نقل موقع «ياهو» العربي، نقلاً عن صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية خبرا مبادرة «رجال أعمال سعوديون في بحث الفرص الاستثمارية في دولة قطر على خلفية استضافتها لكأس العالم 2022، حيث تضمن الملف القطري تبني وإنجاز مشاريع عملاقة في بنى تحتية وقطارات ومستشفيات ومراكز تجارية، إضافة إلى المشاريع المساندة، مثل الفنادق وغيرها، بالتكامل مع المشاريع التي يتضمنها ملف رؤية قطر 2030 «. أكد هذا التوجه الاستثماري السعودي، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي القطري عبد الرحمن بن صالح العطيشان، عندما أشار إلى «أن مجلس الأعمال وضع ضمن أولوياته تفعيل ما أقره قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة أبوظبي بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملات فروع هذه الشركات كمعاملة فروع الشركات الوطنية، مشيرا إلى إن المجلس يخطط خلال الشهرين المقبلين لعقد اجتماع تنسيقي للمصادقة على خطة 2011، والإعلان عن تفاصيل الفرص المتاحة والاتفاقيات التي تتم وحجم الاستثمارات، مؤكداً أن رجال أعمال سعوديين يعتزمون الاستثمار في قطر، خاصة أن تنفيذ المشاريع في قطر سيستمر على نحو 12 عاماً».

وليس العطيشان هو الوحيد الذي كشف عن اهتمام القطاع الخاص السعودي بذلك الحدث، فقد سبقه إلى ذلك رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبدالله رضوان الذي كشف عن «تدخل شركات المقاولات السعودية في تحالفات محلية وعالمية للفوز بحصة الأسد في مشروعات البنى التحتية والتجهيزات الأساسية التي أعلنت عنها دولة قطر استعدادا لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها العام 2022 والمقدرة كلفتها بأكثر من 100 مليار دولار».

كما أن السعودية ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي بدأت تعطي فوز قطر باستضافة مونديال 2022 اهتماماً ملموساً، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً لتصريحات رجال أعمال امارتيين لمحلة «إرابين بيزنس»، مثل الرئيس التنفيذي لشركة «أرابتك للانشاء» توماس باري، والتي تعد إحدى كبرى شركات الإنشاء بدبي، الذي أكد على «أن الشركة تتوقع الفوز بحصة كبيرة من المشاريع العقارية التي ستطرحها دولة قطر في إطار تحضيراتها لاحتضان دورة كأس العالم للعام 2022، وأن أرابتك متفائلة بأن يكون لها حظ وفير، نظراً لما تتمتع به من خبرة في مجال الإنشاءات السكنية والتجارية والفندقية والرياضية وغيرها، بحسب ما أوردت». وعلى نحو موازٍ أعلنت المدير التنفيذي لشئون شركة «دريك آند سكل» زينة طبري، «أنّها واثقة من أن الشركة ستفوز بمزيد من عقود التبريد ضمن مشاريع في قطر، خاصة لمشاريع الملاعب الرياضية».

وفي الوقت ذاته أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «الحبتور لايتون» طوني سعدي، «أن فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 يؤكد ان انفاق الحكومة القطرية سيزداد ولاسيما في مجال الانشاءات، في اشارة الى اهتمام الشركة بذلك».

لم يأتِ هذا التدافع الاستثماري الخليجي من الفراغ، أو كردة فعل عفوية تعكس انفتاح شهية تلك الشركات لالتهام «كعكعة وهمية»، بقدر ما هو استجابة واعية لسوق واعدة، وهذا ما كشف عنه العديد من التقارير مثل ذلك التقرير الشامل الذي أعدته مجلة «ميد» (MEED) البريطانية المتخصصة بالشئون الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وتناقلته بعض صحف المنطقة، الذي كشف عن نية قطر في «إطلاق العنان لفورة إنشائية استثنائية بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليار دولار أميركي، إثر نجاح عرضها المقدم للفيفا بالفوز في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، من ضمنها خطة تبلغ كلفتها الإجمالية 4 مليارات دولار أميركي لتشييد 9 ملاعب كرة قدم جديدة متطورة وصديقة للبيئة، وتوسيع 3 ملاعب موجودة من قبل، وبناء أكثر من 80 ألف غرفة فندقية جديدة، منها 10 آلاف - 15 ألف غرفة ستكون جاهزة بنهاية العام 2010. وتأتي هذه الإنجازات رداً عملياً من قطر على شروط الفيفا القاضية بأن يتمتع البلد المضيف بقدرة فندقية تبلغ 60 ألف غرفة فندقية». وقد أعربت الدوحة، كما ورد في تقرير «ميد» عن «عزمها تشييد 80 - 90 ألف غرفة بقدوم 2022، وبرنامج بكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار أميركي لتحسين وتوسيع شبكة الطرق في البلاد، كما تم تخصيص 25 مليار دولار أميركي لتغطية مشروع مترو الدوحة، إلى جانب رصد مبلغ 4 مليار دولار أميركي لإنشاء (جسر صداقة قطر والبحرين الثابت بطول 45 كم بين البلدين».

على نحو موازِ أصدرت وكالة ستاندرد أند بورز (Standard and Poors) للتصنيفات الائتمانية، تقريراً خاصاً عن قطر ومستقبلها بعد الإعلان عن فوزها بتنظيم مونديال 2022، أكدت فيه على «أن قرار الفيفا منح قطر شرف تنظيم كأس العالم 2022 سيكون له أثر كبير على مستقبل البلد الاقتصادي والمالي، حيث ستصل قيمة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية الخاصة بالمونديال بحوالي 233 مليار ريال قطري، يعني 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2010».

وفد أكدت توقعات تلك التقارير، دراسة للمحلل الاقتصادي القطري صالح الشملان، أشار فيها إلى أن «قطر تحظى بفرص جيدة للنجاح في مساعيها، لما لديها فائض كبير من السيولة المالية بفضل قوة اقتصادها المدعوم بإيرادات النفط والغاز، وبالتالي لن تكون لديها أي مشكلة أو ضغوط على الموازنة العامة للبلاد في الإنفاق على استضافة المونديال».

ووفقاً لدراسة مبدئية أعدتها «لجنة ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 «، فإن الأرباح المتوقعة من «تنظيم البطولة العالمية تصل إلى نحو 2.19 مليار دولار، إلى جانب تنشيط للاقتصاد المحلي بنحو 6.86 مليار دولار في حال الفوز باستضافة البطولة، إلى جانب حصول قطر على فوائد طويلة الأجل بعد البطولة بين أعوام 2022 و2035، فضلاً عن تقديرات لمكاسب بنحو 2.74 مليار دولار كنتيجة طبيعية لزيادة انتشار وتأثير صورة قطر السياحية في العالم».

أمام هذه الصورة المستقبلية الواعدة، يتطلع المواطن البحريني، نحو دولته أولا وقطاعه الخاص ثانيا متسائلا عن السبب في عدم إنعكاس ذلك على خطط الدولة، أو القطاع الخاص أو برامجهما للإثني عشر سنة القادمة، ومحذرا كليهما من لعنة الأجيال القادمة إن لم يبادرا سوية أو على نحو منفرد، كما بادر غيرهما في دول مجلس التعاون الخليجي، لنيل حصة البحرين المشروعة من مئات المليارات من الدولارات، التي ستنفق من أجل وضع قطر على خارطة العالم الرياضية بحلول العام 2022.