أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن التوصيات التي قدمها وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد زيارته إلى مركز الإصلاح والتأهيل سوف تكون محل عناية واهتمام الوزارة, مرحبا بقيام المؤسسة بزيارة المركز في أي وقت, إذ إن سياسة الوزارة تنطلق من السياسة العامة للدولة القائمة على قبول مبدأ الانفتاح والتواصل والحوار مع الجميع من أجل صون الحريات وضمان حقوق الإنسان.

واستقبل الوزير الشيخ راشد في مكتبه بديوان الوزارة صباح يوم أمس (الثلثاء) النائب الأول لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عيسى الخياط وأعضاء الوفد الذين قاموا بزيارة تفقدية إلى مركز الإصلاح والتأهيل حيث تم عرض نتائج الزيارة والتوصيات التي تضمنها التقرير الذي تم إعداده بهذا الشأن.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس وأعضاء الوفد, مؤكدا ضرورة العمل على إبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي كان من أهم أعمدته التي قام عليها إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإقامة دولة المؤسسات والقانون.

ونوه إلى أن دولة القانون تحترم الحرية والديمقراطية ونحن ننشد الحرية المسئولة، وان وزارة الداخلية تؤكد التزامها بهذا النهج, حيث أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مقدمة أولويات الوزارة، وهو الأمر الذي ظهر أثره من خلال الاهتمام التلقائي بأن يشمل تنظيم الوزارة إدارة لبحث الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان تم إلحاقها بالمتفشية العامة, كما يتم أيضا تطبيق برامج تحديثية وتطويرية لترسيخ وتأكيد وحماية تلك الحقوق والاهتمام بزيادة الساعات التدريبية لرجال الأمن في هذا المجال.

وشدد على الطابع الاحترافي الذي تنتهجه وزارة الداخلية في جميع تعاملاتها المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال ما تفرضه من أنظمة عمل تكفل التدقيق على قيام رجال الأمن بواجبات عملهم وتنفيذهم لمهماتهم مع إخضاعهم في الوقت ذاته لرقابة مباشرة من رؤسائهم أو من أجهزة الوزارة الرقابية المختصة بمراقبة مستوى الأداء ومدى الالتزام باحترام القوانين المختلفة.

وأشار إلى زيادة اهتمام الوزارة بموضوع حقوق الإنسان من خلال إدراج هذا الأمر في مناهجها التدريسية للأكاديمية الملكية للشرطة وذلك بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الأميركية من اجل خلق رجل امن مؤمن بضرورة احترام تلك الحقوق, والتي كان آخرها الورشة التدريبية التي تم إعدادها لمناقشة هذا الموضوع والتي شارك فيها عدد كبير من الأكاديميين والعلماء والناشطين في مجال حقوق الإنسان من مختلف دول العالم.

من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في اللقاء الذي حضره رئيس الأمن العام، والمفتش العام والوكيل المساعد للشئون القانونية ومدير إدارة الإعلام الأمني اللواء طارق مبارك بن دينة، عن شكره وتقديره للتجاوب الواضح الذي أبداه وزير الداخلية في هذا الشأن والتسهيلات التي وجه لتقديمها للوفد حتى يتمكن من أداء مهمته على أكمل وجه.