أعود إلى حديث -قديم جديد- عن الاحتراف الكروي المفقود الذي كان أحد محاور حديثنا مع نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة في الندوة الرياضية التي أقامها «الوسط الرياضي» ويطالب بتطبيقه الاتحاد الدولي والقاري لكرة القدم في أقرب وقت ممكن، وركز عليه الرئيس «بلاتر» في حديثه للصحافة الرياضية أثناء زيارته القصيرة للبحرين التي امتدت 6 ساعات، أؤكد فيه أن «الاحتراف» لا يتحقق بتوافر الأمور الضرورية مثل زراعة الملاعب بالنجيل الطبيعي ووجود مدربين ولاعبين محترفين يشاركون فرق الأندية في الدوري المحلي، وفتح عيادات للطب الرياضي وإصابات الملاعب. كما أن الاحتراف في بلدنا لن يرى النور بتشييد البنية التحتية في الأندية، أو زيادة موازنات الأندية، والسبب أن كل هذه المتطلبات من الضروريات البديهي توافرها من قبل الجهات الرسمية الحكومية، إلا أنها بقيت معلقة عشرات السنين من دون حل جذري، وبح صوت أقلام الصحافة الرياضية وهي ترددها وتنبه إلى أهميتها، حتى التوصيات التي رفعتها اللجان الدولية والمحلية التي شكلت من اجل الوقوف على مشاكل كرة القدم البحرينية، دخلت ادراج البرلمان في الدورة السابقة من دون الخروج منه!

فالوضع الرياضي الموجود على الساحة الرياضية حاليا -بصريح العبارة- لن يصل بنا إلى عالم لاحتراف بسبب السلبيات الموجودة على الساحة، والتي يفوق عددها عدد الايجابيات، على رغم ما تبذله أندية كبيرة مثل المحرق في إبرام عقود للاعبي كرة القدم، كلف خزينة النادي الموسم الماضي مبلغ يناهز نصف مليون دينار، وهو مبلغ تعجز عن صرفه أو أقل منه أندية كبيرة تشارك معها في مسابقة الدوري نفسها. لذلك أقول بأن الخلل لا يتمثل فقط في الأمور التي ذكرتها بداية المقال، ولكنه -أيضا- في عدد أندية الدوري التي لا يمكن أن يطبق عليها نظام الاحتراف لأسباب كثيرة يطول شرحها. وعجز اتحاد الكرة على رغم السنين الطويلة من وضع مسابقاته في روزنامة سنوية مبرمجة بشكل سليم، وعدم قدرة الجهات الحكومية على إيجاد راع تجاري يرعى كل ناد كما يحدث في الدول الشقيقة، يوفر لها المتطلبات الرئيسية التي تنص عليه لائحة الاحتراف المنصوص عليها من «الفيفا» والمقررة من قبل الجمعيات العمومية في كل بلد، أي بمعنى آخر أن لائحة بنود الاحتراف في إيطاليا تختلف عن ما هو عليه في إسبانيا وهي أعتى الدول في هذا المجال!