أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله متهمين بالحبس لمدة سنوات وإبعادهما في قضية ضرب آخر وتوقيعه على أوراق مديونية. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما حصلا بالقوة على توقيع المجني عليه في محرر عرفي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه تقدم ببلاغ وأنه في الوقت الذي كان موجوداً في محل لبيع العبايات طلب منه المتهم الثاني سداد مبلغ 1200 دينار أو يقوم بالتوقيع على ورقة مديونية، وقام بعدها المتهمان بضربه وأرغماه على البصم على الورقة وبعدها طلبا منه الاتصال بأحد الأشخاص لدفع المبلغ، وفعلاً اتصل المجني عليه، إلا أن المتهمين تفاجآ بحضور الشرطة لهما.
العدد 3034 - الأحد 26 ديسمبر 2010م الموافق 20 محرم 1432هـ
الله الساتر
زين ولازم يقبضون على كلمجرم مو يعني الشرطة بس اخرطي