بعضها إلى رفع قضايا ضد مجلس التعليم العالي لتجنب الالتزامات المترتبة على تطبيق هذه القرارات، وكان آخرها هذه القضية المرفوعة من جامعة دلمون ضد المجلس، والذي كسب جميع هذه القضايا.

وكانت جامعة دلمون قد رفعت هذه القضية ضد مجلس التعليم العالي تطعن في عدد من قراراته السابقة الهادفة إلى حمل هذه الجامعة على تعديل أوضاعها وتوفيقها مع متطلبات اللائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة عن المجلس، علماً بأن القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بشأن الجامعة المذكورة جاءت نتيجة لاستمرارها في المخالفات التي ارتكبتها وعدم تعديل أوضاعها وفقاً لما ينص عليه القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2007.

العدد 3036 - الثلثاء 28 ديسمبر 2010م الموافق 22 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 5:15 ص

      الى الامام دلمون

      الحق مع الجامعة لايوجد انصاف ولا عدالة في الموضوع
      ان العمل الجاد في الموضوع و الاصرار سوف يحصل كل طالب للحق على مراده
      الى الامام ياجامعة دلمون

    • زائر 8 | 2:32 ص

      تنبيه

      مستويات الجامعات الخاصه يرثى لها
      مستوى الطلبه المتخرجين لا يخدم البلد بتاتا
      ارجو مراجعة سياسه خصخصة الجامعات
      هناك تضارب بين الربح و جودة التعليم
      ارجو من الحكومه التدخل السريع

    • زائر 7 | 2:20 ص

      قلم دلموني اصيل

      كفو يا دلمون .. عالاقل هزيتينهم ..
      اتهامات باطلعة عليكم ..

    • زائر 6 | 1:37 ص

      بحار الدير

      اي يبه حطو راسكم براس التعليم العالي يالقوياء واحنا الضحية صار لينا سنه والشهاده مو معادله وبعد تسون جدي لا بالله تصدقو شهادتنا

    • زائر 5 | 12:37 ص

      بالتوفيق يادلمون

      يقولون الساكت عن الحق شيطان اخرس
      وثانيا
      الجامعة لو مو حاسه ان وياها حق ماوقفت ضد التعليم العالي
      شلون تبونها تسكت عن حقها والتعليم العالي حاط دوبه من دوبها
      المفروض اصلا الطلبه ماتسكت وتوقف ويا دلمون
      والمفروض القضاء يكون عادل ويوقف ويا الحق
      انا من رايي اقول المفروض دلمون ماترجع عن اللي تسويه
      لان بالنهاية الحق لازم يفوز

    • زائر 3 | 11:55 م

      دلمون يا بطلة

      تحطن بالج وبال التعليم العالي يادلمون ليش؟ يعني طلابج ناقصين بهذلة؟
      خافوا الله فيهم يدفعون لج من دمهم وعقب تسوين روحج بطلة ع الفاضي ليش؟ كل الجامعات الخاصه ذكرهم التعليم العالي وسكت الا انت مو راضيه تتنازلين رايحين جايين مع محاميكم ع خرطي والله مسخرة وعوار راس وقلب منكم

    • زائر 2 | 10:58 م

      عبدو

      ادارة الجامعة تتناجر مع التعليم العالي .. والتعليم العالي يتناجر مع ادارة الجامعة .. والنهائي الطلبة اهم الضحية !!

    • زائر 1 | 10:36 م

      الدعاوي

      هارد لك يا بو وليد

اقرأ ايضاً