صوت غالبية الشعب السويسري على الاستفتاء الذي تقدم به حزب الشعب السويسري اليميني، في (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) والذي أبدى مخاوف عميقة من أن تصبح الأقليات القومية والإثنية واحدة من أبرز الحركات السياسية والاجتماعية في البلاد في المستقبل القريب، وبادر بطرح مشروع طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة من بينها عمليات القتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات والبشر وأساليب الحصول على المساعدات الاجتماعية الحكومية بأشكال مخالفة للقوانين والتشريعات.

وجاءت نتائج الاستفتاء بحصول نسبة 53 في المئة من الناخبين صوتوا لمشروع الترحيل التلقائي للأجانب المدانين بارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، وذلك بالرغم من نصائح الحكومة للمواطنين بعدم التصويت لصالح هذا المشروع، الذي يتنافى تماماً مع التزامات سويسرا الدولية، بعدم ترحيل أي شخص إلى بلدان يمارس فيها التعذيب أو تطبق أحكام الإعدام.

وينص القانون السويسري أن يقضي المدانون بالجرائم عقوبتهم كاملة في سويسرا ثم يجري ترحيلهم حيث ما يشاءون.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن الأجانب يشكلون قرابة خمس عدد سكان البلاد الأصليين البالغ 7.7 مليون نسمة. وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الاتحاد السويسري استفتاء على أوضاع المهاجرين، بسبب تزايد مشاعر الكراهية ضدهم، تحت مبررات واهية من أنهم يمارسون الجرائم والموبقات ويقتاتون من خيرات الشعب من دون أن يدعموا مشاريع الاندماج والتطور الاقتصادي والثقافي في المجتمع، فقبل عام من الآن (29 نوفمبر 2009) صوّت الشعب السويسري بنسبة 57.5 في المئة ضد بناء المآذن، الذي أدى إلى قرار وقف تشييد مآذن جديدة في عموم البلاد، وبالتالي إلى انتهاك حق مشروع من حقوق المهاجرين الدينية المكفولة في الدستور السويسري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى المعاناة والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية والثقافية والعمل التي برزت في خلال السنوات الأخيرة نتيجة تشجيع اليمين المتشدد اللامسئول لفرض القيود على المهاجرين الأجانب.

ونعتقد أن أسباب تزايد الاستياء الشعبي السويسري من المهاجرين لا تعود لمجرد تصورات البعض بأن المهاجرين هم المسئولون عن حجم الجرائم المؤلمة التي ترتكب في البلاد، لأن قرابة 60 في المئة من نزلاء السجون، ربما يكونون منهم (بحسب المصادر الصحافية).

إن ما يجري هي محاولات جديدة تدخل ضمن الجدل الدائر الآن في أوروبا حول «الإسلام وخطورته» وفرصة مؤاتية لقوى اليمين السويسري يوظفها في هذه الأجواء الملبدة لتهميش وإقصاء المهاجرين وعائلاتهم عن عمليات الاندماج الاجتماعي والثقافي الفعلي، والمشاركة في قرارات المجتمع.

فبعد أن كانت سويسرا «موطن اللجوء الأمثل» وحامية حمى المضطهدين والمحرومين الهاربين من جحيم الأنظمة السياسية في أوطانهم الأصلية بتوفير الحماية لهم ومنحهم حق اللجوء السياسي والإنساني، أصبحت اليوم كما قال كريستيان ليفرات زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) الذي عارض حزبه مشروع الطرد بأن «هذه المبادرة المقلقة لا تمثل ظاهرة طيبة لسويسرا، التي تعودت عبر عقود طويلة مضت، على فتح الأبواب مشرّعة لاستقبال الهاربين من جحيم سياسات التعسف والاستبداد، وتوفير الحماية لهم ولعائلاتهم، ويمكن لها أن تلحق الضرر بسمعة البلاد على المستوى العالمي»