أكدت عضوات مجلس الشورى ضرورة العمل على ملء الفراغ التشريعي والقانوني فيما يتعلق بالقضايا والمواضيع التي تتصل بشكل مباشر بالمواطن وتسهيل أموره الحياتية، والتي تفرضها المتغيرات السياسية والاجتماعية والتقدم التكنولوجي، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم شئون الأسرة وحماية حقوق الطفل والحدث.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الفصل التشريعي الثالث سيكون أكثر تطوراً في تناول المواضيع الخدمية التي تلامس الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، فإن الأهداف التي تحملها المرأة في برلمان 2010 ستكون من أبرز ملامح هذا التطور ليس على مستوى القضايا التي تعنى بالمرأة فقط، بل في مختلف المجالات والأصعدة.
فقد بينت عضوات المجلس في استطلاع أجراه معهم قسم شئون الإعلام بإدارة العلاقات البرلمانية والإعلام بمجلس الشورى تنوع توجهاتهن في تناول المقترحات والأسئلة التي تفاوتت بين تبني النظر في المشاريع الاقتصادية من مشروع الموازنة العامة للدولة 2011 - 2012 وعزم الحكومة إعادة توجيه الدعم، إلى مقترحات تعتزم «حواء التشريع» طرحها للحماية من الجرائم الإلكترونية والتحرش الإلكتروني والتعدي على الخصوصية، مروراً بمجموعة من الآراء التي ستعمل على طرحها فيما يتعلق بالصحة والإسكان وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي في بداية حديثها أن ارتفاع عدد عضوات مجلس الشورى إلى 11 امرأة يعد بادرة كريمة من جلالة الملك تعكس الثقة التي استطاعت أن تحصل عليها بجدارة من القيادة، والتي أكدت من خلال نظرتها الواعية وفي أكثر من مناسبة على أن المرأة شريك أساسي في العمل التشريعي وفي مجالات التنمية، وهو ما يحمل عضوات المجلس مسئولية إضافية في تجديد إثبات الجدارة والقدرة في قبال تجديد الثقة الملكية السامية بالمرأة.
وأشارت الجشي إلى أن عمل المرأة في المجال التشريعي للمرحلة القادمة سيركز على كل القضايا التي تهم المواطن، ولن تقتصر فقط على شئون المرأة العامة، وإن كانت المواضيع المتعلقة بالأمومة والطفولة ستأخذ حيزاً مهماً من مناقشات المجلس أسوة بالأدوار السابقة، إذ سيتم العمل على استكمال الجهود المبذولة في الارتقاء بالمواطنين ضمن المنظومة التشريعية وبالمرأة باعتبارها مواطناً له كل الحقوق وعليه كامل الواجبات، مؤكدة أن عمل العضوات لن يتم في معزل عن تحالفهم مع بقية الأعضاء إذ أكدت التجربة أن أعضاء المجلس أكدوا في أكثر من موقف دعمهم التام والمساند للمرأة لذلك فإن التحالف معهم ضروري جداً لإنجاح التجربة.
وأعربت الجشي عن تمنياتها أن تتوج الجهود التشريعية في الفصل الثالث بالوصول إلى صيغة توافقية عن قانون أحكام الأسرة في شقه الجعفري، والذي يشكل عدم إقراره هاجساً ونقصاً في التشريع يكاد يقض مضاجع المهتمين بشئون المرأة، لذا نتطلع أن يشهد هذا الدور إقرار الشق الثاني من هذا القانون المهم من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وبسؤالها عن دور المجلس في إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي وما أثير بشأن انتقاص حقوق المرأة في القطاع الخاص، أوضحت الجشي أن القانون أخذ حقه من النقاش والتداول في جلسات طويلة ولم يكن الهدف من ورائها الانتقاص أو التعطيل، ولكن كانت الغاية هي الخروج بقانون موزون ومتطور، حتى أن إجراء تعديلات فيما يتعلق ببعض المميزات للمرأة لم يكن الهدف منها المس بحقوقها ولكن حمايتها وتجنب تهميشها أو اعتبارها اختياراً غير منتج أو غير منافس في مقابل وجود البدائل، ومن هذا المنطلق كانت الجهود التشريعية في الشورى تركز على حفظ التوازن بين مصالح رب العمل وحقوق المرأة العاملة.
ورأت الجشي أن من المهم أن يتم العمل في الفصل التشريعي الجديد على البحث عن تسهيلات تساند دور المرأة وتدعم دورها للقيام بمهمات التربية والعمل في الوقت ذاته، مشيرة في هذا المجال إلى عزمها إلى جانب زميلاتها بحث قوانين المرأة والطفل والأحداث إلى جانب دمج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة والتي كانت أحد أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية والذي أقيم برعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والتي ترى فيها عضوات المجلس السند والذخر لتعزيز دور المرأة والنهوض بمستوياتها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
أفادت عضو المجلس ندى حفاظ بأن لدى مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الجديد مشروعات مهمة تتعلق بتنظيم المهن الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى عزمها المشاركة عبر لجنة الخدمات في العمل على إنجاز عدد من المشاريع ذات الأهمية البالغة والمتعلقة بصحة المواطنين منها مشروع قانون الصحة العامة والذي كان في الأصل اقتراحاً بقانون من أعضاء مجلس الشورى، وخاصة أن القانون الحالي يعتبر قديماً وما يتضمنه من مواد وعقوبات لا تعتبر مناسبة للوقت والوضع الحالي.
كما لفتت حفاظ إلى أن قائمة المواضيع المتعلقة بالشأن الصحي والتي ستناقشها لجنة الخدمات ستشمل قانون التأمين الصحي لغير البحرينيين والذي يعتبر أحد إنتاجات مجلس الشورى حيث من المؤمل أن يشكل إقرار هذا المشروع نقلة نوعية على مستوى الصحة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين المتعلقة بالشأن الصحي من قانون تنظيم مزاولة الطب البشري والأسنان القديم والذي سيجري العمل على فصله إلى قانونين وحتى معايير الترخيص للمستشفيات والعيادات الطبية وتنظيم المهن الطبية المساندة، مؤملة أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الصحة للرقابة على الصحة واستحداث قوانين وأنظمة ترتقي بمستوى الصحة في المملكة.
بينت عضو المجلس هالة رمزي أن اهتمامها لن ينحصر فقط في القضايا التي تخص المرأة والطفل فقط، بل سيمتد عملها للقضايا التي تخص جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى عزمها طرق القضايا المالية والاقتصادية وخاصة فيما يتصل بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية ودراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة باعتبارها ضمن نطاق خبراتها العلمية والأكاديمية.
وأشارت رمزي إلى أن من أهم الموضوعات التي تنتظر بحثها خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012، حيث بينت عزمها ضمن مساعي المجلس للتعامل معها ودراستها بدقة وعناية فائقة وخاصة فيما يتعلق بتوجيه الدعم الحكومي للمواطن البحريني وتوافر المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة للمواطنين.
أوضحت عضو المجلس عائشة مبارك أنها تبنت برنامجاً متكامل للفصل التشريعي الثالث ستعمل على عرضه في أقرب فرصة يتناول عدة مواضيع في اتجاهات مختلفة تتصل بمختلف القطاعات والقضايا، ومن أهم المواضيع التي ستعمل مبارك على طرحها إذا تمكنت من الالتحاق بلجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس الجرائم الاقتصادية العابرة للقارات وخصوصاً في مجال غسيل الأموال، بالإضافة إلى حماية المجتمع من الشركات الوهمية لاستثمار الأموال، فيما خصصت جزءاً مهماً من برنامجها لملف المتقاعدين وضرورة الارتقاء بأوضاعهم ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في البحرين، وصولاً إلى تناول موضوع إعادة توجيه الدعم ضمن مناقشة مشروع الموازنة العامة والذي سيتطلب إيضاحات تفصيلية وتطمينات عن آليات تطبيقه المقترحة والتداعيات المتوقعة.
كما أفردت مبارك جانباً خاصاً في برنامجها للفصل الثالث يعنى بالجرائم الإلكترونية والعنف الإلكتروني، بالإضافة إلى مضار الشبكات الاجتماعية والعمل على وضع تشريعات وقوانين متصلة بها تضمن الحماية من التعدي على الخصوصية، والتي وعدت بأن تسعى لمعالجتها ضمن قانون العقوبات وبالذات فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة والاختراق وسرقة البيانات والتعدي على المعلومات الخاصة أو السرية المتعلقة بالحكومة أو عموم المواطنين والتي يجب أن تكون لها عقوبات رادعة تلائم مستوى هذه التعديات.
وأشارت إلى أنها ستعمل على تناول قضايا حقوق الإنسان بحكم عضويتها في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بتعديل التشريعات وفق ما يتلاءم مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة لسد الثغرات في هذا المجال، مبينة أن الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ستكون من بين أهم المحاور ضمن برنامجها للفصل الجديد والذي ستسعى للتقدم بأسئلة برلمانية بشأنها وعن مدى تقدمها لمواكبة تحقيق الرؤية الاقتصادية للعام 2030.
من جهتها، رأت المحامية رباب العريض أن الفصل التشريعي الثالث سيكون مهماً بكل المقاييس من خلال المواضيع التي سيتناولها، مؤكدة أن دور المرأة في البرلمان الجديد لن يقتصر على تناول المواضيع المتعلقة بشئونها فقط بل سيتفاعل مع كل الملفات والقضايا المتعلقة بالشئون التشريعية والقانونية والسياسية والاجتماعية والحقوقية، مشيرة إلى أهمية البت في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة ومنها على سبيل المثال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت العريض إلى أنها ستسعى من خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة إلى التأكد من كونها صديقة للمرأة وخاصة أن التوجه العام للحكومة هو إدراج احتياجات المرأة في المشاريع التنموية لذلك ينبغي أن يكون للسلطة التشريعية دور إيجابي في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالأسئلة التي ستتقدم بها خلال الفصل التشريعي الثالث، أوضحت العريض أنها ستعمل على توجيه أسئلة فيما ينطوي تحت مصلحة المواطنين لعدة وزراء وخاصة فيما يتعلق بالمجال الخدمي الذي يعنى بالمواطنين، وما يتعلق بإعادة توجيه الدعم حيث أن الموضوع هو من أهم المواضيع التي تثار على الساحة المحلية في الوقت الراهن، معربة عن تمنياتها أن يكون الفصل الجديد مكملاً للفصل التشريعي السابق في إقرار الكثير من المشاريع التي لم يتم استكمالها والتي تمس المواطنين بشكل أساسي.
إلى ذلك، أشارت عضو المجلس نانسي خضوري إلى أهمية الاستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية في المملكة والعمل على تعزيز مضامين الدستور وميثاق العمل الوطني وإبراز ما استطاعت المملكة أن تحققه خلال الفترة الماضية في مجالات حقوق المرأة وما تتميز به البحرين من تسامح الأديان والتعايش السلمي بينها، حيث تعتبر هذه المظاهر من أهم ما ينبغي السعي لإبرازه من خلال المشاركات البرلمانية الخارجية ومن خلال لجان الصداقة المشتركة التي سأسعى لتفعيلها بشكل أكبر من خلال خبراتها.
من جهتها، أفادت المحامية جميلة سلمان بأنها وبحكم عملها في المحاماة لاحظت وجود نقص وتعارض سواء بين بعض القوانين التي تنظم بعض المسائل المشتركة وأحياناً في القانون الواحد ذاته، لذا فإن هناك حاجة إلى مراجعة وتصحيح، على رغم أنه من الإنصاف القول إن هذه الأمور ليست شائعة كثيراً نظراً لما تمر به عملية التشريع من تدقيق ومراجعة أكثر من مرة ومن أكثر من جهة.
وفيما يتعلق بقانون المحاماة وإمكانية إجراء تعديلات عليه وخصوصاً بعد تحولها للعمل التشريعي، أوضحت سلمان أن القانون صادر في بداية الثمانينيات ولم تجرَ عليه إلا تعديلات بسيطة من تاريخ إصداره لوقتنا الحالي، ونتيجة للتغيير والتطور الحاصل سواء في المهنة نفسها أو الظروف المحيطة بها فإن الضرورة تؤكد الحاجة إلى وجود تشريع يسد كل النواقص في القانون الحالي لما في ذلك من خدمة للعدالة والعمل القانوني والمتقاضين والمهنة.
إلى ذلك، أكدت عضو المجلس منيرة بن هندي عزمها مواصلة جهودها لدعم ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، ومواصلة السعي بالتكاتف مع أعضاء مجلس الشورى لسن أو تعديل القوانين التي تحقق لهذه الشريحة وخاصة المرأة المعوقة حقوقها في أي قانون.
وأشارت بن هندي إلى أنها ستتبنى خلال الفصل التشريعي الثالث المرأة عامة فيما ستركز على احتياجات المرأة المعوقة، مبدية تطلعها لأن يكون لها مستقبل للمشاركة بفاعلية أكبر في الدفع بعجلة النمو والتطور اشتراكاً صحيحاً فعلياً تثبت جدارتها من خلاله.
وأفادت بن هندي «كنت أحلم بمستقبل للمرأة عامة فكيف بي وأنا أفكر في امرأة تكاد تكون جزءاً لا يتجزأ مني بل هي أنا وأنا هي ألا وهي المرأة المعوقة التي تحتاج الكثير والكثير من المساندة والمناصرة حتى تستطيع شق طريقها لإثبات الذات وإبراز القدرات، فهي ينقصها الكثير حتى تحيى حياة أسوة بالآخرين».
وأضافت أن «المعوقة ومنذ الطفولة في حاجة إلى رعاية صحية وتعليمية أساسية تحتضن احتضاناً أسرياً متوازناً أسوة بأطفال الأسر الآخرين، عندما نضع اللبنة الأساسية القوية للمرأة المعوقة يكون البناء هو الآخر قوياً، لذا أحلم بمستقبل زاهر لإنسانية أمثلها وتمثلني وأفتخر بذلك، فهذا ليس ببعيد إن شاء الله وستأتي الأيام ونراها، فلدي طموح بأن تكون هناك المرأة القيادية والدكتورة والمحامية والمهندسة والإدارية من فئة المرأة المعوقة واضعين أمامنا أن الإعاقة لم تكن في يوم من الأيام حاجزاً إنما كانت ولاتزال حافزاً».
وتابعت أن «الإعاقة الحقيقية تكمن في نفوس من يتعامل معها على أنها امرأة غير الآخرين ناسين أو متناسين أنها إنسانة لديها من الاهتمامات والقدرات ما يضاهي أقرانها من الآخرين وربما في بعض الأحيان تفوقهم بما لديها من إرادة وعزيمة وتصميم».
من جانبها، رأت عضو المجلس دلال الزايد في زيادة عدد القانونيين بانضمام كل من المحامية لولوه العوضي والمحامية جميلة سلمان وحصولهما على عضوية المجلس إثراء ودفع إضافي لجهود التشريع، متوقعة أن تعطي هذه الإضافة تنوعاً في الآراء تساهم في الخروج بنصوص قانونية متينة ومتطورة، وخاصة أن الخبرة العملية واضطلاع الأعضاء في السلك القضائي يسهل الوقوف على القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تطوير أو إعادة نظر، وبالتالي فإن وجودهم سيكون مفيداً جداً للمجلس وللسلطة التشريعية ككل.
وفيما أشارت إلى عزمها الانضمام إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى جانب عضويتها بلجنة شئون المرأة والطفل، أوضحت الزايد أنها ستعمل من خلال الدور المقبل في الفصل التشريعي الثالث للتركيز على آليات السؤال واستخدامها بحسب المتاح فيما ستتنوع الأسئلة التي ستقدمها لتشمل كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأداء الوزارات بالنسبة للخدمات وغير ذلك.
وبينت الزايد أن طبيعة التشريعات القادمة للمجلس ستتنوع في مجالات مختلفة سيكون أهمها في الدور الأول الموازنة العامة للدولة وقانون الطفل الذي انتهت لجنة المرأة والطفل من إعداده في الفصل السابق وتم رفعه لهيئة مكتب المجلس، كما سيتم طرح بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي للعمل على تعديلها، في الوقت الذي سيتم العمل من خلاله على التقدم باقتراحات قوانين تتماشى مع السياسات والمشاريع والبرامج التي سيتضمنها برنامج العمل الحكومي واحتياجات المجتمع بما يساندها ويساعد على نجاحها.
العدد 3034 - الأحد 26 ديسمبر 2010م الموافق 20 محرم 1432هـ
مواطن من سترة
مجلس الشورى لا يخدم الشعب فأرجوا بألغائه لعدم فائدته بدلا من خسارة الاموال الطائلة ....
متى يتم وضع أحكام رادعة في حال الإغتصاب و القتل وزنا المحارم؟
أحكام مثل السجن لمدة 3 أو 5 سنوات (عادة يخفف بدون سبب) لواحد أغتصب طفل او طفلة أو من قبل مجموعة منحرفة أخلاقيا... في بلد يقر بأن الإسلام هو مصدر للتشريع ... أعتقد أنه تضارب صريح لوضع الأحكام عندنا و عيب علينا أن نقبل بهذه الأحكام ... زنا المحارم أو غيره لابد ان يكون القتل و في ميدان عام و أقامة حد شرعي لطالما الإسلام دينكم... وحتى يكون عبرة لمن لا يعتبر... ما هو دوركم يا مجلس الشورى؟ يكفي الكلام في الفراغ ولابد أن يكون لكم دور فعال.