ينطبق المثل الشعبي المشهور «عومة مأكولة ومذمومة» على المواطن البحريني المتقاعد، فبدلاً من أن يكافأ على إفنائه رحيق شبابه وريحانة عمره في البناء والتعمير والنماء في قطاعات العمل الأهلي والحكومي المختلفة، يجازى برفع فترة عنائه وشقائه بإبقائه كادحاً حتى سن 65 عاماً، ومن ثم يترك ليمضي باقي حياته في دار رعاية الوالدين أو مقعداً يترقب حسن الخاتمة في أية لحظة.

أقل ما يتمناه أي متقاعد في هذا البلد، هو رفع راتبه التقاعدي كاستحقاق إنساني قبل أي شيء آخر، حتى يضمن الحصول على مستوى لائق من المعيشة يتناسب مع شيبته وكبر سنه، وخصوصاً أن من يعملون بكامل صحتهم وطاقتهم الجسدية يشكون ضعف الأجور وخواء الجيوب في الربع الأول من كل شهر، فكيف حال من يتقاضى 170 أو 250 ديناراً وفي ذمته زوجة وأبناء وبنات لم يبلغوا سن الزواج بعد.

من أين يستجدي المتقاعد لقمته إن كانت بالكاد تغطي ديونه نظير حصوله على قرض استبدال أو سداد أقساط الوحدة السكنية التي يقيم فيها مع أحفاده؟ هل يعقل أن يترك كالسائل يمد يده عند أقرب مسجد وهو الذي شيد بسواعده حاضر هذا الوطن ونهضته العمرانية والاقتصادية؟ وهل من اللائق أن يترك كالملفات في الأرشيف للاستعانة به كلما دقت ساعة الحاجة إليه؟ أليس من الواجب إكرامه وإعلاء شأنه حتى يشعر الآخرون ممن سيتقاعدون لاحقاً مع مر السنين أن وطنهم لا يمكنه أن يتخلى عنهم أو يتركهم لأمواج الحياة تتقاذهم كيفما شاءت؟

المؤمن عليهم والجهات التي يعملون لديها يسددون اشتراكاتهم شهرياً، وليس للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تلوح بحرمانهم من راتبهم التقاعدي بحجة وجود عجز اكتواري تواجهه الخزينة، كما لا يحق لها أن تنسف توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص بحسب المرسوم رقم (3) لسنة 2008 للسبب ذاته.

شريحة المتقاعدين هم شيوخ وكهول هذا الزمن، وإن كان للنواب أن يسترخوا على مقاعدهم الوثيرة ويسرحوا في أنباء زيادة مكافآتهم الشهرية، فعليهم أن يستذكروا من تكبد عناء المجيء للتصويت لهم في مراكز الاقتراع متكئاً على عصا أو متنقلاً على كرسي متحرك، وليعلموا كم كانت قلوب هؤلاء معهم في يومي 23 و30 أكتوبر/ تشرين الثاني 2010، لأنهم يحملون في داخلهم أملاً كبيراً ببلوغ مستقبل جميل أكثر إشراقاً، وقطعاً كانوا عناوين في برامج المرشحين الانتخابية ولكنهم يترقبون أن يصبحوا أرقاماً في لوحات التصويت الإلكترونية ومشاريع بقوانين تحفظ لهم شيئاً من حقوقهم التي سلبتها تلابيب الدهر.

سيبقى البحريني هو الطاقة الحقيقية التي يراهن عليها الوطن في تحقيق أهدافه وخططه التنموية بعيدة المدى، وليس من اللائق حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، وإلغاء الزيادة السنوية عنه، وزيادة عدد سنوات احتساب متوسط معاش الموظف التقاعدي، فليس ذلك الذي ينتظره أي إنسان تعز عليه كرامته.