استغربت مكاتب الخدمات الجامعية في البحرين، من استمرار منعها من قبل وزارة التربية والتعليم، من إقامة معارض الجامعات والإعلان عنها في وسائل الإعلام، في الوقت الذي تسمح وتصرح لجهات من خارج البحرين، لإقامة معارض، ويزورها عدد من طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة.

وذكرت المكاتب أنه «مضى الآن قرابة 8 أشهر، على التعميم الذي أرسلته إلينا وزارة التربية والتعليم في شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري (2010)، وطالبتنا فيه بتأجيل أية فعالية أو يوم مفتوح لمعارض الجامعات، حتى إشعار آخر».

وبينوا «لا نعرف متى سينتهي هذا الإشعار، والأضرار والخسائر نتكبدها يوماً بعد يوم، وخصوصاً أن موسم عملنا في شهر يونيو/ حزيران، قد مضى من دون أن نعلن عن الخدمات الجامعية».

وأشاروا إلى أن «الغريب في الأمر أن الوزارة تسمح لجهات ومؤسسات ليست أقرب منا في مجال الخدمات الجامعية، وتصرح لها بإقامة المعارض»، متسائلين: «لماذا يتم السماح لجهات خارجية، ونمنع نحن البحرينيين».

وعن الجهات التي تسمح لها التربية بإقامة المعارض المتعلقة بالخدمات الجامعية؛ ذكروا «بحسب علمنا، فإن هناك سفارات ومؤسسات أجنبية في البحرين، تقيم بين فترة وأخرى معارض جامعات، بل مؤخراً جاءت إحدى الشركات الأجنبية في إحدى الدول الخليجية، وأقامت معرضاً حضره طلبة وطالبات من مدارس حكومية وخاصة، كما سيقام مطلع العام المقبل (2011) معرض جامعات في واحدة من الدول الأوروبية».

وأضافوا لقد «خاطبنا وزير التربية والتعليم عدة مرات، ونتواصل مع إدارة البعثات والتقيناهم أكثر من مرة، إلا أنه لا جدوى من كل ذلك، ومازال الأمر غير واضح»، مقدرين نسبة خسائرهم بعد التعميم بأنها تصل إلى 70 في المئة.

وأشاروا إلى أنه «في كل مرة نراجع الوزارة يقولون إن الموضوع لدى اللجنة المعنية، ويبدو أنها إدارة البعثات، إذ إنها قالت لنا ذات مرة، إنها أرسلت معلومات طلبها الوزير عن مكاتب الخدمات الجامعية».

ونوّهوا «إذا كان هناك أية أنظمة جديدة، لماذا تجمد الوزارة خدماتنا، ومن الأفضل أن تسمح لنا بالاستمرار في عملنا، إلى حين تعميم هذه الأنظمة، وتطبيقها فعليّاً».

وأشارت مكاتب الخدمات الجامعية، وهي 5 مكاتب، إلى أنه «صحيح أننا نأخذ مقابل أتعابنا وخدماتنا للطلبة الراغبين في الدراسة خارج البحرين، إلا أننا نقدم خدمات ونسهل للطلبة عملية تعليمهم خارج البحرين». وأضافوا «خرّجنا العديد من المسئولين في الدولة، وكذلك عددا من النواب الذين درسوا في جامعات خارج البحرين عن طريق مكاتبنا»، مؤكدين أهمية مكاتب الخدمات الجامعية، في تأمين وضمان أفضل الخدمات والجامعات التي يدرس فيها الطلبة البحرينيون خارج البلاد. وعن الخدمات التي يقدمونها إلى الطلبة؛ قالوا: «نقدم استشارات دقيقة إلى الطلبة وأولياء الأمور الراغبين في الدراسة الجامعية خارج البحرين، تشمل خدمات تأمين القبول وإجراءات التسجيل وترتيبات السفر في حال اختار الطالب جامعة معينة، فضلاً عن إجراءات استقباله في المطار وإنهاء بقية إجراءات إقامته ودراسته في الجامعة، كما نعنى ببرامج الدراسة عن طريق الانتساب تشمل الخدمات السابقة الذكر إلى جانب تأمين الكتب والمراجع الدراسية وموافاة الطالب بكل ما يستجد من تعليمات في الجامعة».

وأملوا أن تقف وزارة التربية والتعليم معهم، وتساندهم في المهمة التي يقومون بها، وتوضح سبب استمرار منعهم من الإعلان عن أية فعاليات أو معارض يقيمونها.

وفي تعقيبها على الشكوى، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، بأن وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج، رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، عبدالله المطوع، وجّه إلى مخاطبة جميع مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، وذلك لموافاة الوزارة بقوائم المؤسسات التعليمية الخارجية التي يرغبون في التعريف بها ونشر الإعلانات عنها.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في ردها لـ «الوسط» أنه «وافتنا المكاتب بقوائم الجامعات، وتمت إحالتها إلى الجهة المختصة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها»، مؤكدة «سنقوم بالرد على أصحاب المكاتب بعد الانتهاء من دراسة القوائم من قبل تلك الجهات المعنية وموافاتنا برأيهم حولها».