قرر مجلس الوزراء، في جلسة يوم أمس (الأحد)، تشكيل لجنة فنية مكلفة بمتابعة احتياجات سوق المنامة من المرافق والخدمات على مستوى عال تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة وشئون البلديات والتخطيط العمراني والداخلية والأشغال والثقافة والتنمية الاجتماعية وهيئة الكهرباء والماء وشركة إدامة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلين عن تجار سوق المنامة القديم.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.

ووجه سمو رئيس الوزراء إلى العمل على إبراز سوق المنامة القديم كوجهة سياحية وتراثية وتجارية وتهيئته بالمرافق والخدمات التي تكفل راحة الزوار والمتبضعين، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بالاجتماع مع ممثلي سوق المنامة القديم والاطلاع على احتياجات السوق من المرافق والخدمات، فقد بحث المجلس مذكرة مشتركة مرفوعة بهذا الخصوص من وزيري الصناعة والتجارة وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

ورفع سمو رئيس الوزراء الشكر والتقدير لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب على ما خص به جلالته الحكومة من إشادة وثقة سامية تعتز بها الحكومة وتعتبرها نبراساً تسير على هديه وحافزاً يدفعها للمزيد من البذل والجهد، موجهاً سموه المجلس إلى أن يكون الجميع على مستوى ثقة جلالة العاهل التي تعد بحد ذاتها حافزاً ودافعاً نحو الإنتاجية والعمل الدؤوب، مؤكداً أن برنامج الحكومة الذي قدمه سموه أمام المجلس الوطني مؤخراً قد استلهم محاوره ومرتكزاته من وحي التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب تكليف الوزارة والخطاب الملكي السامي في افتتاح الفصل التشريعي الثالث.

وأثنى على الروح التي سادت أثناء جلسة المجلس الوطني التي تم فيها استعراض برنامج الحكومة، موجهاً إلى المجلس الوطني رئيساً وأعضاء الشكر والتقدير على ما أبدوه من حرص على التعاون مع الحكومة لإنجاح برنامج عملها للسنوات الأربع القادمة وما حظي به سموه من حفاوة. كما أثنى على الجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بإعداد برنامج عمل الحكومة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأعضاء اللجنة وإسهاماتهم في إعداده.

وفي هذا الصدد، فقد وجه سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات إلى إعداد الخطط التنفيذية والبرامج الزمنية اللازمة لتطبيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة لتجنب أي تأخير أو إبطاء وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات الخدمية والتي تتصل بالجوانب المعيشية والحياتية للمواطنين وفي مقدمتها الإسكانية والصحية والتعليمية.

بعدها، رفع المجلس خالص التهاني إلى جلالة الملك والمواطنين الكرام بحلول العام الميلادي الجديد 2011، متمنياً المجلس أن يعمه السلام والاستقرار وكل ما فيه الخير للبشرية.

وبحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فأحال إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مشروع قانون بشأن هيئة البحرين للسياحة.

كذلك، وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) الموقعة بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2009. وأيضاً، وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقيتين الأولى بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية استونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، والثانية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، وكلف الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك.

رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في «التجديد الحضري» والتركيز حاليّاً على تطوير القرى

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة ماضية في مشروع التجديد الحضري والتركيز منصب حاليّاً على القرى من حيث التطوير وتلبية احتياجاتها من المرافق.

وأضاف، لدى استقباله في قصر القضيبية صباح أمس عدداً من كبار المسئولين في مملكة البحرين ورجال الدين والفكر والصحافة والإعلام وجموعاً من المواطنين بحضور رئيسي مجلس الشورى والنواب علي صالح الصالح وخليفة أحمد الظهراني، لا نريد أن تكون القرية بعيدة عن التنمية، مشدداً على أن المشروعات الإسكانية كانت لها الأولوية في الموازنة الجديدة، ونحن متفائلون بأن التنفيذ سيكون على قدر طموح الحكومة من حيث مستوى الخدمات الإسكانية وسرعة تنفيذها.

وذكر أن التنمية الشاملة مرتكز لخطط الحكومة وبرامجها، وأن الحكومة دائمة السعي إلى أن يكون من يقطف ثمار التنمية هو المواطن، مشدداً على أن الإنجازات الوطنية مقبلة على قفزات متسارعة في ظل التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال: «الآن وقت العمل الجاد واستغلال الفرص من أجل تحقيق وثبة تنموية تجعل مملكة البحرين في الريادة دائماً والأمل معقود على التعاون بين المؤسسات الدستورية لتحقيق ذلك»، مبيناً أن أهم مورد لهذا الوطن هو المواطن البحريني الذي هو عصب التنمية وأساسها وهو الدافع إليها.

وأشار إلى أن الحكومة عندما اتجهت نحو تحقيق التنمية الشاملة حرصت على التوازن بين الطفرة السكانية وبين تلبية متطلبات المواطنين عبر التنمية، لافتاً إلى أن التنمية تحتاج دائماً إلى السواعد العاملة والى الخبرات حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

وأشار إلى أن يد الحكومة ممدودة للجميع داخل الوطن ومحيطها الإقليمي والدولي من أجل رفعة هذا الوطن والحفاظ على وحدته وسلامته، مشيداً بدور الإعلام الرسمي الذي أصبح التطور فيه ملحوظا، ممتدحاً دور الصحافة الوطنية وكتاب الأعمدة في الشأن الوطني.

بعدها أكد رئيس الوزراء أن كل ما يسعد المواطنين يسعدنا ويحزننا كثيراً ما يحزنهم.

وقال: «آلمنا كثيراً الحادث الذي تعرض له المواطنون مؤخراً، فنحن أسرة واحدة ومشاركة بعضنا البعض في الأفراح والأتراح عادة جبلنا عليها في هذا الوطن الذي يعيش أسرة واحدة متحابة».

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أهمية التوثيق وبخاصة في منطقة لها تراثها العريق وتاريخها التليد كالخليج العربي، منوها سموه بأهمية بالدور الذي يضطلع به العاملون في مجالات التوثيق في حفظ الهوية والتاريخ الخليجي، مؤكدا أهمية التعاون في هذا المجال بين مملكة البحرين ودولة الكويت لما يجمع بينهما من تاريخ مشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس (الأحد) نائب رئيس مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان الأميري بدولة الكويت الشقيقة الشيخة منى الجابر العبدالله الجابر الصباح.

ونوه سمو رئيس الوزراء خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يشهده التعاون المشترك بينهما من نمو وتطور في المجالات المختلفة.

وقد استمع سمو رئيس الوزراء من نائبة رئيس مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان الأميري بدولة الكويت إلى شرح بشأن التقنيات والأساليب والمنهج الذي تتبعه دولة الكويت في مجال التوثيق.