إعلان البحرين عن إلغاء نظام الكفيل في الأسبوع الماضي رفع سمعة بلادنا لدى المنظمات الحقوقية، وهو تطور يسعدنا، لأن البحرين يليق بها أن ترتقي بمستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين، وإزالة المعوقات أمام ذلك. وفي الوقت الذي يتحاور فيه البحرينيون عن عواقب إلغاء نظام الكفيل تطل على البحرين وجميع دول الخليج مشكلة أخرى تتعلق بازدياد سكن العزاب.

سكن العزاب الآسيويين حول معظم أحياء العاصمة القديمة (المنامة) إلى مايشبه عشوائيات «مومبي» التي رأيناها في فيلم «المليونير المتشرد»، والآن تضج مدينتنا الثانية (المحرق) من ازدياد سكن العزاب ومخاطر ذلك على المجتمع والهوية والمنظر غير الحضاري، وكذلك بدأ سكن العزاب يغزو المناطق الريفية أيضا، وأصبحنا بالفعل مهددين من هذا التنامي غير اللائق بمجتمعنا.

المشكلة أكبر من البحرين، فجميع دول الخليج تعاني، وقد كتبت صحيفة «الخليج» الإماراتية في 7 مايو/ أيار الجاري عن الموضوع مشيرة إلى أن بلدية الشارقة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة في البلدية لمتابعة مساكن العزاب وسط العائلات... وأن اللجنة ستختصر الوقت بشكل كبير إذا ما وجد في المكان مخالفات فنية، وسيكشف على المنزل في اليوم نفسه وسيغرم المستأجر أو المالك في حال وجود مخالفات فنية أو من ناحية تسكين العزاب والعمال في أماكن العائلات.

وفي الكويت نقلت وكالة الأنباء الكويتية في 6 مايو الجاري تصريحا لمدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير بأنه سيحظر سكن العزاب بمناطق السكن الخاص، وبأن الجهاز الرقابي التابع للبلدية قام بتنفيذ حملة واسعة النطاق للحد من هذه الظاهرة. وأضاف أن بلدية الكويت ستسخر كل إمكانيات البلدية لمحاربة هذه الظاهرة التي تتنافى مع القانون ومع عادات وتقاليد الشعب الكويتي المحافظ وخصوصياتهم والتي تقلق راحتهم.

سكن العزاب تطرقت إليه بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة في البحرين من باب تحسين السلامة بعد الحرائق التي راح ضحيتها عدد غير قليل من العمال، ولكن المطلوب هو إيجاد حل عملي للظاهرة المستشرية التي تهدد بتحويل أحيائنا إلى عشوائيات كنا نراها في الأفلام والآن نشاهدها في أحياء عاصمتنا القديمة، ومع عدم اتخاذ أي إجراءات عملية سنراها في كل أنحاء البحرين