تسلم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2009، وأكد سموه بأن الحكومة تتشدد في أنظمة الرقابة الذاتية فيها لجعلها فعالة وقادرة على معالجة أي اختلال في صرف المال العام حفاظاً على الأموال العامة والرقابة عليها وصونها من أي هدر أو تلاعب وبما يكفل تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأموال ويفضي إلى الاستفادة القصوى من الموارد العامة المتاحة ، مؤكداً سموه بأن العبث بالمال العام مرفوض وسيجابه بكافة الأدوات القانونية والدستورية ، مشيداً سموه بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية وبأهمية تقاريره في دعم جهود الحكومة المتصلة بهذا الشأن.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بديوان سموه صباح اليوم سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع لسموه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام2009م.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مراقبة المال العام وحمايته وصونه من الجوانب المحورية التي تهتم بها الحكومة الى جانب حرصها على ترشيد انفاقه وهيكلة الإنفاق بشكل مستمر ليكون موجها للقطاعات الأكثر حاجة إليه ، ونوه سموه بالممارسة الفاعلة للديوان في مجال الرقابة واستناده إلى القوانين والتشريعات التي تنظم عمله بأسلوب متطور اسهم في تحسين أداء كثيرا من الجهات الخاضعة له.