اتهم مجلس النواب التونسي وأربعة أحزاب تونسية معارضة ممثلة في المجلس وتوصف بأنها موالية للحكومة قناة «الجزيرة» القطرية بمحاولة «زعزعة استقرار» تونس و«بث الفتنة» في البلاد. واعتبر المجلس والأحزاب السياسية الأربعة في بيانات منفصلة نشرتها مساء أمس الأول(الاثنين) وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الجزيرة «توخت» في تغطيتها لاحتجاجات اجتماعية على البطالة انطلقت في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمحافظة سيدي بوزيد (جنوب) «التهويل» و«التزييف» و«المغالطة». وقالت الوكالة إن مجلس النواب، الذي يسيطر الحزب الحاكم على غالبية مقاعده، عبر «عن بالغ الاستياء من الحملات الإعلامية المغرضة التي تشنها قناة الجزيرة بهدف تشويه سمعة تونس وبث روح الحقد والبغضاء وتوظيف مجريات الأحداث لغايات مشبوهة واختلاق الاستنتاجات المضللة والمزاعم الواهية وفسح المجال للمناوئين والمشككين للإساءة لتونس على أساس التلاعب بالمشاعر والمغالطة الرامية إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار والتشكيك في المنجز».

واتهم حزب الوحدة الشعبية «بعض القنوات الفضائية» بـ «تهويل وتزييف الوقائع» والاستناد في تقاريرها على مصادر غير موضوعية و»توظيف وجوه وشخصيات أفلست سياسياً وأخلاقياً وعدم التثبت من صحة مزاعم هذه الشخصيات»، مشيراً إلى أن «مزاعم الجزيرة وبعض وكالات الأنباء التي حذت حذوها باتت مكشوفة أمام الرأي العام الوطني وكل القوى الوطنية والمتمسكين بالمقاربة الموضوعية من أصدقاء تونس في الخارج». واستنكرت «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» ما اعتبرته تهويلاً من وسائل إعلام عربية وأجنبية للأحداث التي شهدتها محافظة سيدي بوزيد «وتوجيهها بطريقة تمس من صورة تونس وتوظيفها لأغراض مشبوهة» وقالت إنها «مع تمسكها بحرية الإعلام والتعبير بشكل موضوعي فإنها تندّد بهذه الأساليب التي تحرف الواقع وتؤجج المشاعر».

وانتقد الاتحاد الدّيمقراطي الوحدوي «اعتماد قناة الجزيرة في تغطيتها (للأحداث) على ما ينشر في الشبكة الاجتماعية (فيسبوك) من أشرطة وصور دون التمحيص والتحرّي والتثبت من صدقية ما ينشر»، معتبراً أنها «وقعت (بذلك) في عدة تجاوزات مهنية وخاصة بحجم المسيرات التضامنية التي تنظم وخلفيتها الصحيحة وأعطتها حجماً أكبر مما هي عليه ميدانياً».

وندّد الحزب الاجتماعي التحرري «بالحملة الإعلامية المشبوهة التي تقوم بها قناة «الجزيرة» المنطلقة من أهداف مغرضة والساعية إلى خدمة أهداف تتقاطع مع مصالح المواطن وتتعارض مع خدمة الوطن».

يذكر أن تونس قطعت في أكتوبر/تشرين الأول العام 2006 ومن جانب واحد علاقتها الدبلوماسية مع قطر احتجاجاً على استضافة «الجزيرة» في إحدى برامجها المعارض التونسي الراديكالي، منصف المرزوقي (المقيم في فرنسا) الذي دعا التونسيين عبر القناة إلى عصيان مدني سلمي ثم أعادتها بعد نحو عامين اثنين.

وفي سياق متصل أعلن حزبان معارضان (مشروعان) في بيانين ليلة الاثنين أن السلطات صادرت العددين الأخيرين من الصحيفتين الأسبوعيتين الناطقتين باسميهما.

وأفاد «الحزب الديمقراطي التقدمي» الذي يوصف بأنه من أبرز أحزاب المعارضة المشروعة في تونس أنّ «السلطات عمدت إلى جمع نِسخ» العدد الأخير من صحيفة «الموقف» الناطقة باسم الحزب «بعدما تم توزيعه على الباعة، من دون أن يستند هذا الإجراء إلى قرار قضائي بمصادرة العدد».