تبنى المشاركون في المؤتمر العربي لحقوق الطفل الذي عقد في عمّان الثلثاء الماضي، إعلاناً يدعون فيه لبذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.

جاء إعلان مراكش في نهاية المؤتمر العربي الرابع الرفيع المستوى حول حقوق الطفل، وهو حدث استمر لثلاثة أيام نظمته جامعة الدول العربية بمشاركة من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال واليونيسف ووزارات الحكومات الأعضاء في جامعة الدول العربية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية.

وفي هذه المناسبة صرحت المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة شهيدة أظفر: «حققت جميع دول المنطقة إنجازات هامة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بما فيها الحد من معدلات الوفيات بين الأطفال والرضع وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والمساواة بين الجنسين«.

وأضافت «ولكن تخفي هذه المكاسب فجوات تتزايد عمقا بين الأغنياء والفقراء من الأطفال، الأمر الذي يتطلب تحديد الأولويات وتنفيذ التدخلات لمساعدة الأطفال الأكثر حرمانا، والأطفال الذين يعانون من التمييز والذين يبتعدون أكثر وأكثر عن شبكات الأمن الموجودة».

وأكدت أظفر على الحاجة الملحة للتصدي لهذه الفروقات ومواطن الضعف المتجذرة في الفقر والموقع الجغرافي والنوع الاجتماعي والإعاقة والعرق لضمان أن يتمتع جميع الأطفال دون تمييز بحقوقهم كاملة.

ولا تزال دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موبوءة بالعنف ضد الأطفال: حيث يتعرض 89 % من الأطفال للعقاب الجسدي والنفسي، بينما يصل عدد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن حاليا بين 20 – 24 واللواتي تزوجن قبل بلوغهن عامهن الثامن عشر إلى 3.5 مليون امرأة، وتتأثر حوالي %96 من النساء في مصر و%93 من النساء في جيبوتي و%89 من النساء في السودان بعادة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

وخلال المؤتمر قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال مارتا سانتوس بايس: «يقع العنف في جميع السياقات، بما فيها السياقات التي بفترض أن يتمتع فيها الأطفال ببيئة آمنة وحماية خاصة – في مؤسسات الرعاية والمدرسة وأيضا داخل المنزل». وأضافت «يجب أن تتطور حماية الأطفال من جميع أشكال العنف من مجرد أمر يقض مضجع البعض إلى أولوية تهم الجميع».

ويدعو إعلان مراكش الذي تم تبنيه بالإجمال في نهاية المؤتمر لتوفير بيانات أفضل حول القضايا المتعلقة بحماية الأطفال من العنف والاستغلال والإساءة، كما يدعو إلى تبني تشريعات تحمي الأطفال من جميع أشكال العنف، واتخاذ إجراءات لإنهاء تعرض الأطفال للعنف في وسائل الإعلام ، والقضاء على عمالة الأطفال والزواج المبكر والعقاب الجسدي.