كشف الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، عن توجه الوزارة لإنشاء مشروعات أنفاق تحت الأرض يصل قطرها إلى نحو مترين وبطول يمتد إلى كيلومترات. وأفصح عن مشروع إنشاء نفق ستطرح مناقصته خلال أسابيع يمتد من محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بطول 15 كيلومتراً إلى المنطقة المحددة شرق البلاد للتعامل مع المعالج منها.

وأفاد المنصور بأن «حجم الاستثمار في هذا المشروع يزيد على 105 ملايين دينار، وسيقلص بدوره من حجم الإنفاق على مشروعات الصيانة والتطوير في أكثر من 500 محطة ومضخة صرف صحي موجودة حالياً في البلاد أنشئت تدريجياً طوال 30 عاماً».

جاء ذلك على هامش إعلان وزارة الأشغال خلال مؤتمر صحافي أمس (الثلثاء)، عن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبنية التحتية 2011، الذي سيسلط الضوء هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في مشروعات البنية التحتية، والمياه (مياه الصرف الصحي)، والمرور والمواصلات، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 19 يناير/ كانون الثاني 2011 تحت عنوان «البنية التحتية للشرق الأوسط». وحضر المؤتمر الصحافي كل من الوكيل المساعد للصرف الصحي بالوزارة خليفة المنصور، ومنظمي واستشاريي المؤتمر والمعرض نزار الأسدي وفتحي المشري.

هذا، وقال المنصور: «إن مشروعات وزارة الأشغال الحالية بشأن إنشاء الأنفاق لضخ مياه المجاري فيها، بدأ يأخذ الكثير من الجدية في التنفيذ». وأضاف أن «أسلوب الأنفاق يعد توجهاً جديداً سيخلق تطورا بالنسبة لنوعية وأسلوب العمل الذي ستنفذ به مشروعات الصرف الصحي، فمن خلاله سنتمكن من الاستغناء عن عدد كبير من مضخات الضخ البالغ عددها 500 مضخة أو محطة، فأحد الأمور المرتبطة بمنظومة الصرف الصحي هي محطات الضخ هذه، والتي تحتاج للصيانة والمتابعة الدورية، والأنفاق ستضعنا في وضع يمكننا أن نستغني من خلاله عن كل المشاكل المترتبة عن تلك المحطات والمضخات الموجودة حالياً».

وأفاد المنصور بأن «مشروع الأنفاق الأولي سيبدأ من محطة المحرق للصرف الصحي الجديدة التي من المزمع أن توقع اتفاقية تنفيذها قريباً، حيث سينشأ نفق بطول 15 كيلومترا من غرب المحرق مروراً بشارع الشيخ خليفة الكبير جنوباً ليعبر منطقة عراد حتى الحوض الجاف، ثم منطقة الموانئ غرب البحرين بالموقع المخصص. ويتفاوت قطره بين متر ومتر و800 مليمتر».

وأشار وكيل الوزارة إلى أن «تقدير الاستثمار في هذا المشروع يزيد على 105 ملايين دينار، لكن الاتفاقية سترسى على أساس معطيات المطور الذي سيقوم بتطوير وإنشاء الأمور المكملة للمشروع»، منوهاً إلى أن «محطة المحرق ستستوعب مبدئياً 100 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، وهي قابلة لزيادة القدرة الاستيعابية حتى 160 مترا مكعبا، على أن يتم الانتهاء من إنشائها خلال 30 شهرا من بداية العمل».

وأوضح المنصور أن «إنشاء الأنفاق، يأتي ضمن توجه الوزارة لزيادة قدرة واستيعابية المحطات فيما يتعلق بالصرف الصحي، فضلاً عن أن استراتيجية الصرف الصحي التي اكتملت قبل شهور، أوضحت احتياجات الصرف الصحي حتى العام 2030»، مشيراً إلى أن «من ضمن الأمور التي تحتاج الوزارة للتركيز عليها ضمن برنامج العمل هو موضوع زيادة قدرات المعالجة، وبحكم وجود عجز في محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي حالياً، أصبح لابد أن نغطيه من خلال بناء محطة المحرق وتوسيع قدرات محطة توبلي بالإضافة لمحطة المحرق».

وبشأن تقديراته لحجم الإنفاق على مشروعات الصرف الصحي، علق المنصور: «حجم الإنفاقات الحالية على رغم حجمها الكبير تشير لوجود احتياجات متصاعدة، لأننا نتحدث عن بنية تحتية تحتاج للكثير من الأنفاق خلال الأعوام المقبلة، وبالتالي التقديرات تشير إلى الحاجة إلى 65 مليون دينار لتغطية هذا القطاع سنوياً، وهو سيجعل القطاع ذا كلفة عالية تفتح باب الاهتمام بكيفية تغطيتها. فنحن نطمح بأن نغطي كل مناطق البحرين ضمن شبكات الصرف الصحي مع حلول العام 2020 ما إن توافرت الموازنات للتغطية».

«البنية التحتية» 2011

وفيما يتعلق بمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبنية التحتية 2011، تحدث وكيل وزارة الأِشغال مبيناً أن «مؤتمر العام 2010 حقق نجاحاً كبيراً، وحتم على وزارة الأشغال إعادة الاهتمام والاعتبار لعقد المؤتمر الثاني، وخصوصاً أنه يأتي في وقت مهم ويغطي مواضيع مدرجة على سلم الأولويات مثل: مشروعات تطوير وتأهيل البنية التحتية، والطرق، والصرف الصحي وغيرها من المشروعات ذات العلاقة مباشرةً».

وأضاف: «كان التركيز ضمن مؤتمر العام الماضي على البنية التحتية بشكل عام، وبعض القضايا المعنية بالصرف الصحي، لكن هذا العام سيتم تناولها بدقة أكثر وتخصصية إضافة إلى المسارات الأخرى»، مشيراً إلى أن «المؤتمر سيشارك خلاله الكثير من المتابعين والمختصين بالعناوين الثلاثة الرئيسية، وهي البنية التحتية، والصرف الصحي، والطرق، ويتوقع أن تكون المشاركة كبيرة لأن كل الرعاة هم من داخل البحرين وخارجها بدول أوروبا وآسيا، فضلاً عن أن المعرض الذي سيقام ضمن المؤتمر سيشكل إضافة نوعية نظراً لحجم المشاركة المحلية والإقليمية والدولية فيه».

وأمل المنصور في نجاح المؤتمر، على أن يعطي أفقا جديدة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتنفيذ المشروعات ذات العلاقة بها. وذكر: «نطمح أن يحقق المؤتمر والمعرض الفائدة المرجوة من الانعقاد، وخاصة على منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط من خلال جلسات المؤتمرات التي سنجتمع فيها مع جميع الأعضاء لمناقشة الابتكارات الفنية، والتي تعكس الرؤى المستقبلية إضافة إلى مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمنطقة الرئيسية مثل المشروع الذي تم التخطيط له لإقامة خط قطارات جديد بطول 1940 كيلومترا، والذي سيربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ولن تقتصر الجلسة على هذا المشروع الضخم، وإنما سيشمل أيضاً مشاريع البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة القائمة حالياً والتي تحتاج إلى مشاركة دولية».

وتابع: «من هذا المنطلق، سيمثل مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبنية التحتية ملتقى للهيئات الحكومية، الإقليمية والدولية وشركات الإنشاء والصيانة ومقدمي الخدمات وكبار الصناع وسيعطى بذلك الفرصة لتبادل الخبرات وتحديد البنية الأساسية لتنفيذ مشاريع جديدة»، مشيراً إلى أن «ممثلي المعهد الأوروبي بوضع برنامج المؤتمر لنقل المعلومات والتكنولوجيا من اجل حماية البيئة وبالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية، وبذلك سيغطي المؤتمر جميع الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بالأنشطة الخاصة بمشاريع البنية التحتية شاملة: مياه الصرف الصحي، الغاز، والطاقة، والمياه، والتدفئة والتبريد، وأنظمة الاتصالات، وإدارة موارد المياه، ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والطرق وخطوط القطارات والأنفاق والمواصلات».

واختتم المنصور حديثه قائلا: «إن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبنية التحتية للعام 2011 سيتضمن ثلاثة مؤتمرات، يتم من خلالها تقديم مفاهيم وتصورات جديدة أثبتت فاعليتها وجدارتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الدائمة، من خلال التقاء الشركات المتخصصة من منطقة الشرق الأوسط وباقي دول العالم لعقد الاجتماعات».

هذا وتحدث خلال المؤتمر الصحافي عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر نزار الأسدي، وأفاد بأنه ستقدم 52 ورقة فنية خلال المؤتمر عبر 60 خبيرا عالميا من مختلف دول العالم، مؤكدا أن «المؤتمر سيكون فريداً من نوعه».

بنود محاور مؤتمر «البنية التحتية»

وجاء ضمن المواضيع التي سيناقشها المؤتمر الأول المعني بمشروعات البنية التحتية: شبكة الصرف الصحي، الغاز، المياه، الطاقة، التدفئة والتبريد، الاتصالات، الحفر المكشوفة والمغطاة، مرافق الإنفاق، المواد، محطات الضخ، التشغيل والصيانة، إدارة الأصول، تنظيف خطوط المجاري، التفتيش واكتشاف نقاط تسرب الأنابيب، تسريب المياه لخطوط تحت الأرض، وإدارة المخاطر.

وأما فيما يتعلق بالمؤتمر الثاني المعني بالمياه ومياه المجاري، فهي ستشمل: إدارة الموارد المائية، معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والتنقيب عن المياه الجوفية، إعادة التشغيل والشحن الصناعي، الإدارة المتكاملة للموارد المائية، تصميم وتخطيط محطات المياه ومعامل معالجة مياه المجاري، مدى التقدم في موضوع تنقية المياه المتعدد المراحل وتنظيف غشاء التنقية، مقارنة الأنظمة المركزية مع الأنظمة اللامركزية، معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها، تقنيات ناجعة في مجال الزراعة والصناعة، وإعادة استخدام مياه المجاري المعالجة.

وسيكون المؤتمر الثالث المعني بالمرور والمواصلات، شاملاً: تخطيط وإنشاء خطوط القطارات والطرق، التقاطعات والأنفاق والجسور، رصف الطرق، محطات الترام (القطار الكهربائي)، إدارة المرور، مراقبة حركة المرور وأنظمة المعلومات، أنظمة المعلومات الخاصة بالمسافرين، إدارة التعرفة (أجرة المواصلات)، نماذج معالجة الازدحامات المرورية، وعربات القطارات للمسافرين والشحن.